مرجع رفع ابهام از رأی صادره

درتاریخ : 1391/08/29 به شماره : 9109970223701029

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابهام حکم، اجرای احکام مدنی، تجدیدنظرخواهیتجدیدنظرخواهی، ابهام حکم، اجرای احکام مدنی

چکیده رای

ابهام حکم ازموارد تجدیدنظرخواهی نیست و باید در مرحله اجرای حکم چنانچه با ابهامی روبرو شدند از دادگاه صادر کننده رأی استعلام شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از ب.به طرفیت 1- ش. 2-ش. 3- آقای م.چ. 4- آقای م.ج. 5- آقای الف.ج. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال بابت اصل قرارداد فروش اقساطی شماره 84001907 و خسارت تأخیر در تأدیه به مأخذ 21 درصد در سال از تاریخ سررسید اقساط (2/3/85 الی یوم‌الوصول و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که حسب اظهارات وکیل خواهان در دادخواست مذکور، خوانده ردیف اول، تسهیلات از بانک اخذ کرده است و سایر خواندگان پرداخت کلیه دیون نامبرده را ضمانت نمودند0 خواندگان ردیف اول، دوم، چهارم و پنجم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی مورخ 5/8/1389 حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده‌اند. اوراق اخطاریه و دادخواست و ضمائم خوانده ردیف سوم به لحاظ تغییرمکان اعاده شده است. اولاً: دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خواندگان به غیر از خوانده ردیف سوم با توجه به دلایل ذیل وارد و ثابت می‌داند: 1- ادعای خواهان در خصوص اخذ تسهیلات از بانک توسط خوانده ردیف اول و ضمانت سایر خواندگان با توجه به مدارک ابرازی محرز می‌باشد لذا به استناد ماده 7 از قانون تسهیل اعطاء تسیهلات بانکی و …، قرارداد تنظیمی بین طرفین در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری برخوردار می‌باشد. 2- مسئولیت خواندگان ردیف دوم الی آخر، مسؤلیت قراردادی و از نوع تضامن به استناد ماده 403 از قانون تجارت می‌باشد. 3- خواندگان مورد نظر دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند و از طرفی دعوی خواهان مصون از ایراد تکذیب نامبردگان باقی مانده است. 4- خسارت تأخیر در تأدیه که بر اساس توافق حاصله، تعیین شده است مغایرت و منافاتی با قانون ندارد لذا مقررات ماده522 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع قابلیت استناد و اعمال ندارد. بنابراین به استناد مواد مذکور و مواد 198 ، 515 ، 519 و 520 از قانون اخیرالذکر و مواد 1 الی 3 از آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری خواندگان ردیف اول، دوم، چهارم و پنجم را متضامناً به پرداخت مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پانزده میلیون و چهل هزار و سه ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه به مآخذ مذکور و به شرح فوق‌الذکر در حق خواهان محکوم می‌نماید. این حکم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ثانیاً: پرونده در خصوص خوانده ردیف سوم، آقای م.چ. مفتوح می‌باشد.

 رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صابر

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.الف. به وکالت از ب. به طرفیت 1 ش. 2ش. 3 م.چ. 4 م.ج. 5 الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 1163-30/11/89 در پرونده کلاسه 890377 صادره ازشعبه 81 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی وکیل تجدیدنظرخواه به طرفیت م.چ. به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش میلیون و هشتصد ریال و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ چهارصد و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد هزار و یک صد ریال به مأخذ 20 درصد و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی به مبلغ بیست و شش میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد ریال در نتیجه پس از رسیدگی خوانده را بپرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای 21 درصد در حق خواهان محکوم نموده و قسمت ثانیاً اضافه نموده به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه شماره767-11/8/89 در خصوص مبالغ محکومیت سایر خواندگان به اسامی ش.ش. و م.ج و الف.ج. به شرح فوق‌الذکر اصلاح می‌گردد و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است از بررسی محتویات پرونده نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه درلایحه اعتراضیه این است که دادگاه محترم درصدر دادنامه خواسته‌ها [را] به‌صورت جدا جدا نوشته ولی در ذیل دادنامه محکومیت‌ها را به‌صورت مجزا قید ننموده بلکه به‌صورت کلی محکوم کرده که این حکم ابهام داشته و در مرحله اجرا تشکیک پیدا خواهد شد که باید اعلام شود ابهام حکم از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده و برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در زمان اجرای حکم اشکالی یا ابهامی یا اجمالی وجود داشته باشد رفع اشکال یا ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم بوده بنا به مراتب به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

دیوسالار – محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.