اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970269500045

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: پایان مدت قرارداد، داوری، قرارداد داوریداوری، قرارداد داوری، پایان مدت قرارداد

چکیده رای

صرف انقضای مدت اصل قرارداد، نمی‌تواند موجبات مرتفع‌شدن شرط داوری گردد.

رای بدوی

در خصوص دعوای ش. با وکالت خانم ف.ص. به طرفیت ش. به‌ خواسته صدور حکم به استرداد 17 پالت قالب‌های پلاستیکی مطابق قرارداد شماره 362، بدواً صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد، با توجه به اتمام تاریخ قرارداد و عدول خوانده از انجام مورد قرارداد برابر اظهار نامه ارسالی با احتساب کلیه هزینه‌ها. نظر به اینکه در ماده 6 قرارداد، مستند دعوای خواهان توافق به حل اختلاف توسط داور به عمل آمده است، بنابراین قبل از تمسک به داوری، دادگاه حق رسیدگی به دعوا را ندارد؛ در نتیجه به استناد مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت خانم ف.م. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه 710 ـ 15/8/91 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دعوی مطروحه، تجدیدنظرخواه به استناد بند6 قرارداد به لحاظ داوری، قرار رد دعوی صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، صرف‌نظر از نحوه تنظیم ماده 2 قرارداد مدرکیه، نظر به اینکه صرف انقضا مدت اصل قرارداد، نمی‌تواند موجبات مرتفع شدن شرط داور گردد؛ چراکه اختلافات ناشی از قرارداد مذکور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بنابراین تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادگاه خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته ‌تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه

قربان‌وند ـ فهیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.