عده نگه داشتن زن بعد از طلاق

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای مقاله عده را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کند و عده را مدت زمانی می داند که زن بعد از جدایی در ازدواج دائم یا موقت باید نگه دارد و ازدواج نکند. در ادامه از لزوم شناسایی انواع طلاق برای نگه داشتن یا نگه نداشتن عده می گوید و انواع طلاق ها را بیان می کند. عده ازدواج موقت و همچنین عده زنان غیرباردار و باردار در ازدواج موقت و دائم و نظریات فقهی که در این رابطه مطرح شده را بیان می کند. در بخش بعد به توضیح مدت عده زنان باردار و غیرباردار در وفات زوج می پردازد. همچنین مدت عده زوجه غايب مفقودالاثر را در حالات مختلف بیان می کند. در بخش بعد چرایی عده بر زنان را می گوید و در پایان نتیجه گیری می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

طبق فقه اسلامی‌ با صدور حکم طلاق در ازدواج دائم و با بذل یا انقضای مدت در ازدواج موقت، زندگی زناشویی به پایان می‌رسد. طلاق یا همان متارکه، در آیین اسلام اشکال و شقوق و به تبع آن احکام و شرایط مختلفی دارد. به‌طورکلی در پاره‌ای از این اشکال، زن موظف است تا مدتی بعد از طلاق یا فوت همسرش، از ازدواج مجدد خودداری کند که این مدت در اصطلاح، عده نامیده می‌شود.

در کنار مباحث مفصلی که پیرامون احکام، مدت زمان و… عده در فقه و حقوق اسلامی‌ مطرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین مسائلی که حول این موضوع در محافل علمی ‌مطرح است، فلسفه این تشریع است؛ یعنی علت و فلسفه این که خداوند متعال زنان را موظف به نگهداشتن عده کرده است، چیست؟ آیا می‌توان گفت که صرف اطمینان از عدم بارداری زوجه و جلوگیری از اختلاط نسب، می‌تواند علت وضع این قانون باشد؟ در نوشتار حاضر ضمن بررسی اشکال مختلف عده در فقه شیعه، به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستیم.

کلیات
تعریف لغوی و اصطلاحی عده 
عده، اسم مصدر اعتداد از ریشه عدد به معنای شمارش و احصاء است.(1) اما در دیدگاه فقهی عده به معنای زمان معینی است که در آن زمان زن باید برای کسب اطمینان از بری‌بودن رحم از حمل یا به علت مرگ شوهر، صبر نماید. عده به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته‌شدن آنها با یکدیگر تشریع شده است.(2) (3) همچنین در برخی منابع آمده است؛ عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است(4)؛ اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل مدت یا انقضای آن باشد. انتظار در ادبیات قرآنی، در مقابل واژه تربص قرار دارد. در آیه کریمه 228 از سوره بقره آمده است: «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء؛ زنان مطلقه به مدت سه پاکی را به انتظار می‎گذرانند.»

در قانون مدنی نیز در تعریف عده آمده است: مدتي است كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.(5)

در کدام موارد زن موظف به رعایت عده است؟
باید توجه داشت که در تمامی ‌اقسام طلاق، زن موظف به رعایت زمان عده نیست یا به عبارت واضح‌تر در تمام انواع طلاق، عده بر زن واجب نمی‌شود، اما برای این‌که بدانیم در کدام موارد زن باید عده نگهدارد، لازم است انواع طلاق را بدانیم. ازآن‌جایی‌که در جایی دیگر مفصلاً به این مبحث پرداخته شده است، از تکرار مجدد آن خودداری کرده و صرفاً به احصاء موارد وجوب عده می‌پردازیم.

