تصاحب اموال مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند

درتاریخ : 1391/08/29 به شماره : 9009970223801295

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اموال غیردولتی عمومی، تصاحب، خیانت در امانت، دادخواست، رد مال، مؤسسات عمومی غیردولتیخیانت در امانت، تصاحب، مؤسسات عمومی غیردولتی، اموال غیردولتی عمومی، دادخواست، رد مال

چکیده رای

تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.

رای بدوی

درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه  وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر اختلاس توأم با جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به صندوق مرقوم از طریق جعل اسناد و برداشت از حساب مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری  و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات جعل و خیانت در امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح دعوی حقوقی جهت مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دادگرنیا ـ اسلامی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.