تناسب در میزان جریمه نقدی

درتاریخ : 1391/09/08 به شماره : 9109970902903355

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، کمیسیون ماده 100، اصل تناسب، تناسب، جریمه نقدی، تخلف ساختمانی، جریمه نامتعارف، عرف، ارزش معاملاتی، ارزش قانونی، سمت شاکی، کوچه بن بست، کوچه بن باز، تعرفه معاملاتی، مراجع شبه قضایی

چکیده رای

جریمه اضافه بنا باید با موقعیت مکانی ملک، نوع استفاده از ساختمان، مصالح مصرفی آن و ارزش معاملاتی متناسب باشد و غیرمتعارف بودن جریمه، از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده 100 است.

رای دیوان

ماحصل شکایت شاکی این است که رأی معترضعنه که [در خصوص] کارگاه تجاری می‏باشد، با مقررات قانونی مغایرت داشته و ارزش معاملاتی بیش[تر از] ارزش قانونی در نظر گرفته شده، تقاضای رسیدگی و نقض رأی مورد شکایت را نموده است. شهرداری طرف شکایت به سمت شاکی برای طرح شکایت ایراد گرفته و متذکر شده کمیسیون بر اساس مقررات قانونی و با رعایت تبصرههای 3 و 5 ماده 100 قانون شهرداری مبلغ 578.500.000 را جریمه تعیین کرده و تقاضای رد شکایت نموده است. اولاًـ در مورد ایراد شهرداری به سمت شاکی برای طرح شکایت نظر به اینکه رأی مورد شکایت به طرفیت شاکی صادر شده و شهرداری وی را ذینفع دانسته است، ایراد مذکور موجه نبوده و مردود اعلام می‏گردد. ثانیاًـ در خصوص شکایت شاکی به رأی معترضعنه، نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری‏ها جریمه باید با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان اصلی یا خیابان فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بسته) و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر میزان مصالح مصرفی تعیین شود و مضافاً تعرفه معاملاتی زمان تخلف نیز رعایت شود. ثالثاًـ در مورد پارکینگ نیز وجود یا عدم وجود فضای باز محل مورد بررسی قرار گیرد و سپس تعیین جریمه شود که مفاد رأی مورد شکایت دلالتی بر این امر ندارد و مضافاً جریمه مقرره با توجه به میزان تخلف غیرمتعارف به نظر میرسد؛ علیهذا شکایت مطروحه، وارد تشخیص و با نقض رأی معترضعنه، حکم به ورود شکایت و ضرورت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض صادر می‏شود. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 اردلان ـ بهرامی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.