می‌دانیم که در یک تقسیم‌بندی اولیه طلاق به دو قسم بائن و رجعی تقسیم می‌شود؛ در طلاق بائن رابطه زوجيت به‌طوركلي قطع مي‌شود و براي شوهر حق رجوع نيست؛ درحالي‌كه در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در دوران عده به همسر رجوع کند. انواع طلاق‌های بائن عبارتند از: طلاق غيرمدخوله؛ طلاق يائسه؛ طلاق زوجه صغيره؛ طلاق خلع و مبارات، البته در زمان عدم رجوع به عوض مهر؛ طلاق سومي كه دو رجوع در ميان آن فاصله شده باشد.(6)

در ماده 1145 قانون مدنی نيز موارد فوق به استثنای طلاق صغيره، به عنوان مصاديق طلاق بائن معرفی شده‌اند. طلاق‌هايي كه خارج از صورت‌های يادشده باشند از نوع طلاق رجعی است. در سه قسم اول از طلاق‌های بائن عده وجود ندارد، از اين‌رو هرگاه در اين فروض، شوهر بخواهد مجدداً با همسر مطلقه خود ازدواج کند، بايد به انعقاد عقد جديدی مبادرت نمايد؛ اما در بقيه انواع طلاق (اعم از بائن يا رجعی) بر زنان مطلقه عده واجب است. البته باید توجه داشت که مدت زمان عده و شرایط آن در هریک از موارد یادشده، با هم متفاوت است که در ادامه نوشتار حاضر اقسام مختلف عده را از نظر می‌گذارنیم.

1- عده در ازدواج موقت
نکاح موقت، بدون نياز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت آن يا بخشيدن (بذل) مدت آن از طرف زوج، به پایان می‌رسد. در زمان عده آن نيز مرد حق رجوع ندارد.(7)

بر زن بالغ غيريائسه که با او آميزش صورت گرفته باشد، واجب است پس از انحلال نكاح موقت عده نگاه دارد. در خصوص مدت زمان عده این زنان باید به دوحالت بارداری زوجه و عدم آن توجه کرد.

الف) مدت عده در زنان غيرباردار در ازدواج موقت
در خصوص عده زنان غيرباردار در ازدواج موقت كه در سن عادت ماهانه هستند، چند نظریه مطرح شده است:

الف) مشهور فقهای اماميه، معتقدند عده اين قبيل زنان دو حيض است.(8)

ب)شيخ مفيد و ابن‌ادريس معتقدند: «عده زن در نكاح منقطع دو طهر است، البته دو طهری كه يك حيض ميان آنها فاصله باشد.»(9)

ج) شيخ صدوق مي‌نويسد: «عده در متعه يك حيض و نيم است.»(10)

د) ابن‌عقيل عمانی معتقد است: «عده متعه يك حيض است، زيرا با يك حيض دو پاكی حاصل مي‌شود، پاكی كه انقضاء مدت يا بذل مدت در آن بوده و بعد از حيض است.»(11)

با تأمل در مستندات دیدگاه‌های فوق ـ که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌کنیم ـ به نظر می‌رسد دیدگاه مشهور فقها از قوت بيشتري برخوردار است، زيرا از یک سو روايات فراوان و صريحی در تأييد نظريه مشهور وجود دارد كه روايات مخالف توان معارضه با آنها را ندارند، و از سوی دیگر اين نظريه با احتياط موافق‌تر است.

اما قانون مدنی از نظريه دوم تبعیت کرده و مقرر می‌دارد: «عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غيرحامل، دو طهر است»(12)

ب) مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت 
در چنین مواردی، عده زن تا وضع حمل است و از اين جهت فرقي ميان ازدواج دائم و موقت نيست؛ در اين صورت نيز همانند نكاح دائم بايد نطفه از راه مشروع منعقد شده باشد.

2- مدت عده طلاق زنان باردار در ازدواج دائم
عده زنان حامله تا وضع حمل است؛ هرچند كه چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کنند؛ خواه طفل به صورت كامل و طبيعي متولد شود يا به صورت ناقص سقط گردد. در قرآن کريم آمده: «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ» عده زنان باردار تا زمانی است كه وضع حمل کنند.(13)

البته باید توجه داشت که از منظر فقه اسلامی ‌عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پايان مي‌يابد كه حمل مشروع بوده يا ملحق به مردي باشد كه عده زن از اوست. پس اگر عده زن از مردی باشد كه زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زنی كه قبل يا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد، با وضع حمل از عده خارج نمي‌شود، بلكه در اين مورد نيز همانند زنان غيرحامله حسب مورد، عده در پايان سه طهر يا با گذشتن سه ماه است.(14)

3-مدت عده طلاق زنان غيرباردار در ازدواج دائم
در قرآن کریم آمده است: «و المطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و پاك شدن) انتظار بكشند.(15)

