ماهیت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

درتاریخ : 1391/10/12 به شماره : 9109970222301347

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده رای

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از جریم غیرقابل‌گذشت است و نیازی به اقامه شکایت شاکی خصوصی نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ع.ح.ع. فرزند الف. دایر به مشارکت در جعل صورت دستمزد و مزایای ماهانه غیرواقعی منسوب به تعداد بسیار زیادی از کارگران فرضی در شرکت‌های خدماتی و جعل لیست ماهانه بیمه اجباری به همکاری شرکت‌های پیمانکاری (خدماتی) منجر به ایجاد سابقه غیرواقعی کار برای افراد و ایجاد تعهدات مالی برای سازمان تأمین اجتماعی و استفاده از اسناد مجعول ،ارائه به متقاضیان سودجو و تحصیل مال نامشروع ،دریافت وجه از افراد2-میر غ. خ. فرزند میر غ. دایر به معاونت در جعل از طریق معرفی افراد فاقد شرایط استفاده از مزایای کارگری به متهم ردیف اول جهت تنظیم لیست حق بیمه و صورت دستمزد و مزایای ماهانه غیرواقعی که بعداً ممهور به مهر شرکت‌های خدماتی شده است و استفاده از اسناد جعلی ،ارائه به افراد مزبور در قبال دریافت وجه و تحصیل مال نامشروع ،دادگاه در مورد اتهام مشارکت و معاونت در جعل و استفاده از اسناد جعلی با توجه به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران وابسته به وزارت اطلاعات و شکایت شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان وزارت تعاون و با توجه به شکایت بی‌شائبه اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و کشف اسناد و مدارک اتهام در منزل متهم ردیف دوم طی صورت‌جلسه 24/4/85 و اقرار هردو متهم در صورت‌جلسات 26/4/85-28/4/85و با توجه به اقرار ضمنی متهم ردیف اول مبنی بر همکاری با شرکت‌های خدماتی و تنظیم مندرجات اسناد جعلی،اتهامات انتسابی محرز و مسلم می‌باشد فلذا به استناد مواد536-726-10قانون مجازات اسلامی ضمن معدوم شدن کلیه اسناد جعلی حکم به محکومیت آقای ع. ح.ع. به تحمل یک سال حبس بابت اتهام مشارکت در جعل اسناد عادی و تحمل یک سال حبس بابت اتهام استفاده از اسناد جعلی (جمعاً به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته)و همچنین حکم به محکومیت آقای میر غ. خ. به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام معاونت در جعل اسناد دولتی و پرداخت سه میلیون ریال بابت اتهام استفاده از اسناد جعلی (جمعاً به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت) صادر و اعلام می‌گردد. در مورد اتهام تحصیل مال نامشروع دادگاه به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.حکم صادره حضوری است و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه1046 دادگاه عمومی جزائی تهران – عرب فشافویه

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- م.ق. به وکالت از ع. ح. 2- سازمان تأمین اجتماعی اداره کل غرب تهران هرکدام نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 107-900 مورخ 12/2/90 در پرونده کلاسه 00038-89 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن آقای ع. ح.ع. به اتهام مشارکت در جعل صورت دستمزد و مزایای ماهانه غیرواقعی و استفاده از اسناد مجعول موضوع شکایت اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی علاوه بر معدوم شدن کلیه اسناد مجعول به اتهام مشارکت در جعل اسناد عادی به یک سال حبس و از حیث استفاده از اسناد مجعول به یک سال حبس محکوم‌شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه اولاً معدوم شده اسناد مجعول به شرح لیست اسامی افرادی است که از سوی اداره کل سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ و به شرح صفحات 324 تا 337 پرونده اصلاح می‌گردد ثانیاً جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزء جرائم غیرقابل‌گذشت است و نیازی به اقامه شکایت شاکی خصوصی نیست و به‌صرف صدور کیفرخواست از سوی دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم کفایت می‌کند ولی ازآنجایی‌که در این خصوص از سوی اشخاص ذی‌حق اعتراضی نشده است و دادگاه تجدیدنظر نیز ممنوع از تشدید مجازات است لهذا در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و درنهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری و با اصلاح موصوف تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 
منصوری – جعفری شهنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.