مبداء محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970270101283

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تاریخ استحقاق، تاریخ مطالبه، خسارت تأخیر تأدیه، وجه نقدخسارت تأخیر تأدیه، وجه نقد، تاریخ استحقاق، تاریخ مطالبه

چکیده رای

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ط. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای م.خ. با وکالت آقای الف.غ. به خواسته اثبات بطلان معامله سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران… به لحاظ عدم أخذ اجازه از مالک و استرداد وجه دریافتی به مبلغ 50 میلیون تومان و خسارات تأخیر از سال 86 تا یوم‌الاداء و کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ که چنین اظهار داشتند اینجانب الف.ط. خواهان، طبق مدارک پیوست یک باب مغازه (6 دانگ) واقع در تهران… را به‌عنوان سرقفلی از خوانده محترم خریداری نموده ام که کلاً‌ به مبلغ 146 میلیون تومان که 50 میلیون تومان آن را نقداً به خوانده پرداخت و 96 میلیون تومان دیگر قرار بود بعد از تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه به خوانده پرداخت شود ولیکن چون خوانده علی‌رغم مراجعات بدوی و نیز گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره 882 تهران و حاضر نمودن 96 میلیون تومان از تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه امتناع نموده، مبلغ 96 میلیون تومان به وی خوانده پرداخت نشده بلکه فقط همان 50 میلیون تومان بدوی پرداخت شده بود از آنجائی که حقیر بعداً متوجه شده‌ام که خوانده محترم در حین انتقال سرقفلی به صورت عادی از مالک اجازه نداشته و مالک نیز انتقال فوق را تنفیذ ننموده و معامله سرقفلی از همان ابتدا باطل بوده و خوانده هم از استرداد وجه دریافتی به مبلغ 50 میلیون تومان امتناع نموده و تاکنون هم مبلغ فوق را به حقیر مسترد ننموده است؛ در نتیجه مستنداً‌ به مواد 227 و 474 قانون مدنی و نیز مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم به محکومیت خوانده وفق خواسته‌های اعلامی مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدرک استنادی شامل کپی مبایعه‌نامه شماره 12031 مورخ 30/8/86 و استماع اظهارات وکلای محترم طرفین مبنی بر اعلام فسخ قرارداد فروش سرقفلی مزبور در شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 1075 مورخ 30/10/88 و این که وکلای طرفین مراتب وجود 50 میلیون تومان پرداختی بابت مبایعه‌نامه را در ید خوانده آقای م.خ. را تأیید نموده‌اند. لذا دعوی استرداد وجه پرداختی وارد تشخیص به استناد مواد 198 – 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی الزام خوانده بر استرداد مبلغ 000/000/500 ریال اصل خواسته و 000/000/10 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام فسخ یعنی 30/10/88 تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به وکالت از آقای م.خ. به طرفیت آقای الف.ط. از قسمتی از دادنامه شماره 00322 مورخ 6/4/91 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 30/10/88 (تاریخ اعلام فسخ) اعلام شده می‌باشد. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک محاسبه از تاریخ مطالبه دین می‌باشد و با توجه به تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست 2/8/90) تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض را موجه و درخور پذیرش می‌داند؛ زیرا با دقت نظر در ماده 522 قانون مرقوم هر چند قانون‌گذار به وضوح تاریخ محاسبه را تعیین نکرده است، لیکن به قرینه آنکه دو بار کلمه مطالبه (یک بار مطالبه داین و بار دیگر مطالبه طلبکار) تکرار گردیده است، احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صحیح به نظر می‌رسد و نظریه شماره 5199/7 مورخ 9/7/85 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر می‌باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ـ ماده 348 قانون مرقوم و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (2/8/90) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه 

اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.