كلمه «تربص» به معنای انتظار كشيدن و نگهداشتن خويشتن است و كلمه «أنفسهنّ» نشان‌گر آن است كه زنان بايد پس از طلاق خود را از تمكين مردان حفظ کنند. واژه «قروء» جمع «قرء» در لغت به معنای زمان است؛ از اين‌رو وقت طهر يا حيض را «قرء» گويند. بدين جهت لفظ «قرء» در لغت از الفاظ مشترك است که داراي دو معنای متضاد؛ پاكی و ناپاكی است. مشهور فقهای اماميه معتقدند مقصود از «قرء» در آيه فوق، طهر است؛ لذا زنان بايد پس از طلاق، سه دوران پاكی را به عنوان عده صبر کنند.(16)

در ماده 1151 ق.م. آمده: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است، مگر اين كه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبيند كه در اين صورت عده وی سه ماه مي‌شود.»

پس عده زنان مطلقه‌ای كه به دلايلي چون بيماری، شيردادن و… با اقتضای سن، عادت ماهانه نمي‌شوند سه ماه است؛ در قرآن كريم آمده است: «و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن»(17) جمله «واللائي لم يحضن» عطف بر جمله «واللائي يئسن من المحيض» است؛ يعني زناني كه در سن حيض ديدن هستند، ولي حيـض نمي‌بينند، عده طلاق آنها نيز سه ماه است.

همچنين امام صادق(ع) نيز مي‌فرمايد: «عن أبي عبدالله(ع) قال: عدّة المراة التي لاتحيض و المستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر»؛ و (از زنانتان) آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند و زنانی که از استحاضه پاک نمی‌شوند، عده آنان سه ماه است. دیدگاه فقهای امامیه نیز مطابق با همین آیه است.(18)

3- مدت عده زنان در وفات زوج 
در این قسم از عده نیز باید دو حالت بارداری زوجه و عدم آن را در نظر گرفت:

الف) مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج
در قرآن کريم آمده: «والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا بأنفسهّن أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234). (كساني از شما كه فوت مي‌كنند و همسراني از آنها باقي مي‌مانند بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارند). واژه «يتربصّن» از «تربّص» اطلاق واژه يتربصن شامل تمام زنان مي‌شود؛ لذا کليه زنان بايد چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند.

در اين خصوص روايات فراواني نيز وارد شده است؛ نظیر این روایت که :«از امام كاظم (ع) سؤال شد: عده زني كه همسرش از دنیا رفته است، چند روز است؟ حضرت فرمودند: چهار ماه و ده روز است.»(19)

در ماده 1154ق.م. نيز به پيروي از نظريه مشهور فقها آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است …..» زمان شروع عده وفات از تاريخ اطلاع زن بر مرگ شوهر است.(20) به نظر می‌رسد علت این حکم، حفظ احترام به همسری است که از دنیا رفته است.

ب) مدت عده زنان باردار در وفات زوج
زن بارداری كه شوهرش فوت كرده است؛ اعم از این که ازدواج دائم باشد یا موقت، عده‌اش طولاني‌ترين زمان از دو زمان، وضع حمل يا چهار ماه و ده روز است؛ يعني هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد، عده تا پايان مدت مزبور ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق يابد، با وضع حمل، عده سپري مي‌گردد. مستند این حکم دو آيه قرآن كريم است: «والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشراً»؛ و كسانى كه از شما مى‌ميرند و همسرانى باقى مى‌گذارند، بايد چهار ماه و ده روز، انتظار بكشند(و عده نگه دارند).(21) و «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ …»؛ و عده زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بگذارند؛ و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند كار را بر او آسان مى‌سازد.(22)

در کنار آيات قرآن، روايات متعددی نيز بر اين حكم دلالت دارند. مانند: صحيحه حلبي از امام صادق (ع) انه قال: «الحامل في ‌المتوفّي عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين»؛ یعنی عده زن حامله‌اي كه همسرش فوت كند، آن است كه طولاني‌ترين مدت از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز سپري شود.(23)

در ماده 1154 قانون مدنی نيز آمده است: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر اين كه زن حامل باشد. در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.»

