دادگاه صلاحیتدار در دعوای ابطال سند سجلی

درتاریخ : 1391/08/27 به شماره : 9109970220601001

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال سجلی، اسناد سجلی، صلاحیت محلیاسناد سجلی، صلاحیت محلی، ابطال سجلی

چکیده رای

دادگاه صلاحیتدار در دعوای ابطال سند سجلی دادگاه محل تنظیم سند سجلی می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی م.الف به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته صدور حکم ابطال شناسنامه سریال 473925الف /66 از لحاظ تاریخ تولد و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 08/11/1367 با حفظ سایر مشخصات به استناد استشهادیه محلی و استعلام از بیمارستان اقبال تهران قطع نظر از اینکه طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 02/08/1367 اصلاح سن کمتر از 5 سال ممنوع بوده است ولی از آنجائی که شناسنامه خواهان صادره از ثبت احوال شمیران بوده و هر شهرستانی اداره ثبت احوال مستقلی دارد رسیدگی اصلاح سند سجلی خواهان در صلاحیت همان ثبت احوال [محل] صدور سند سجلی می‌باشد فلذا دعوی توجهی به خوانده ندارد و مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران – نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره 506-12/6/91شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه وی و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 8/11/1367 صادر گردیده است با توجه به اینکه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال شمیران بوده و دعوی توجهی به تجدیدنظرخوانده نداشته و دادنامه وفق مقررات قانونی صادر گردیده است مستنداً به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه 

فارسیجانی – صوفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.