ابطال ثبت ملک در فهرست آثار ملی

درتاریخ : 1391/11/04 به شماره : 9109970900102357

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صلاحیت دیوان، ابطال ثبت ملک در فهرست آثار ملی، فهرست آثار ملی، سلسله زندیه، تخریب، شئون تاریخی، شئون ملی، ثبت اثر، میراث فرهنگی، دوره پهلوی اول، منفعت خصوصی، منفعت عمومی

چکیده رای

احداث بنا پس از اختتام سلسله زندیه، عدم اهمیت از حیث تاریخ یا شئون ملی و تخریب بیش از اندازه آن، از موجبات ابطال ثبت ملک در فهرست آثار ملی است.

رای دیوان

 در خصوص شکایت آقایان 1ـ (م. ع.)2ـ (م. ح.) به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اعتراض به ثبت پلاک … بخش چهار یزد در فهرست آثار ملی، با توجه به بررسی محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و اظهارات نماینده حقوقی در صورتجلسه مورخه … که بیان نموده بنای ملک در دوره پهلوی اول ساخته شده و کاربری سمینار داشته و به عنوان اولین سمینار شهر دایر گردیده، ولی با توجه به گذشت زمان، حدود 70 ـ 65 درصد آن تخریب شده است که اگر خواسته باشند از آن بهره برداری کنند باید مجدداً مرمت گردد که این مهم میسر نیست. نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309، آثار صنعتی و ابنیه و اماکن که تا اختتام سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، جزء آثار ملی محسوب می‏گردد و از طرفی نیز به موجب ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1351، آثار غیرمنقولی که از حیث تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می‏باشند، به عنوان اثر ملی قابل ثبت است که در ما نحن فیه اداره طرف شکایت دلیلی که حکایت از احداث بنا در سلسله زندیه نماید و ثبت اهمیت بنا از حیث تاریخ یا شئون ملی نماید ارائه نکرده است. مضافاً اینکه ملک موصوف 70 ـ 65 درصد آن حسب اظهارات نماینده حقوقی تخریب شده است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال تصمیم اداره طرف شکایت مبنی بر ثبت ملک یاد شده در فهرست آثار ملی صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است.
 دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 مؤمنی ـ مولابیگی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.