4-مدت عده زوجه غايب مفقودالاثر 
مطابق ماده 1011 ق.م. غائب مفقودالاثر به كسي اطلاق مي‌شود كه از غيبت او مدت طولانی گذشته باشد و از وی به هيچ‌وجه خبری نباشد؛ به‌طوري‌كه اطرافيان نيز ندانند كه او زنده يا مرده است؛ ولي چنانچه غيبت كوتاه باشد يا اطرافيان بدانند كه وي زنده است، ولي محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمي‌شود؛ هر چند غيبت او مدت طولاني باشد يا هيچ‌موقع برنگردد (امامی، 1368: ج 4، ص223). براي زوج غايب مفقودالاثر چند حالت قابل تصور است:

الف) اثبات مرگ زوج
در این حالت زوجه باید از زمانی که به موت زوج غائبش اطلاع پیدا می‌کند، عده وفات نگهدارد.(24)

ب) اثبات حيات زوج
اگر خبر حيات شوهر به همسر واصل شود، ولي مكان زوج معلوم نباشد، در اين صورت زوجه بايد صبر كند تا زوج او را طلاق دهد يا بميرد؛ هر چند كه غيبت وي طولاني شود. در اين حال هرگاه شوهر مالي داشته باشد، نفقه زن از آن اموال تأديه مي‌شود و اگر زوج مالي نداشته باشد، بايد از بيت‌المال نفقه زوجه پرداخت شود.(25)

ج) عدم اثبات حيات يا مرگ زوج
در این حالت مشهور فقها معتقدند در صورتی‌که به هیچ طریقی تأمین نفقه زوجه از اموال فرد غائب یا نزدیکان او ممکن نباشد، زن مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاكم شرع به زن چهار سال مهلت مي‌دهد، تا تفحص و جستجوی لازم صورت گيرد. اگر وضعيت حيات يا مرگ زوج معلوم نگردد، حاكم شرع، حكم به طلاق زن داده و همسر غائب پس از طلاق بايد عده وفات نگاه دارد.(26)

در مقابل نظر مشهور، برخی از فقهای اماميه معتقدند چنانچه از تاريخ مفقود شدن زوج چهار سال گذشته باشد، حاكم مي‌تواند زوجه را طلاق دهد.(27) در واقع به عقيده مشهور فقهاء زوج غايب مفقودالاثر كه حاكم، همسرش را طلاق می دهد، بايد عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد؛ مستند آن روايات معتبر فقهي است. در ماده 1156 ق.م آمده: «زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر(28) بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگاه دارد.»

شايان ذکر است هر چند عده زوجه غايب مفقودالاثر، عده وفات است، ولي در اين مورد خاص همانند عده طلاق رجعي، چنانچه شوهر در زمان عده برگردد يا پيدا شود، براي شوهر امكان رجوع وجود دارد، ولي هرگاه پس از آن بازگردد، حقي نخواهد داشت.(29)

چرایی وجوب عده بر زنان
در تبیین حکمت و فلسفه تشریع عده دو دیدگاه وجود دارد:
الف) عده دارای علت خاص بوده و بنا به تصریح قرآنی اطمینان از برائت رحم است. بنابراین دیدگاه چنان‌چه با روش‌هایی مانند آزمایش‌های بارداری معلوم شود که حملی در میان نیست، عده منتفی می‌‌شود. این دیدگاه طرفداران کمی‌ دارد.

ب) عده در همه موارد امری تعبدی است؛ اگرچه برخی از حکمت‌های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود.(30)

