دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

درتاریخ : 1391/11/04 به شماره : 9109970906801605

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اقامتگاه خوانده، صلاحیت، صلاحیت محلی، نفقهصلاحیت، صلاحیت محلی، نفقه، اقامتگاه خوانده

چکیده رای

نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع‌هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست که به  مجرد وقوع عقد برای زوجه ایجاد شود و بر ذمه زوج استقرار ‌یابد، بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نخواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 28/6/91 خانم س.الف. به طرفیت آقای ع.الف. دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی ش و خوانده را درحوزه قضائی م اعلام داشته است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ش ثبت و دادگاه در وقت فوق‌العاده به موجب رأی شماره 00880 مورخ 28/6/91 با اعلام اینکه خواهان آدرس خوانده را در حوزه قضائی م اعلام نموده مستنداً به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی خانواده م صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری م و ثبت آن در شعبه، شعبه مرجوع‌الیه در وقت فوق‌العاده به موجب رأی شماره 01602 مورخ 26/7/91 به استدلال اینکه محل وقوع عقد نکاح طرفین دفتر رسمی ازدواج شماره 202 ش بوده و حسب اختیار ناشی از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بدواً جهت طرح دعوی محاکم شهرستان ش را انتخاب نموده با این وصف و به استناد ماده یاد شده و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 9- 26/3/59 و ملاک رأی وحدت رویه هیأت یاد شده به شماره 705- 1/8/86 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش واجد صلاحیت بوده و این مرجع به جهت عدم انتخاب خواهان فاقد صلاحیت است لذا به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ش و شعبه 15 دادگاه حقوقی شهرستان م در رسیدگی به دعوی مطروحه از ناحیه زوجه، خواهان، به خواسته مطالبه نفقه معوقه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مال منقول ناشی از عقد یا قرارداد موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به مال منقولی اطلاق می‌گردد که به مجرد وقوع عقد یا قرارداد در مالکیت یکی از طرفین عقد یا قرارداد استقرار می‌یابد و در عقد نکاح مثلاً مهریه چنانچه به صورت وجه رایج تعیین شده باشد مال منقول ناشی از عقد نکاح بوده که به مجرد وقوع عقد در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار پیدا می‌کند ولی نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع‌هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح به نحوی‌که به مجرد وقوع عقد برای زوجه حاصل و در ملکیت وی بر ذمه زوج استقرار یابد، محسوب نبوده بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نخواهد بود و نظر به اینکه رسیدگی به دعوی مطروحه با لحاظ مراتب اشعاری طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد، خواهد بود و خواهان هم در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضائی شهرستان م اعلام نموده است بنابراین و با توجه به محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان م، رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان م بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 00880 مورخ 28/6/91 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ش و نقض رأی شماره 01602 مورخ 26/7/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان م و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی بدعوی مطروحه فی‌مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیرط اعاده گردد.

 رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون

عباسیان – ناصح – کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.