مرجع رسیدگی به ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها

درتاریخ : 1391/11/07 به شماره : 9109970225001535

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بانک، حقوق بانکی، شورای شهر، صلاحیت، کمیسیون ماده 77 شهرداریصلاحیت، شورای شهر، کمیسیون ماده 77 شهرداری، بانک، حقوق بانکی

چکیده رای

دادگاه‌های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی‌بودن مصوبات آن‌ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. در این راستا اعتراض بانک‌ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رأی صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن‌جا که بانک‌ها واحد صنفی محسوب نمی‌شود، عوارض کسب و پیشه تعیین‌شده از سوی شهرداری به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک سپه به مدیرعاملی ر.پ. به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران به‌نمایندگی ر.س.، ف.د.، ک. به‌ خواسته صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده 77 به شماره 13895/ ک 77 مورخه 28/10/89 به‌انضمام جبران خسارت دادرسی به ‌استناد اسناد مالکیت و نامه شماره … مورخ 04/12/89. نظر به‌اینکه رأی کمیسیون ماده 77 براساس مصوبه شورای شهر تهران اصداریافته و مصوبه نیز در راستای تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی تصویب گردیده است، تا زمانی‌که خلاف قانون ‌بودن مصوبه در دیوان عدالت اداری به ‌اثبات نرسد و باطل نگردد، رأی کمیسیون ماده 77 صحیح و قانونی خواهد بود و در نتیجه دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 77 مغایر با قانون و فاقد وجاهت قانونی تشخیص، و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران که نسبت به دادنامه شماره 910794 مورخ 28/8/91 صادره ازشعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته ابطال رأی شماره 13895/ک77 مورخ 28/10/89 و مطالبه خسارات دادرسی، به لحاظ عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه شورای شهر و ابطال آن در دیوان عدالت اداری صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه، اولاً: : مصوبه شورای شهر که برای بانک عوارض تعیین نموده، قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ زیرا هر چند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مأمورین دولت و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی که خلاف قانون یا شرع است، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما بنا به تصریح ماده یک قانون دیوان عدالت اداری فقط اشخاص می‌توانند از این حق بهره‌مند شوند و شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد؛ و با توجه به مفاد رأی وحدت‌رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، چون سازمان‌های دولتی برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77، از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن‌ها می‌توانند به مراجع دادگستری ـ که مرجع تظلم عمومی است ـ مراجعه نمایند، طبیعتاً تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبه شورای شهر ـ که مبنا و اساس تعیین عوارض برای بانک بوده ـ نیز با دادگاه است. لذا دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به هردو می‌باشد. ثانیاً: در اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانک‌داری را در زمره بخش دولتی قرارداده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیاردولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است. ثالثا:ً بانک‌ها صنف یا واحد کسبی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آن‌ها در امر بانک‌داری فرا محلی و در سطح کشوراست و چون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است، لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین و مقررات حاکم بر قضیه است؛ بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک سپه، برخلاف مقررات و درنتیجه رأی کمیسیون ماده 77 درالزام بانک سپه به پرداخت عوارض مندرج درآن نیز برخلاف موازین قانونی است، که با وصف مراتب مذکور و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت ضوابط قانونی صارگردیده، نقض، سپس با وارد دانستن دعوی بانک سپه به استناد رأی وحدت‌رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی و خارج شدن بانک‌ها از اصناف، و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأی شماره 13895/ک 77 مورخ 28/10/89، که با احراز عدم‌تعلق عوارض کسب و پیشه و تجارت برای بانک سپه شعبه شریف و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/420 ریال بابت هزینه‌های دادرسی، به انضمام حق‌الزحمه نماینده قضایی مطابق تعرفه قانونی، در حق بانک سپه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار 

فقیه ـ غنچه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.