درتاریخ : 1393/05/22 به شماره : 9309970908700238

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

دادگاه در نگارش متن دادنامه باید از یقین و قطعیت برخوردار باشد؛ لذا اگر در انشاء رأی از عباراتی نظیر «می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت»، «…حکایت از آن دارد که…» و مانندآنها استفاده کند، بیانگر عدم قطعیت بوده و از موجبات نقض حکم است.

خلاصه جریان پرونده

متعاقب گزارش و دادنامه شماره 00613-7/8/92 شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور دایر بر احصاء نواقص مربوطه و نقض دادنامه شماره 00080-4/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک ک. و ارجاع پرونده به همان دادگاه محترم نخستین و بیان تذکرات لازم در جهت رسیدگی شایسته، دادگاه محترم مرجوعٌ‌الیه در مورخه 24/10/92 تشکیل جلسه داده‌است. در این جلسه نماینده محترم دادستان در مقام اصلاح کیفرخواست صادره مربوطه اعلام داشته است: …. با توجه به دلایل و قرائن موجود، نوع قتل از نوع شبه عمد تشخیص و کیفرخواست اصلاح و در راستای قتل شبه عمد مرحوم ر. مورد تقاضاست. متعاقب آن وکیل ولی‌دم حاضر در دادگاه و با توجه به اصلاح کیفرخواست به شرح فوق، اعلام داشته است:…. با توجه به تعیین نوع قتل به «شبه‌عمد» تقاضای رسیدگی و مجازات متهم از حیث جنبه عمومی و خصوصی جرم ارتکاب یافته مورد استدعا است. سپس دادگاه اتهام قتل شبه عمد مرحوم ح.ر. را به متهم ه.ک. تفهیم می‌کند که وی در پاسخ می‌گوید: در روز حادثه مرحوم ر. با ماشین خودش حامل کالای قاچاق بود و ما در جاده متوجه شدیم، ماشین توقف نکرد، لذا ماشین را تعقیب، در حین تعقیب در چرخ عقب و یکی از چرخ‌های جلو سمت راست راننده با شلیک گلوله پنچر کردیم، ولی باز متوقف نشد! از سیستم دودزا استفاده کرد و تا مدتی که دود غلیظ بود، نتوانستیم تعقیب کنیم، بعد از این‌که غلظت دود کمتر شد، دوباره به تعقیب ادامه دادیم. مرحوم ر. وارد محله س. در اطراف شهر ب. شد، ما هم متعاقب ایشان به محله مذکور رفتیم، ماشین در آن‌جا متوقف شد، کالای مرحوم توقیف، در حین توقیف با بنده درگیر شد، گواهی پزشکی هم دارم. زمان درگیری چون مرحوم خواست سنگ بردارد برای من، من هم قصد کردم که جلوی پای ایشان شلیک کنم تا بترسد، ولی گلوله به سر وی اصابت کرد. سپس دادگاه با تفهیم اتهام قتل شبه عمدی به متهم براساس نظریه نماینده دادستان و اصلاح کیفرخواست و هم‌چنین نتیجه اظهارنظر کمیسیون ماده 5 مبنی بر رعایت مقررات تیراندازی از جانب متهم مذکور (گروهبان‌یکم ه.ک.) از نماینده حقوقی یگان ویژه می‌پرسد: شما چه می گویید؟ و ایشان در پاسخ گفته است: از قرائن و امارت موجود در پرونده مسلم و مبرهن است که متوفی حامل کالای قاچاق بوده …. و متوفی به هشدارها توجه نکرده‌است و مأمور موصوف در راستای انجام وظیفه عمل نموده و در چارچوب قانون به کارگیری سلاح چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته است و تقاضای صدور رأی شایسته با توجه به عدم تقصیر و اقدام قانونی وی را دارم. در خصوص سازمان ناجا نیز معروض می‌دارم با توجه به اقدامات غیر قانونی متوفی، تقصیر نامبرده محرز بوده و می‌باشد، لذا حقی برای پرداخت دیه نیز وجود ندارد که در این خصوص نیز تقاضای رأی عادلانه مورد تقاضاست. در پایان جلسه و در ذیل برگ 284 نماینده دادستان در مقام اصلاح کیفرخواست به قتل شبه عمد، اعلام داشته است: بر اساس تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، درخواست کیفر می‌گردد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 236-7/12/92 ضمن تهیه گزارش از روند پرونده چنین رأی داده‌است:
الف- به حکایت محتویات پرونده مرحوم ح.ر. در روز حادثه در حال حمل کالای قاچاق بوده و مأمورین انتظامی نیز در حال مأموریت و متأسفانه مرحوم م.ر. با وجود تعقیب مأمورین و هشدارهای لازم از جمله شلیک تیر هوایی و شلیک برای لاستیک‌های ماشین وی به اخطار مأمورین توجه نکرده و حتی به شهادت مأمورین و مطلعین معرفی شده از جانب اولیای‌دم با لاستیک‌های پنچر شده وارد محله س. در حاشیه باند شده‌است. ب- حسب اظهارات مأمورین و مطلعین محلی که بعضی از آنان نیز شهادت داده‌اند بعد از ورود مرحوم ر. به محله س. و ورود مأمورین به دنبال آن و تیراندازی های به عمل آمده افراد زیادی از اهالی محل جمع شده و موجب متشنج شدن اوضاع شده‌اند. ج- آنچه که به تجربه به دست آمده و در موارد مشابه نیز مشاهده شده افراد قاچاقچی پس از مورد تعقیب قرار گرفتن از جانب مأمورین تمام تلاش خود را به عمل می‌آورند تا به نقاط مسکونی و پرجمعیت پناه برده و از حضور افراد شخصی که غالباً به کمک آنان می‌آیند استفاده کنند و در خیلی موارد نیز به خاطر جمعیت زیاد افراد شخصی اعم از مرد، زن و بچه تعداد کم مأمورین و لحاظ بعضی مسایل امنیتی، موفق شده و از توقف بار قاچاق خود جلوگیری می‌کنند و در مانحن‌فیه نیز از قرائن موجود چنین به نظر متبادر می‌گردد که مرحوم ر. قصد داشته از این حربه استفاده کند. د- گرچه در مقابل اظهارنظر کارشناس بدوی و سه نفره و کمیسیون تشکیل شده در نیروی انتظامی، هیئت نفره 5 معتقد بوه که متهم ه.ک. به میزان 50 درصد مقصر است، ولی با عنایت به این‌که اولاً: قرائن حکایت از تعقیب در طول زمان و طول مسیر نسبت به مرحوم ر. داشته و عدم توجه وی کاملاً محرز می‌باشد. ثانیاً: با توجه به عملکرد مرحوم ر. در عدم توجه فوق قابل تصور است که زمان توقف تخلیه بار قاچاق، نامبرده باز ساکت نمانده باشد. ثالثاً: همچنان‌که خود هیئت 5 نفره نیز اشاره نموده شتاب‌زدگی و دستپاچگی متهم می‌توانسته ناشی از جوی باشد که مرحوم ر. و اهالی محل برای مأمور به وجود آورده باشند. رابعاً: تقسیم تقصیر براساس درصد در مانحن‌فیه منشاء قانونی ندارد، لذا به نظر می‌رسد اظهارنظر کارشناس بدوی و هیئت سه نفره با قرائن موجود بیشتر هم‌خوانی داشته باشد .
اظهارات مأمور تیرانداز و نتایج حاصله از کارشناسی حکایت از آن دارد که متهم قصد نداشته به طرف بدن مرحوم ر.ح. کمر به پایین هم شلیک کند، لذا از این عملکرد می‌توان دو نتیجه گرفت: 1- متهم در شلیک منجر به قتل مرحوم ر. عمدی نداشته، 2- مرحوم ر. نیز با توجه به عملکرد مأمور استحقاق شلیک تیر به سمت جسم ایشان نداشته است یعنی در شلیک منجر به قتل وی بی‌گناه بوده است و در واقع مأمور تیرانداز ناخواسته تیر را به سر مرحوم ر. زده است، بنابه‌مراتب فوق و مستنداً به تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت ماده 13 قانون به کارگیری سلاح و ماده 297 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور حکم بر منع تعقیب متهم گروهبان یکم ه.ک.، سازمان نیروی انتظامی را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای‌دم مرحوم ح.ر. محکوم می‌دارد. وکیل اولیای‌دم از رأی صادره در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده‌است که پرونده تحت نظر است .

