تعدد معنوی کلاهبرداری و غصب عنوان

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970906400516

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد جرم، تعدد معنوی، غصب عنوان، مأمورین دولت، مجازات واحد، کلاهبرداریتعدد جرم، تعدد معنوی، کلاهبرداری، غصب عنوان، مأمورین دولت، مجازات واحد

چکیده رای

کلاهبرداری از طریق غصب عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات استان، فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد، بنابراین تعیین دو مجازات برای آن بر خلاف قانون است

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده واصله، اداره کل اطلاعات استان  طی گزارش مورخ 13/8/87 به عنوان دادستان عمومی و انقلاب  بر اساس شکایت افرادی به نام های م.و. و ف.ص.، شخصی به نام ک.خ. در تاریخ 14/7/87 با مراجعه به مغازه افراد فوق در شهرستان ، ضمن ارائه کارت شناسایی تحت عنوان اداره اطلاعات و با همراه داشتن اسلحه کمری و دستبند با معرفی خود به عنوان راننده رئیس اداره اطلاعات استان، اقدام به خرید 5 حلقه لاستیک و رینگ (برای خودرو پژو مشکی رنگ به شماره … می‌نماید و با اعلام اینکه وجوه این اقلام تا دو ساعت دیگر توسط مأمور خرید اداره به حساب شما واریز خواهد گردید، موجبات اعتماد مغازه دار را فراهم ولی تاکنون مبلغی به حساب این اشخاص وارد ننموده است و طبق بررسی‌های صورت گرفته پلاک فوق در اصل متعلق به شخصی به نام ن.ح. بوده که بعد از چند نوبت خرید و فروش در تاریخ 27/2/85 توسط فردی به نام الف.خ. خریداری و تا تاریخ 14/6/87 به صورت استیجاری در اختیار بخش ترافیک شرکت گاز ب. بوده و از آن تاریخ تاکنون بدون تعویض پلاک در اختیار آقای خ. می‌باشد. ضمناً نامبرده با ارائه شماره تلفن همراه … به صاحبان مغازه، عنوان نموده که این شماره متعلق به مأمور خرید اداره اطلاعات شخصی به نام م.م. می‌باشد که پس از بررسی مشخص گردید که این شماره در حال حاضر در اختیار خود آقای الف.خ. می‌باشد. لذا به استناد ماده 555 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و مجازات نامبرده را می‌نماید. دادستان عمومی و انقلاب  جهت دستگیری متهم به دادسرای عمومی و انقلاب  نیابت قضائی تفویض می‌نماید و الف.خ. در تاریخ 19/8/87 توسط اداره اطلاعات  دستگیر و از وی یک عدد دستبند و کارت یگان حفاظت س به نام وی و گواهینامه رانندگی و کارت اتومبیل کشف می‌شود. اداره اطلاعات  پس از انجام تحقیق از متهم، پرونده را در تاریخ 20/8/87 به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌دارد و رسیدگی به پرونده در تاریخ فوق بازپرسی شعبه اول دادسرای مذکور ارجاع می‌شود. در تاریخ 20/8/87 از الف.خ. به عنوان متهم تحقیق شده و در مورد چگونگی تهیه دستبند مکشوفه از خود اعلام می‌دارد که آن را به دستور سرهنگ دوم ف. از شرکتی واقع در … متر که نام آن را نمی‌داند به مبلغ سی هزار تومان خریداری کرده است و مجوز حمل آن را نداشته است. متعاقباً‌ اداره اطلاعات  فی‌مابین الف.خ. و آقایان ص. و و. (شکات) مواجهه به عمل آمده و متهم منکر ارتکاب بزه می‌شود و شکات نیز شکایت و اظهارات خود را تکرار و تأیید می‌نمایند. در تاریخ 25/8/87 از ف.ص. به عنوان شاکی تحقیق شده و نامبرده از الف.خ. به شرحی که در گزارش اداره اطلاعات انعکاس دارد به عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت می‌نماید. از م.و. نیز در تاریخ فوق در محضر بازپرسی یاد شده به عنوان شاکی تحقیق شده و نامبرده نیز از الف.خ. به جهت کلاهبرداری در مورد چهار حلقه لاستیک اعلام شکایت می‌نماید. در تاریخ 27/8/87 از خ.س. و ف.ص. به عنوان گواه تحقیق شده و سپس در تاریخ فوق از الف.خ. به عنوان متهم به جعل (غصب) عنوان و اخاذی با غصب عنوان پرسنل اداره اطلاعات استان  و کلاهبرداری تعداد 5 حلقه لاستیک از ف.ص. و 4 حلقه رینگ اسپرت از م.و. از طریق معرفی خود به عنوان مأمور اداره اطلاعات با ارائه کارت شناسایی تحقیق و تفهیم اتهام شده و نامبرده اجمالاً‌ منکر ارتکاب بزه انتسابی می‌گردد. متعاقباً آقایان م.ک. و م.گ. نیز هر یک طی شکوائیه‌ای جداگانه از الف.خ. به جهت اخذ وجه به منظور معاف نمودن برادرش ع.ک. از خدمت و خرید اجناس نظامی برای فرمانده خود و عدم پرداخت وجه آن‌ها اعلام شکایت می‌نمایند. اداره اطلاعات استان  طی نامه مورخ 5/9/87 بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب  اعلام می‌دارد که پیرامون فعالیت متهم الف.خ. در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان و اصالت کارت مکشوفه از وی و سمت و شغل سرهنگ خ.ف. س شهرستان استعلام و این ارگان در جواب اعلام نموده که استعلام از اسناد و پرسنل این ارگان صرفاً ‌از طریق حفاظت اطلاعات س استانی … امکان‌پذیر می‌باشد. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب  پس از تحقیق از م.گ. و م.ک. به عنوان شاکی و انعکاس اظهارات آنان، سپس از الف.خ. مجدداً به عنوان متهم به جعل (غصب) عنوان پرسنل اداره اطلاعات استان  وکلاهبرداری به شرحی که قبلاً‌ مذکور گردیده است تحقیق نموده و آخرین دفاع اخذ می‌نماید و نامبرده مفاداً‌ منکر ارتکاب بزه‌های انتسابی می‌گردد. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب  به موجب تصمیم شماره 178 ـ 30/9/87 و جهات منعکس در آن ‌درخصوص اتهام الف.