اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی

درتاریخ : 1391/07/04 به شماره : 9109970221200842

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اموال دولتی، داوری، شرکت دولتیداوری، شرکت دولتی، اموال دولتی

چکیده رای

شرط ارجاع به داوری در قرارداد شخص حقوق خصوصی با شرکت دولتی به این دلیل که اولاً اموال شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و عمومی نیست و ثانیاً این شرکت اعمال حاکمیتی انجام نمی‌دهد نافذ است.

رای بدوی

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س.ب. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر بی‌اعتباری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و حذف آن از قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ماحصل ادعای وکلای خواهان اینست که موکل طی قرارداد مورخ 4/4/87 مقدار 000/15 تن ورقه فولادی را از خوانده به ثمن معین خریداری نمودند و در ماده 9 قرارداد قید شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد با توجه به اینکه خوانده از شعبه‌های شرکت الف. و مطابق قانون اصلاح ماده واحده و ردیف قانونی بودجه سال 1388 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 32935/339-13/8/88 در ردیف شرکت‌های دولتی از ردیف بودجه کل کشور استفاده می‌کند و برابر تصویب‌نامه هیأت وزیران در ردیف 50 جزء شرکت‌های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد و ارجاع اختلاف فی‌مابین به داوری مغایر با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد درخواست صدورحکم بر بی‌اعتباری ماده 9 قرارداد (شرط داوری) با احتساب خسارات دادرسی را نموده‌اند. نظر به مندرجات پرونده اولاً: درمورد ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نشانی اعلامی، نشانی خوانده نمی‌باشد با توجه به اینکه برابر گواهی مامور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه وقت رسیدگی برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مسئول دفتر خوانده ابلاغ شده است و در دعوی مطروحه فی‌مابین متداعیین در پرونده کلاسه 880050 نیز با ابلاغ دادخواست و اخطاریه به نشانی مذکور، شرکت خوانده وکیل معترض نموده و از دعوی مطروحه دفاع نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه ایراد مذکور را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌نماید.ثانیاً: برابر ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 که فی‌مابین متداعیین تنظیم شده است، مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد، اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی و توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد درصورتی‌که مطابق مستندات ابرازی شرکت خوانده جزء شرکت‌های وزارت صنایع و معادن و صد در صد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. ثالثاً: برابر اصل 139قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران گردیده و مطابق مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را صرفاً پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته‌اند.با توجه به مراتب فوق و اینکه از جانب خوانده هیچ‌گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی بر تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع موضوع به داوری ارائه نشده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به اصل 139قانون اساسی و مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر بی‌اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 و نیز پرداخت مبلغ-000/105ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با مدیریت عاملی آقای الف.ک. و با وکالت آقایان م.الف. و ر.ی. به طرفیت ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 869-14/10/90 شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه شماره 174-18/3/90 دادگاه یاد شده مبنی برحکم به بی‌اعتباری شرط داوری ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 اجمالاً با این استدلال که به دلالت مستندات ابرازی شرکت الف. بوده و سرمایه آن به دولت تعلق دارد و وکلای واخواه و مدیرعامل شرکت مزبور نیز به این امر اذعان نموده‌اند لذا با این وصف ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری قبل ازتصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 139 قانون اساسی و مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد، واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عیناً تأیید شده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظربه اینکه اولاً برابر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً اختلاف راجع به اموال دولتی و عمومی قابل ارجاع به داوری می‌باشد ثانیاً برابر ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور (اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طرق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آید. بنابراین اموال شرکت‌های دولتی جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی‌شود و از شمول اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد ثالثاً دایره فعالیت شرکت تجدیدنظرخواه صرفاً انجام اعمال تجارتی به منظور تحصیل سود است نه اعمال حاکمیت دولت بنابراین قراردادهایی که این شرکت‌ها در راستای تصدی امور بازرگانی و تجاری منعقد می‌نماید و متضمن شرط داوری است منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل 139قانون اساسی است که برای اعمال حاکمیت منظور گردیده و نتیجتاً شرط داوری معتبر است. رابعاً با توجه به نامه شماره 22905/46117 -5/2/90 دبیرهیئت دولت،اصل 139 قانون اساسی شامل شرکت تجدیدنظرخواه نمی‌شود . بنابه مراتب پیش گفته چون شرکت تجدیدنظرخواه از شمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خارج می‌باشد از این رو شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد مورخ 4/4/87 از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه 

دوبحری – نورزاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.