رای دیوان

با توجه به مجموع اوراق پرونده و گزارش مفصل و جامع تنظیمی در مقدمه دادنامه شماره 00613-7/8/92 صادره از شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور و نظر بر اصلاح کیفرخواست توسط نماینده دادستان در جلسه مورخه 24/10/92 دادگاه و تقاضای کیفر متهم بر اساس تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق و نظر بر این‌که قرار منع تعقیب متهم (ه.ک.) حسب پرونده کلاسه 810067 شعبه سوم دادگاه نظامی 2 ک. و دادنامه شماره 910089-14/2/91 نقض و قرار جلب مقصر به محاکمه صادر گردیده و با قطعیت رأی مذکور، صدور قرار منع تعقیب مجدد متهم نامبرده، در دادنامه تجدیدنظرخواسته، فاقد وجاهت قانونی است و توجه بر این‌که با توجه به سوابق امر و اصلاح کیفرخواست مربوطه در جلسه مورخه 24/10/92 دادگاه، اساساً نیروی انتظامی مورد نظر کیفرخواست نبوده و نماینده دادستان صراحتاً متهم مذکور را مقصر می‌داند، رأی بر محکومیت نیروی انتظامی برخلاف کیفرخواست صادره می‌باشد و بررسی اظهارات متعارض و متناقض و تهافت متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و بررسی اظهارات مطلعین امر در قیاس با مبانی استدلالی دادنامه شماره 00089-14/2/91 شعبه دوم دادگاه نظامی 2 ک. در مقام نقض قرار منع تعقیب متهم در دادسرای نظامی مربوطه و جلب وی به دادرسی و توجه بر این‌که استدلال‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته هم در بیان چگونگی حادثه (بندهای الف و ب) انطباقی با حقایق پرونده ندارد و هم از قطعیت لازم برخوردار نیست چرا که عناوین «آنچه که به تجربه به دست آمده و در موارد مشابه نیز مشاهده شده ….» و «در مانحن‌فیه نیز از قرائن موجود چنین به نظر متبادر می‌گردد که مرحوم ر. قصد داشته از این حربه استفاده کند.» و «قابل تصور است که زمان توقف و تخلیه بار قاچاق، نامبرده (ر.) باز ساکت نمانده باشد.» و «دستپاچگی و شتاب‌زدگی متهم می‌توانسته ناشی از جوی باشد که ر. و اهالی محل برای مأمور به وجود آورده باشند.» و «اظهارات مأمور تیرانداز و نتایج حاصله از کارشناسی حکایت از آن دارد که متهم قصد نداشته به طرف بدن مرحوم، حتی کمر به پایین هم شلیک کند.» و «می‌توان در نتیجه گرفت.» از غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده رأی حکایت دارد. فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته موضوعاً و حکماً غیرقابل تأیید تشخیص، ضمن نقض آن و مستنداً به بند (د) ماده ششم از قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد .
رئیس شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.