رشا و ارتشا در نظام حقوقی ایران
رشوه به مالی گفته میشود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته میشود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. هر دو جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد.
رشا به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن بوده و هر دوی این موارد نیز جرم است.
بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی که در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداری ها يا نهادهای انقلابی و به طور كلی قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول کند، در حكم مرتشي است؛ اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد، مجازات ميشود.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
مطلق بودن جرایم رشا و ارتشا
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 200 هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مدير كل يا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايينتر از مدير كل يا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
و رشا و ارتشا جزو جرایم مطلق محسوب میشوند. تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، بنابراین همانطور که در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد.
نقش تعیینکننده سمت مرتکب در تعیین مجازات
برای تعیین مجازات مرتکبان این جرایم، ضوابطی وجود دارد. همانطور که در خصوص ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره شد، میزان مالی که داده یا گرفته میشود و سمت مرتکب از مواردی است که با توجه به آن میتوان مجازات مرتکبان را تعیین کرد.
در ماده 592 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز آمده است که هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود.
رشوهگیرنده باید کارمند دولت باشد
طبق این ماده قانونی، مجازات ضبط مال برای رشوهدهنده در نظر گرفته شده است. موضوع مهم در تحقق این جرم، آن است که رشوهگیرنده یا همان مرتشی، کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد.
برای تحقق جرم رشا و ارتشا، حتما لازم نیست که رشوه، وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم میتواند به عنوان رشوه داده شود. همچنین در مواردی ممکن است وعدهای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما میتوان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.
اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، به طور مثال کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانهای صورت نگرفته است. همچنین اگر کارمند دولتی پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد شد.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/3/29)