درتاریخ : 1393/12/18 به شماره : 9309970270201707

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

تعقیب مجدد متهم به اتهام موضوعی که دارای اعتبار امر مختوم می باشد، با تغییر عناوین مجرمانه برخلاف موازین قانونی است.

رای بدوی

در این پرونده اتهام آقایان 1- م. 2- ع. 3- ر. 4- ق. 5- ر.ج. و 6- ح.، دایر بر تحصیل مال (متهم ردیف 1- مبلغ هفت میلیون ریال متهم ردیف 2- چهارصد میلیون ریال متهم ردیف 3 نهصد و هفتاد میلیون ریال متهم ردیف 4 نهصد و هفتاد میلیون ریال متهم ردیف 5 پنجاه میلیون ریال و متهم ردیف 6 یکصد و پنجاه میلیون ریال) از طریق نامشروع موضوع شکایت هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره … مطرح رسیدگی است. محتویات پرونده حکایت از آن دارند که متهمان مبالغ اعلامی را در جریان وقوع کلاهبردای از اعضای شرکت تعاونی مسکن یاد شده به عنوان افراد مرتبط با متهمان به کلاهبرداری بدون وجه مشروع تحصیل کرده‌اند که در پرونده مطروح در شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران مشارکت آنان در کلاهبرداری احراز نگردیده است و دادگاه با توجه به شکایت شاکیان و تحقیقات به عمل آمده از متهمان در دادسرا و اقرارهای آنان به اخذ وجوه یاد شده از متهمان پرونده مذکور و کیفرخواست صادره و این‌که دفاع متهم ردیف اول آقای م. مبنی بر این‌که وجه مأخوذه از متهمان را به عنوان قرض به آنان پرداخت کرده بود که مسترد کرده‌اند مقرون به دلیل اثباتی نیست و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف دوم آقای ن. نیز مبنی بر این‌که متهم فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران بوده و به عنوان کارشناس ثبتی با اعضای هیئت مدیره سابق شرکت تعاونی مسکن همکاری کرده و مبلغ چهارصد میلیون ریال را به عنوان دستمزد کارشناس دریافت کرده است از این نظر که فاقد پروانه مهندسی و کارشناسی بوده و علی‌الاصول در موارد مشابه از کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه استفاده می‌گردد غیر موجه به نظر می‌رسد و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف 3 آقای الف. در قیاس موضوع اتهام به مال تحصیلی در اثر سرقت یا کلاهبرداری که از موارد قیاس مع‌الفارق بوده و صدق عنوان جرم خاص به مجموع جرایم ارتکابی در صورتی قابلیت تصور دارد که عنوان مجرمانه کلاهبرداری نسبت به ایشان احراز گردد که در این صورت مال تحصیلی در اثر کلاهبرداری حاصل شده و نمی‌تواند از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی شود و موضوع اتهام منتسب به متهم مذکور عام بوده و با فرض شمول موضوع خاص کلاهبرداری عمل ارتکابی مشمول آن می‌باشد و متهم ردیف ششم نیز طی لایحه تقدیمی دفاع مؤثری نکرده و متهمان ردیف چهارم و پنجم نیر به رغم ابلاغ احضاریه در جلسه دادگاه حضور نیافته و در برابر شکایت شاکیان و کیفرخواست صادره دفاعی نکرده‌اند، انتساب بزه را به متهمان محرز دانسته و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای متهم ردیف اول (م.) را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ هفت میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف دوم (ع. را به پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف سوم (ر.) را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ نهصد و هفتاد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف چهارم (ق.) را نیز به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ نهصد و هفتاد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف پنجم (ر.) را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شرکت شاکی و متهم ردیف ششم (ح.) را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال در حق شرکت شاکی محکوم می‌کند. رأی صادره نسبت به متهمان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر نسبت به آنان و نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به سایرین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ح.پور

رای دادگاه تجدید نظر

اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. و ر. با وکالت الف. و ح. و هم‌چنین اعتراض آقای ع. با وکالت ن. نسبت به دادنامه شماره 961 مورخ 21/12/91 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و رد مال در حق شرکت تعاونی مسکن شماره … دادگستری تهران محکوم شده وارد است. زیرا با امعان نظر و مداقه به مفاد لایحه اعتراضیه آنان اشعار می‌دارد به این‌که عمده اعتراض تجدیدنظرخواهان این است که نسبت به موضوع اتهامی آنان سابقاً تحت عنوان خیانت در امانت و یا کلاهبرداری در دادگاه شعبه 1143 تهران رسیدگی شده و بر این اساس نسبت به موضوع اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع اتهامی این پرونده) از سوی دادسرای ناحیه 16 تهران قرار موقوفی تعقیب به جهت وصف مختوم‌به صادر شده است و با این وصف رسیدگی مجدد امر کیفری مختوم فاقد وجاهت قانونی است. هیات شعبه (دادگاه) پس از ارجاع پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و با مطالعه و ملاحظه سوابق امر و آراء صادره از دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر و امعان نظر به مفاد قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرای ناحیه 16 تهران و قرار به جلب به دادرسی شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران و با التفات به مفاد لوایح اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و استماع اظهارات طرفین به شرح صورت‌جلسه دادگاه، استدلال و استظهار می‌نماید به این‌که امر و یا امور کیفری و جزایی بر عنوان یا عناوین مجرمانه بار نمی‌شود، کیفر و جزا بر افعال، اعمال و یا رفتار مجرمانه وارد می‌شود، محکومیت به کیفر ناشی از ارتکاب جرم است، تغییر عناوین مجرمانه نمی‌تواند سبب تعدد کیفر شود، تعقیب مجدد متهم به اتهام موضوعی که سابقه رسیدگی در مراجع قضایی دارد و واجد وصف مختوم است با استدلال به این‌که عنوان اتهامی خیانت در امانت غیر از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع است فاقد وجاهت قانونی است. علی‌هذا ملاحظه می‌شود تجدیدنظرخواهان در خصوص موضوع اتهامی تحت عنوان خیانت در امانت و یا کلاهبرداری مورد محاکمه قرار گرفته‌اند و هر یک از آنان محکوم به کیفر شده‌اند و نسبت به همان موضوع با عنوان دیگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این روند خلاف اصول محاکمات است. با این وصف با توجه به مراتب فوق‌الاشاره مستنداً به بند ب ماده 455 و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره مذکور، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره … دادگستری نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 18/09/93 صادره از شعبه 1147 تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده ح. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه شده است، تجدیدنظرخواه اظهار داشت دلایل علیه متهم موصوف در پرونده مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. هیئت دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این‌که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمی‌رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد، لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
                        مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران      
                              فاتحی ـ نوری‌فر 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.