اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی

درتاریخ : 1391/06/20 به شماره : 9109970223001095

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات دادگاه، شرط تنصیف دارایی نکاح نامه، طلاق، نکاحنکاح، شرط تنصیف دارایی نکاح نامه، طلاق، اختیارات دادگاه

چکیده رای

منظور از شرط تنصیف دارایی زوج در صورت طلاق، تملیک تا نصف دارایی می باشد و دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (ص. ن. ز.) با وکالت آقای (ر. الف. ز.) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) با وکالت آقای (ع. ی. غ.) به خواسته مطالبه تا نصف از دارایی خوانده با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنان آنچه که خواهان در تبیین خواسته بیان نموده، اجمالاً بدین شرح است که اواخر مهرماه سال 1390، خوانده براساس رأی طلاق صادره از این دادگاه اقدام به ثبت و جری صیغه طلاق در دفتر اسناد رسمی طلاق نموده است و ایشان خود متقاضی طلاق بوده است، بر این اساس خواستۀ من مطالبه تا نیمی از دارایی های ایشان در زمان طلاق است؛ خوانده نیز دفاعاً بیان داشته 9 سال است که با خواهان اختلاف دارم و فقط در طی این مدت سالی یک بار ایشان را دیده ام؛ از بانک وام گرفته ام و مبلغ وام 550 میلیون تومان بوده است؛ اما ضرر کردم و مبلغ 700 میلیون تومان به بانک بدهی دارم. تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. به نظر دادگاه اینکه خوانده متقاضی طلاق بوده و از نظر دادگاه نیز اثبات نشده است که تقاضای طلاق به علت تخلف خواهان از وظایف زوجیت یا سوء اخلاق و رفتار مشارٌالیها بوده است و خوانده در طول بیست سال ایام زوجیّت با خواهان، اموالی منقول و غیرمنقول به دست آورده است، اگرچه وفق پاسخ استعلام از بانک (ص.) خوانده در سه نوبت از تاریخ 3/7/1386 لغایت 19/12/1386 در مجموع مبلغ پنج میلیارد ریال از بانکِ مذکور، وام دریافت نموده که با بهرۀ آن در مجموع مبلغ حدود ده میلیارد ریال مکلف است به بانک باز گرداند، اما اینکه خوانده مبلغ پنج میلیارد ریال وام دریافتی را آنچنان که وی ادعا نموده ضرر کرده و از دست داده باشد از نظر دادگاه اثبات نشده است، از طرفی وفق استعلامات به عمل آمده خوانده به هر حال در زمان ثبت طلاق، مالک اموالی بوده است از جمله مالکیت وی بر چند دستگاه اتومبیل و حساب های بانکی وی و چند پلاک ثبتی، فلذا نظر به مراتب یاد شده، از نظر دادگاه شرط (الف) ضمن العقد نکاح که در سند نکاحیه به امضای طرفین رسیده تحقق یافته محرز شده است بر این اساس دادگاه با در نظر گرفتن پاسخ کلیۀ استعلامات به عمل آمده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و با در نظر گرفتن اینکه طرفین سال ها قبل از وقوع طلاق جدا از یکدیگر زندگی می کرده اند و اینکه اگرچه مطلعین مطالبی بیان کرده اند، لیکن اظهارات آنان در اصل خواسته، مؤثر در مقام نبوده و دادگاه آنچه را که از اموال خوانده توجه نموده، اموالی هستند که مالکیت وی وفق استعلامات به عمل آمده در زمان وقوع طلاق از نظر دادگاه اثبات شده است، علی هذا نظر به کلیۀ مراتب یاد شده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده، مستنداً به شرط (الف) ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه طرفین که به امضای آنان رسیده و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده آقای (ح. م. ز.) را به تملیک و انتقال پنج در صد از کل اموال به شرح ذیل یا معادل ریالی آنها را در حق خواهان خانم (ص. ن. ز.) محکوم می نماید: 1- مبلغ (423/352) ریال موجودی بانک (س.) شماره حساب 314976 و مبلغ (667/039/102) ریال موجودی حساب جاری 53724632، به علاوه مبلغ (000/795) ریال موجودی حساب دیگر در همین شعبه و مبلغ (475/061/5) ریال موجودی بانک (ت.) و مبلغ (182/023/6) موجودی بانک (ت.) شعبۀ( ش.) و مبلغ (177/896/9) ریال موجودی حساب شماره 010013976008 بانک کشاورزی و مبلغ (444/462/15 )ریال بابت موجودی حساب 21121 همین بانک و نیز مبلغ (579/662/4) ریال موجودی حساب در موسسه قرض الحسنه (ب.) 2- اتومبیل 206 به شماره شهربانی ایران 55 -316 د 14 و اتومبیل 206 به شماره شهربانی ایران 55 – 516 ب 24 و اتومبیل BMW مدل 530I به شماره شهربانی ایران 27 – 782954، 3 – یک سهم از 8 سهم قطعه 36 تفکیکی پلاک 11782 فرعی از 47 اصلی مفروز از پلاک 639 فرعی از 47 اصلی در بخش 11 تهران و دو دانگ از شش دانگ یک باب خانه قطعه 263 به مساحت 300 متر مربع تفکیکی از پلاک 1865 فرعی از 168 در بخش گلشهر کرج و شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 504 متر مربع به پلاک ثبتی 241/4 اصلی ثبت یک قشلاقی نوشهر واقع در نوشهرکور سرا و شش-دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 9019 فرعی از 3104 اصلی مفروز از پلاک 2806 فرعی از اصلی 3104 همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ (292/164/1) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ سیصد هزار ریال بابت         حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل، اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبۀ 261 دادگاه خانواده تهران – بدیهه اقدم

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم (ص. ن. ز.) با وکالت آقای (ر. ا. ز) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) نسبت به دادنامه شماره 401 مورخ 27/3/91 صادره از شعبۀ 161 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن متعاقب صدور حکم طلاق و درخواست تجدید نظرخواه دادگاه پس از رسیدگی و احراز تحقق شرط (الف) مندرج در عقد نامۀ رسمی طرفین و شناسائی اموال زوج، حکم به الزام تجدید نظر خوانده به تملیک و انتقال عین یا معادل ریالی پنج درصد از کل اموال مشروحه و مندرج در دادنامه در حق تجدید نظرخواه صادر نموده و رأی دادگاه از آن جهت که حکم به انتقال نصف اموال مذکور داده نشده و به پنج درصد اکتفا شده است، مورد تجدید نظرخواهی قرارگرفته است؛ با توجه به مندرجات پرونده و اینکه دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است، می تواند رسیدگی نماید و صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه استحقاق آنچه را که مورد حکم قرار گرفته است و از سوی تجدید نظرخوانده مورد اعتراض واقع نشده است را دارد، یا نه نظر به اینکه معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» مندرج در شرط (الف) این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید «تا نصف» معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید که ممکن است پنج درصد یا کمتر و یا بیشتر باشد، لذا رأی دادگاه از آن جهت که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون و دلایل موجود ندارد و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست، به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون مزبور، ضمن رد تجدید نظرخواهی، رأی تجدید نظرخواسته در آن قسمت که مورد تجدید نظرخواهی است، تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – آل حبیب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.