در اینجا مسئله‌ای به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به پیشرفت‌های بسیار چشم‌گیری که علم و فناوری‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه تشخیص و جلوگیری از بارداری وجود دارد، آیا می‌توان در خصوص عده طلاق، تجدیدنظرهایی را قایل شد؛ به عنوان مثال هرگاه طرفین یا زوجه با استفاده از روش‌های گوناگون پیشگیری از بارداری اطمینان دارد که باردار نبوده و یا حتی در زمان طلاق به‌راحتی می‌توان از ابزارهای گوناگون و البته اطمینان‌بخش تشخیص بارداری و عدم آن استفاده کرد، شاید عده نگهداشتن زوجه ضرورتی نداشته باشد؛ به‌ویژه در طلاق‌های بائن که زوج حق رجوع ندارد و در واقع نمی‌توان عده را وسیله‌ای برای بازگشت به زندگی مشترک نیز تلقی کرد، لزوم عده نگهداشتن زن جای کمی ‌تأمل خواهد بود؛ مگر این که برای عده فلسفه و علل دیگری را در نظر بگیریم که در آن صورت شاید نتوان به راحتی در این خصوص اظهارنظر کرد. البته همان‌طور که پیشتر اشاره شد این دیدگاه طرفداران کمی ‌در میان فقها دارد و در حال حاضر آن چه که در محاکم برای زوجه حکم می‌شود، مطابق با قول مشهور است؛ با این وجود، پرداختن به این مسئله از طرف فقهاء به عنوان یکی از مسائل مستحدثه، قابل بررسی است.

نتیجه‌گیری
با بررسی اشکال مختلف انحلال عقد نکاح به اسباب مختلف، در یافتیم در مواردی که زوجه، بالغ غیریائسه و مدخوله باشد؛ درچند حالت واجب است که عده نگهدارد: در نکاح موقت اگر باردار باشد تا وضع حمل و در غیر این صورت به مدت دو حیض، در ازدواج دائم در صورت بارداری تا زمان وضع حمل و در غیر این صورت به مدت سه حیض یا سه پاکی، در صورت وفات زوج چنانچه زوجه باردار باشد به حداکثر زمان بین وضع حمل و چهار ماه و ده روز و در غیر این صورت تا چهار ماه و ده روز، درصورتی‌که زوج مفقودالاثر باشد و حکم به طلاق داده شود نیز به همین میزان است.

در خصوص فلسفه وجوب عده بر زنان، دیدگاه‌های دوگانه‌ای بیان شده است؛ برخی آن را برای اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها دانسته و برخی دیگر به هر ترتیب آن را امری تعبدی قلمداد می‌کنند.

پی‌نوشت
1.    صاحب بن عباد، كافى الكفاة، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، 10 ج، عالم الكتاب، بيروت – لبنان، اول، 1414 ه‍ ق، ج1، ص85. راغب اصفهانی، مفردات، ص324.
2.    شهید ثانی، الروضه البهیه، ج9، ص213.
3.    يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، قم – ايران، اول، ه‍ ق، 443.
4.    ماده 1150قانون مدنی.
5.    ماده 1144 قانون مدنی.
6.    حلی، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم – ايران، دوم، 1408 ه‍ ق، ج3، ص13.
7.    ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، منشورات الحرمين، قم – ايران، اول، 1404 ه‍ ق، 161.
8.    بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، أحكام النساء (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد – رحمة الله عليه، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق، ص43.
9.    قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، المقنع (للشيخ الصدوق)، مؤسسه امام‌هادى ( عليه السلام)، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق، ص341.
10.    نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق، ص3.
11.    ماده 1152 قانون مدنی.
12.    طلاق/ 3.
13.    عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي، 3 جلد، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم – ايران، اول، 1409 ه‍ ق،ج2، ص209.
14.    بقره/228.
15.    نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق، ص3.
16.    طلاق/4.
17.    شهيد ثاني، الروضه البهیه، ج2، ص125.
18.    عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت (ع)، قم – ايران، اول، 1409 ه‍ ق، ج22،ص237.
19.    خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم – ايران، اول، ه‍ ق، ج2،ص335.
20.    بقره/ 234.
21.    طلاق/ 4.
22.    عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت (ع)، قم – ايران، اول، 1409 ه‍ ق، ج22، ص240.
23.    طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق،ج8،ص267.
24.    همان.
25.    نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق،ج 32، ص288.
26.    یزدی، سيد مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، ، قم – ايران، اول، ه‍ ق، 443.
27.    خويى، سيد ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحين (للخوئي) نشر مدينة العلم، قم – ايران، 28، 1410 ه‍ ق،ج2، ص298.
28.    امامى، سيد حسن، حقوق مدنى (امامى)، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران – ايران، ه‍ ق،ج5،ص99.

معصومه نادری

دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی

برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان (تاریخ انتشار 1393/3/26)