دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول
درتاریخ : 1391/11/04 به شماره : 9109970908900676
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، صلاحیت، صلاحیت محلی، قرارداد، مال غیرمنقولصلاحیت، صلاحیت محلی، مال غیرمنقول، قرارداد، بیع
چکیده رای
رسیدگی به دادخواست مطالبه غرامت ضرر و زیان بابت ضمان درک و فساد مبایعهنامههای تنظیمی در خصوص اموال غیر منقول، مطابق اصول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است نه محل وقوع مال غیر منقول.
خلاصه جریان پرونده
آقای ج.الف. به وکالت از آقای ف.گ. به طرفیت آقای ع.ز. دادخواست مطالبه غرامت ضرر و زیان به نرخ روز موضوع مبایعهنامههای تنظیمی به دلیل کشف فساد و خسارات قانونی تقدیم دادگاههای عمومی تهران (محل تنظیم مبایعه نامهها) نموده که در شعبه اول (مجتمع قضائی ) به کلاسه 910134 ثبت و وکیل خواهان توضیح داده که موکل به موجب سه فقره مبایعهنامه مقدار 1200 متر مربع از پلاکهای 54/158 اصلی و 51 باقیمانده از 158 اصلی و 6 فرعی از 159 اصلی خ را خریداری نموده که بعداً به موجب رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر الف هیچگونه مالکیتی برای فروشنده نبوده است و ملک متعلق به غیر بوده و بایع ضامن درک مبیع میباشد.دادگاه به موجب دادنامه شماره 696-6/8/91 به لحاظ وقوع ملک درخ به استناد مواد 12 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی خ صادر کرده است. شعبه 4 دادگاه عمومی خ نیز در پرونده کلاسه 910831 در تاریخ 25/8/91 به استناد ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، قرار صادره صلاحیت به شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی تهران صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده که در تاریخ 13/9/91 به این شعبه ارجاع شده است.
رای دیوان
با عنایت به مفاد ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31-5/9/1363 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، قرار صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی خمینی شهر موجه است مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون اخیر با تشخیص صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی تهران (در مجتمع ) حل اختلاف مینماید.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور
معینی – کریمزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.