دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

درتاریخ : 1391/10/06 به شماره : 9109970906801476

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اقامتگاه خوانده، دادخواست، صلاحیت، صلاحیت محلی، نفقهصلاحیت، صلاحیت محلی، نفقه، دادخواست، اقامتگاه خوانده

چکیده رای

نظر به اینکه نفقه زوجه، جز حقوق حقه‌ای که به‌مجرد وقوع عقد نکاح در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار یافته باشد محسوب نبوده بلکه حق مقدری است که در تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی برای زوجه ایجاد و بر ذمه زوج مستقر خواهد گردید لذا دعوی مطالبه نفقه جزء دعاوی نیست که ناشی از عقد نکاح باشد و به مجرد وقوع عقد حاصل شده باشد  تا زوجه (خواهان) جهت مطالبه آن حق رجوع به دادگاه محل انعقاد عقد نکاح را داشته‌باشد بلکه دعوی راجع به مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

خلاصه جریان پرونده

1- در تاریخ 26/1/91 آقای س.ب. به وکالت از طرف خانم ر.ب. به طرفیت‎‌ آقای ع.م. دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ 1/1/89 لغایت 20/1/91 و نیز تا تاریخ صدورحکم و اجرای آن مقوم به مبلغ سه میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم و آدرس محل اقامت موکل خود و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ب اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ب ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست به نامبرده‌ ابلاغ واقعی گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 4/4/91 که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده و اظهارات و مدافعات طرفین در صورت‌مجلس منعکس شد و خوانده در قسمتی از اظهارات خود گفته است بنده در آدرس اعلام‌ شده سکونت ندارم می‌توانید استعلام کنید منزل خودم در گ می‌باشد و آدرس خود در گ را اعلام کرده است سپس دادگاه به‌موجب رأی شماره 8100466 -10/4/91 با اعلام اینکه خوانده محل سکونت خود را شهرستان گ اعلام نموده مستنداً به مواد 11و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان گ صادر نموده است.2- در تاریخ 3/4/91 زوجه به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته صدور حکم بر افزایش نفقه ماهیانه تقدیم و همان آدرس مقید در دادخواست اول را به عنوان آدرس محل اقامت خوانده اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ب ثبت و با تعیین وقت طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 1/5/91 خوانده حاضر نشده و لایحه‌ای نداده است. خواهان حاضر شده و در قسمتی از اظهارات خود گفته است شوهرم در شهرستان گ سکونت دارد و آدرس محل سکونت وی را هم اعلام کرده است سپس دادگاه به‌موجب رأی شماره 8100612 – با اعلام اینکه خواهان به شرح صورت‌مجلس مورخ 1/5/91 آدرس محل سکونت خوانده را شهرستان گ اعلام نموده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 11و26و27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان گ صادر نموده است. پس از وصول هر دو پرونده به دادگستری شهرستان گ و ثبت توام آن در شعبه اول دادگاه حقوقی با تعیین وقت از خوانده در همان آدرس اعلام شده از طرف ایشان دعوت به رسیدگی به عمل آمد اخطاریه نامبرده حسب گزارش مأمور ابلاغ به علت عدم حضور وی و بستگانش طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 4/6/91 خوانده حاضر نشده و لایحه‌ای تقدیم ننموده ولی وکیل خواهان که به اتفاق موکلش حضور یافته بدواً دادخواست تقدیمی در مورد افزایش نفقه ماهیانه را مسترد و در مورد خواسته مطالبه نفقه معوقه تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و جاریه زوجه، خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آورد. اخطاریه خوانده در همان آدرس اعلامی از طرف ایشان با تحویل آن به مشارالیه ابلاغ واقعی گردیده و در جلسه دادرسی مورخ 18/6/91 که با حضور طرفین و کارشناس تشکیل گردیده موضوع کارشناسی به کارشناس تفهیم شد و جهت اعلام نظر، استمهال ده روزه نموده و پس از وصول نظریه کارشناس و ابلاغ آن به طرفین سرانجام دادگاه به‌موجب رأی شماره 6100421 – 12/7/91 با استدلال اینکه محل انعقاد عقد نکاح متداعیین شهرستان ب بوده و در دعاوی مالی ناشی از عقود خواهان مخیر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع عقد یا اقامت خوانده بوده و با مراجعه خواهان به یکی از دادگاه‌های موصوف، مکلف به رسیدگی می‌باشندو از طرفی مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است که در مانحن فیه با مراجعه خواهان به دادگستری شهرستان ب و تقدیم دادخواست، دادگاه مرجوع‌الیه تکلیف قانونی به رسیدگی داشته و رعایت حق انتخاب خواهان در تعیین دادگاه محل طرح دعوی از سوی محکمه محل تقدیم دادخواست ضروری می‌باشد بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد مواد 13 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ب صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

درخصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه اول دادگاه حقوقی ب و شعبه اول دادگاه حقوقی گ در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه نفقه معوقه و افزایش نفقه ماهیانه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نفقه زوجه همانند مهریه جز حقوق حقه‌ای که به مجرد وقوع عقد نکاح در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار یافته باشد، محسوب نبوده بلکه حق مقدری است که در تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی برای زوجه ایجاد و بر ذمه زوج مستقر خواهد گردید لذا دعوی مطالبه نفقه از طرف زوجه کلاً یاجزئاً که در دوران زوجیت به تدریج در حق زوجه و بر ذمه زوج مستقر می‌گردد جز دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که ناشی از عقد نکاح بوده و به مجرد وقوع عقد حاصل شده باشد، محسوب نبوده تا زوجه خواهان جهت مطالبه آن حق رجوع به دادگاه محل انعقاد عقد نکاح را داشته ‌باشد بلکه دعوی راجع به مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که رسیدگی به آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و نظر به اینکه در دعوی مطالبه نفقه علی‌رغم اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی ب اعلام نموده مع‌هذا خوانده به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 4/4/91 ضمن انکار سکونت خود در آدرس مقید در دادخواست، صریحاً آدرس محل اقامت خود را با تعیین نشانی دقیق آن در حوزه قضایی گ اعلام نموده و حتی در دعوی افزایش نفقه ماهیانه هم خواهان با وجود اینکه محل اقامت خوانده را در دادخواست تقدیمی در حوزه قضایی ب اعلام نموده مع‌هذا در جلسه دادرسی به شرح صورت‌جلسه مورخ 1/5/91 محل سکونت خوانده را با تعیین آدرس دقیق آن در حوزه قضایی گ اعلام نموده است که با توجه به مراتب اشعاری ادعای خوانده مبنی بر اقامت ایشان در حوزه قضایی شهرستان گ ثابت و محرز بوده و ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده در همان آدرس اعلام شده در حوزه قضایی گ مؤید صحت و درستی ادعای نام‌برده می‌باشد و به این ترتیب رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه با لحاظ و اعتبار محل اقامت خوانده در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان گ بوده و انعقاد عقد نکاح بین متداعیین در حوزه قضایی شهرستان ب از حیث صلاحیت دادگاه به شرح استدلال پیش‌گفته مؤثر در مقام نبوده و ملاک قانونی نخواهد بود بنائاً علی‌هذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید آراء شماره 8100466 – 10/4/91 و 8100612 – 1/5/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ب و نقض رأی شماره 6100421 – 12/7/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گ و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد. مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد0

 رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

 عباسیان – ناصح – کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.