درتاریخ : 1393/05/29 به شماره : 9309970910500185

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

مشروب الکلی (خارجی) در زمره کالاهای ممنوعه بوده و در هر نقطه از کشور، حتی در محل عرضه‌ آ‌ن در بازار داخلی که کشف گردد، قاچاق محسوب می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی آستارا و شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز در مورد اتهام 1- م.ع. 2- ع.ر. 3- ر.و. دایر بر قاچاق مشروب الکلی خارجی اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی آستارا رسیدگی به موضوع را طبق ماده 44 و تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و علی‌رغم نص صریح ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (که مقرر داشته در موردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال خواهد شد …) پرونده را به تعزیرات حکومتی ارسال نموده‌است. شعبه ویژه تعزیرات قاچاق کالا و ارز با این استدلال که طبق بند (ث) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف کالای ممنوعه تصریح گردیده کالایی که صدور و ورود آن به موجب قانون ممنوع است و مصادیق آن نیز در رابطه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/93 مجلس شورای اسلامی موضوع جرم قاچاق محسوب می‌شود، صلاحیت خود را نفی کرده‌است. پرونده پس از موافقت رئیس اداره مذکور به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.

رای دیوان

با توجه به این‌که طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مشروب الکلی (خارجی) کالای ممنوعه است و طبق ماده یک قانون مرقوم در هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود قاچاق محسوب می‌شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است، لذا صلاحیت دادگاه‌های دادگستری آستارا ترجیحاً دادگاه انقلاب تعیین می‌شود.
رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.