مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان

درتاریخ : 1391/10/10 به شماره : 9109970907500952

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب، قاچاق، قاچاق انساناختلاف در صلاحیت، قاچاق انسان، دادگاه انقلاب، قاچاق

چکیده رای

رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقایان ر.خ. و ن.ب. در خصوص قاچاق فرزندان خویش به اسامی الف.خ. و ر.ب. به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ح.ب. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده‌اند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9   به پرونده رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به شرح تصمیم متخذه مورخ 31/4/91 در خصوص شکایت شکات علیه مشتکی‌عنه، به لحاظ فقد دلایل کافی و مستنداً به بند ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده و پس از موافقت با قرار صادره و به لحاظ قابل اعتراض بودن آن، مراتب را به شاکیان خصوصی ابلاغ نموده است. پس از اعتراض احد از شکات به نام ر.خ. نسبت به قرار منع تعقیب صادره، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به محاکم عمومی جزایی  ارسال شده است. شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی ، نسبت به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب صادره رسیدگی و به شرح رأی صادره شماره 578 مورخ 15/7/1391 و با استدلال به اینکه با توجه به عنوان بزه انتسابی و اینکه مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب است، لهذا مستنداً به ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خویش به شایستگی و صلاحیت محاکم انقلاب  نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. پس از وصول و ارجاع پرونده، دادگاه انقلاب اسلامی  نسبت به آن بررسی و به شرح رأی صادره شماره 677 مورخ 27/8/1391 و با استدلال به اینکه توجهاً به محتویات پرونده و عنوان اتهام که قاچاق انسان می‌باشد و نظر به اینکه در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ‌رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد نه انسان و از طرفی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است، مگر اینکه در قانون خاص صلاحیت به دادگاه انقلاب واگذار شده باشد که چنین اجازه ای در قانون خاص وجود ندارد. لهذا با رعایت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با نفی صلاحیت خویش، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی  نموده و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است.

رای دیوان

در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی بین شعب 1175 دادگاه عمومی جزایی  دادگاه انقلاب اسلامی  نسبت به رسیدگی به جرم قاچاق انسان و اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در رابطه فوق، موضوع شکایت آقایان ر.خ. و ن.ب. علیه مشتکی‌عنه آقای ح.ب.، با عنایت به اینکه اولاًـ حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383، قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء‌ و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مد نظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس وجود ندارد. ثانیاًـ حسب مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که در مانحن‌فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 تصریح به صلاحیت محاکم عمومی گردیده است و نه اینکه دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به قاچاق کالا و ارز وجود دارد. لهذا قید کلیه جرایم مربوط به قاچاق در قانون فوق‌الذکر، ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی نسبت به انواع جرایم قاچاق دارد، مگر آنکه به موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد، به طوری که در خصوص قاچاق مشروبات الکلی موضوع ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، چنین تصریحی به عمل آمده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده شده است. لهذا در نظم کنونی قانونی، رسیدگی به اتهام قاچاق انسان در صلاحیت محاکم انقلاب بوده و به تبع آن رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره در مورد آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی مذکور می‌باشد. نتیجتاً با تأیید نظر شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی  و اعلام صلاحیت  دادگاه انقلاب اسلامی  بین محاکم مذکور حل اختلاف می‌نماید.

رئیس شعبه 15 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

شبیری ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.