رای وحدت رویه 25 – 1359/12/16

ردیف 25/59 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور

در خصوص ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب سال 1358 از طرف شعب مختلف دیوان عالی كشور آراء متهافت و مخالفی صادر شده است. بدین توضیح: بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاك شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر زمان وقوع جرم را ملاك آن قرار داده ­اند كه اینك به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت می­ شود:

1) در پرونده كلاسه 261-58 شعبه دوم دادگاه عمومی جزایی آمل ولی ­الله حسینی پور فرزند ذكریا به اتهام صدور چك بلامحل شماره 39813 مورخ 24/11/57 به مبلغ چهل هزار ریال در مهرماه 1358 مورد تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی­ های مقدماتی و صدور كیفرخواست دادگاه مزبور نامبرده را به استناد ماده 6 قانون صدور چك بی محل و رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی به تحمل چهارماه حبس جنحه­ ای و تأدیه مبلغ نه هزار و نهصد ریال (9900) ریال جزای نقدی معادل ربع كسر موجودی چك محكوم می­ نماید كه بر اثر فرجام­ خواهی متهم ، پرونده در شعبه دوم دیوان عالی كشور مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره 1368/2 رأی فرجام­ خواسته نقض و با توجه به تاریخ صدور چك و اینكه موضوع مشمول لایحه قانون عفو اشعاری است به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظر شده است.

2) در پرونده كلاسه 302-58 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران آقای رستم زالیان فرزند زال و سهراب رستمی فرزند اسفندیار به اتهام قاچاق ارز و چك بانكی به قصد خروج از كشور در تاریخ 14/3/58 از طرف مقامات قضایی تعقیب می­ شوند.

توضیح اینكه حسب مندرجات پرونده تاریخ وقوع جرم و كشف ارزهای قاچاق مورخ 14/2/58 بوده است. دادگاه مزبور با لحاظ اینكه جرم قبل از 18/2/58 به وقوع پیوسته و عمل انتسابی مشمول لایحه قانونی عفو فوق ­الذكر می­باشد قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر نموده كه بر اثر فرجام­ خواهی دادسرای عمومی تهران پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و در شعبه اول مطرح و برابر دادنامه شماره 1619-11/8/59 به استدلال اینكه جرم انتسابی بعد از تاریخ 18/2/58 مورد تعقیب قرار گرفته و در نتیجه موضوع مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی نیست قرار فرجام ­خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادر­كننده رأی بدوی ارجاع نموده است.

چون با عنایت به اینكه در پرونده ­های فوق ­الذكر از نظر تاریخ وقوع جرم و زمان تعقیب آن وحدت ملاك داشته­ اند دو رأی مختلف و متضاد صادر گردیده است لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می­ شود.

معاون اول دادستان كل كشور – میرمعصومی

به تاریخ روز شنبه 16/12/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور به شرح زیر تشكیل گردید.

پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی كشور چنین اظهارنظر نمودند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه در لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی­ الاصول كلیه كسانی كه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذكور مرتكب بزهی شده ­اند جز در مواردی كه صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می­ باشند و نظر به اینكه وقتی متهمی كه مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود. بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی واقع شده و تعقیب مرتكب بعد از تاریخ مذكور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی كه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می­ شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور كه بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می­ گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.