خسارت تأخیر تأدیه خواستۀ ارزی

درتاریخ : 1391/06/19 به شماره : 9109972130600714

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارز خارجی، خسارت تأخیر تأدیهخسارت تأخیر تأدیه، ارز خارجی

چکیده رای

ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

رای بدوی

آقای (ع. الف. غ.) با وکالت آقای (الف. ش.) به طرفیت آقای (ن. ف. ر.) دعوای مطالبۀ مبلغ (600/89 ) دلار و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود. مستند دعوای خواهان یک فقره چک بانکی به شماره 109/53 به مبلغ معادل خواسته و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک محالٌ علیه است و دفاع خوانده به امانی بودن چک و عدم درج تاریخ مردود است؛ چه آنکه دلیلی بر امانی بودن چک ارائه نشد و با فرض عدم درج تاریخ تلقی به اعطای وکالت به دارنده  جهت درج تاریخ می شود و آنچه ایجاد مسئولیت می کند امضاء و صدور چک است که درآن تردیدی نیست. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را صحیح تشخیص می دهد و به استناد مواد  249 و 312  قانون تجارت، و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (600/89 ) دلار که انصراف عرفی به دلار آمریکا دارد به عنوان اصل خواسته و مبلغ (100/133/19) ریال و حق الوکالۀ وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید درخواست خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم به رد است؛ زیرا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (تاریخ رأی وحدت رویه [مربوط به] حکم قانون قبلی آیین دادرسی مدنی است) از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین، آن است که از نوع وجه رایج باشد و ارز، وجه رایج نیست و افزایش ارزش آن  باتوجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک وار به عمل می آید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبۀ 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ن. ف. ر.) به طرفیت آقای (ع. الف. غ.) نسبت به دادنامۀ شماره 137 مورخ 17/2/91 صادره از شعبۀ 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای (الف. ش.) به-خواسته مطالبه مبلغ (600/89) دلار وجه یک فقره چک بانکی به شماره 109/53  به انضمام خسارات قانونی، با توجه به استدلال به عمل آمده در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی و  حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان گردیده است. با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لایحۀ ابرازی تجدیدنظر خواه، اولاً؛ اعتراض موجّهی که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه گردد از جانب تجدیدنظر خواه به عمل نیامده، ثانیاً؛ رأی بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی صادر گردیده است، ثالثاً؛ جهات تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، رابعاً؛  مستندات ابرازی تجدیدنظر خواه (سندهای بانکی واریز وجه نقد) هیچ دلالتی بر واریز وجه به حساب تجدیدنظر خوانده ندارد بلکه به حساب آقایان (م. م. الف.) و (ع. م. ج.) واریز گردیده است. فلذا مستنداً به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

ربیع پور – صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.