مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری سلاح غیر مجاز

درتاریخ : 1391/10/05 به شماره : 9109970909300640

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، حمل و نگهداری، دادگاه انقلاب، صادر کردن، قاچاق سلاح، وارد کردناختلاف در صلاحیت، قاچاق سلاح، صادر کردن، وارد کردن، حمل و نگهداری، دادگاه انقلاب

چکیده رای

حمل و نگهداری سلاح در داخل کشور قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده مأمورین نیروی انتظامی یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز را کشف و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی  ارسال دارند که در تاریخ 23/5/91 دادگاه مبادرت به رسیدگی و با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 و همچنین ماده 21 مارالذکر که ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 را که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن در داخل مملکت می‌داند، لغو نموده است. دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع پرونده ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان  صادر و اعلام می‌شود. در تاریخ 14/6/1391 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی  درخصوص گزارش مرجع انتظامی دایر بر کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مذکور طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، دادگاه عمومی از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه انقلاب  صادر می‌نماید و به لحاظ ایجاد حدوث اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع می‌شود.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و با لحاظ رأی وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/1391 دیوان‌عالی کشور و پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان  وارد تشخیص می‌گردد.

رئیس شعبه 29 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه 

راجی ـ حاتمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.