خ. مبنی بر غصب (جعل) عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات استان  و کلاهبرداری تعداد 5 حلقه لاستیک خودرو از ف.ص. و 4 عدد رینگ اسپرت از م.و. قرار مجرمیت صادر نموده و درخصوص اتهام وی مبنی بر تهدید نسبت به ف.ص. و نیز کلاهبرداری از م.گ. و م.ک. قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. قرارهای مذکور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده امر با صدور کیفرخواست علیه متهم مذکور به دادگاه عمومی جزایی  ارسال شده و جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه فوق ارجاع گردیده و شعبه مزبور هم طرفین را دعوت به دادرسی نموده و در تاریخ 24/1/88 جلسه دادگاه مذکور با حضور طرفین و نماینده دادستان تشکیل می‌شود و آقایان ف.ص. و م.و. در جلسه مزبور رضایت خود را از متهم اعلام می‌دارند. شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی  به موجب دادنامه شماره 8809976112600066 ـ 25/1/88 آقای الف.خ. را به لحاظ ارتکاب بزه‌های غصب عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات استان خورستان و کلاهبرداری تعداد 5 حلقه لاستیک خودرو از آقای ف.ص. و 4 حلقه رینگ اسپرت خودرو از آقای م.و. بنا به جهات منعکس در دادنامه مزبور و با احراز بزهکاری نامبرده و به استناد ماده 555 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، از جهت اتهام نخست به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد اتهام کلاهبرداری به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ نه میلیون و نهصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و در مورد رد مال نیز به لحاظ اینکه شکات اعلام داشته اند که مال آن‌ها را بستگان متهم پرداخت اند، لذا دادگاه خود را غیر مواجه با تکلیف اعلام می‌دارد. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان  بر اساس دادنامه شماره 8809976118200502 ـ 7/5/88 خلاصتاً‌ به لحاظ اینکه عمل متهم فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد بنابراین عمل ارتکابی متهم را دارای یک مجازات دانسته و تعیین دو مجازات برای عمل ارتکابی واحد را بر خلاف قانون دانسته و آن قسمت از دادنامه بدوی را در مورد اتهام غصب عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات  و محکومیت نامبرده را به تحمل یک سال حبس، غیر مستدل و مخدوش دانسته و آن را نقض می‌نماید و در خصوص اعتراض متهم نسبت به محکومیت خود از جهت اتهام کلاهبرداری، به لحاظ اینکه متهم با عناوین متقلبانه، مرتکب ربودن مال شاکی گردیده است. لذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، ‌این قسمت از رأی بدوی را تأیید می‌نماید. پرونده امر در شعبه 4 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب  مطرح شده و اقدامات اجرایی جهت اجرای حکم آغاز می‌گردد. در تاریخ 24/11/90 آقای الف.خ. طی لایحه‌‌ای با ابراز فتوکپی رضایت نامه رسمی شماره 13352ـ 2/9/90 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … که به موجب آن آقایان م.و. و ف.ص. رضایت رسمی خود را از الف.خ. اعلام داشته اند درخواست اعمال مقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کیفر خود می‌نماید وپرونده طبق دستور دادستان عمومی و انقلاب  به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان  ارسال می‌شود. شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان  حسب دادنامه شماره 9009976118201502 ـ 27/11/90 اجمالاً به لحاظ اینکه مراتب رضایت شکات در صورتجلسه مورخ 24/1/88 دادگاه بدوی و در قراردادسرا آمده و قبل از صدور دادنامه قطعی، بوده لذا تقاضای محکومٌ‌علیه را مردود اعلام می‌دارد. متعاقباً ‌آقای الف.خ. به موجب درخواستی که تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب  نموده است مستدعی ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشورجهت تجویز اعاده دادرسی شده و درخواست مزبورطبق دستور مورخ 20/2/91 آقای دادستان شهرستان مذکور جهت تجویز اعاده دادرسی به انضمام پرونده محاکماتی مربوطه به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود و مندرجات درخواست متقاضی به هنگام شور قرائت خواهد گردید.

رای دیوان

درخواست آقای الف.خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 8809976118200502 ـ 7/5/88 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان  که متضمن محکومیت مشارٌالیه به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری به کیفیت منعکس در پرونده امر می‌باشد، درخور پذیرش نیست، زیرا جهات و موارد اعاده دادرسی به موجب شقوق هفت گانه مصرح در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده اند و توجهاً‌ به اینکه از ناحیه متقاضی یاد شده دلیلی که مؤید تطابق درخواست مشارٌالیه با مقررات فوق باشد، اقامه نشده و مطالب عنوان شده در درخواست نامبرده نیز از وجهه ماهوی برخوردار می‌باشند. علی‌هذا نظر به عدم مطابقت درخواست مطروحه با مقرارت راجع به تجویز تجدید محاکمه قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه 4 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

پناو ـ جنتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.