حدود صلاحیت داور در خاتمه دعوا به صلح و سازش

درتاریخ : 1391/10/13 به شماره : 9109970221501281

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رأی داور، داوری، صلاحیتداوری، صلاحیت، ابطال رأی داور

چکیده رای

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی‌تواند به صدور رأی اقدام نماید.

رای بدوی

در خصوص درخواست آقایان ف.م. و م.ن. و ز.ب. با وکالت آقای ح.ف. و نیز وکالت متعاقب آقای ق.ح. به وکالت از خواهان ردیف سوم به طرفیت شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا با وکالت آقای س.ح. و کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به خواسته حکم بر ابطال رأی هیأت داوری مورخ 25/11/88،… . علی‌هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آن که رأی داوری کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به کلاسه شماره 89/1317/ک که نتیجتاً دلالت بر آن دارد که «…خواهان‌ها هر کدام یک سهم از فروش زمین به اضافه مازاد پرداختی ها طبق جدول تنظیمی همراه با سود و نرخ تورم بانک مرکزی باید دریافت نمایند و همچینن هزینه دادرسی و مبالغ کارشناسی پرداخت شده از طرف خواهان‌ها را جمعاً به صورت کتبی اعلام می‌دارد که شرکت تعاونی را ملزم به پرداخت مبالغ مذکور می‌نماید و خواهان‌ها نیز پس از دریافت وجه مقرر در رأی صادره مطابق با تبصره 2 ماده 16 اساسنامه از عضویت در شرکت تعاونی مسکن مبارزه با مواد مخدر خارج می‌گردند…» و توجه به آن که حسب مفاد، رأی داوری صادره و صدر رأی مذکور رسیدگی به ادعای خواهان‌ها را با استناد به آرای صادره از شعب 119 دادگاه عمومی تهران و 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادخواست ارائه شده از سوی نامبردگان در تاریخ 22/4/89 و… اعلام و تعقیب گردیده است، که بنا بر مراتب مذکور، درخواست اقامه شده از سوی خواهان‌ها در ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری تصریحاً مبتنی بر «…رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال عملیات شرکت مذکور در فروش سهام مازاد بر میزان اساسنامه بدون أخذ مجوز از مجامع صالحه شرکت و…» بوده که با وصف أخیر با توجه به موظف بودن اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ماهوی در امر، موضوع درخواست و لزوم اجتناب و پرهیز از اتخاذ تصمیم و صدور رأی خارج از چارچوب خواسته،… آن‌گونه که مطابق با مقررات ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد که در غیر اینصورت حسب بند یک ماده 489 قانون مذکور باطل و واجد قابلیت اجرایی دانسته نشده است،… و از سوی دیگر از موارد بطلان و قابلیت اجرایی نداشتن رأی داوری وفق بند 2 ماده 489 قانون مارالذکر صدور رأی از سوی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است، شمرده شده، که داوران کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران مبادرت به انشاء و صدور رأی با مضمون دریافت سهم فروش زمین به علاوه سود و نرخ تورم و خسارات و… نموده‌اند، در حالی که محکوم به مقرر در رأی داوری، مغایر با موضوع خواسته و خارج از مطلب مورد ادعای خواهان‌ها که به شماره 526 ـ 22/4/89 در دبیر خانه اتاق تعاون استان تهران به ثبت رسیده است، بوده که از این حیث در خور نقض و بطلان خواهد بود،… و بر خلاف استنباط وکیل شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا و نیز لایحه تقدیمی شرکت تعاونی مزبور به نحو منعکس در پرونده،….لایحه شماره 913 مورخ 14/7/89 مثبوت در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران و ابرازی از سوی خواهان‌ها و لایحه 599 ـ 29/4/90 وکیل خواهان‌ها در اعلام صورت وضعیت مبالغ پرداختی و دریافت قدرالسهم زمین و … و محاسبه ارزش سهم و مطالبات اعلامی،… صرفاً در ذکر پیشنهاد سازش و شرایط پیشنهادی نامبردگان بوده که در دستور جلسه رسیدگی مورخ 22/4/89 کمیسیون حل اختلاف و داوری قرار گرفته و مطابق با صورت جلسه رسیدگی مذکور پیشنهاد سازش داوران کمیسیون حل اختلاف مورد استقبال طرفین دعوا قرار گرفته و مقرر گشته تا وکیل خواهان‌ها میزان مبلغ مورد درخواست موکلین خود را جهت سازش و ختم رسیدگی کتباً تا چهارشنبه 11 صبح مورخ 29/4/90 به کمیسیون اعلام نمایند، که در صورت توافق و موافقت تعاونی مسکن ….صورت جلسه سازش تنظیم و در غیر این صورت کمیسیون وفق مقررات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به أخذ تصمیم و صدور رأی نماید … که توافقی در این خصوص حاصل نگشته، که با عدم حصول توافق میان طرفین اختلاف، کمیسیون مکلف به اتخاذ تصمیم و صدور رأی در ماهیت دعوا موافق با ادعای خواهان‌ها نفیاً یا اثباتاً بوده که اظهارنظر خارج از موضوع خواسته یا موارد پیشنهادی سازش که مورد قبول طرف دعوا قرار نگرفته است، فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود، … فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 3 و4 و 194 و 198 و 454 و 455 و 458 و 482 و 488و 489 و بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 490 و 493 و 495 قانون آیین دادرسی مدنی، با پذیرش ادعای خواهان‌ها، حکم بر بطلان رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس دادگاه شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیوسالار

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان پلیس مواد مخدر ناجا به طرفیت آقایان 1 ـ ف.م.2 ـ م.ن. 3 ـ خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 369 مورخ 28/4/91 صادره از شعبه 40 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داور منتهی به صدور حکم بطلان گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که صدور رأی معترض‌ٌعنه با عنایت به دادنامه شماره 1333 مورخ 30/1/89 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر مراجعت به ماده 166 اساسنامه و بند 3 ماده 57 قانون وزارت تعاون داشته از آنجا که به شرح مواد سابق الذکر صلاحیت داوری اطاق تعاون مبنی بر صلح و سازش و کدخدامنشی بوده و از این حیث حکومتی برای صدور رأی برای آنها متصور نیست لذا رأی معترض‌ٌعنه را از حیث نتیجه فاقد ایراد و اعتراض موجه تشخیص فلذا مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.