درتاریخ : 1393/05/21 به شماره : 9309970925101462

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 36 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد، منوط به استمرار ارتکاب فساد و اشتهار محل به فساد است.

خلاصه جریان پرونده

با گزارش نیروی انتظامی در منزل آقای ح.ط. 70 ساله که در حال مرخصی از زندان بوده و معتاد به مواد مخدر و سوابق کیفری مثل سرقت و غیره داشته با همسر 60 ساله وی به نام خانم ث.ط. دستگیر می‎شوند، کلاً تعداد دستگیرشدگان که نسبت خانوادگی دارند 7 نفر بوده‎اند به اتهام: 1- مشارکت در دایر کردن منزل و مرکز فساد و فحشاء 2- رابطه نامشروع 3- نگه‌داری تجهیزات ماهواره‎ای به متهمین تفهیم شده و شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی آبیک با ملاحظه کیفرخواست دادسرا پس از رسیدگی کلیه متهمین غیر از دو نفر مذکور را طبق دادنامه شماره 06500839-21/10/92 تبرئه کرده‌است، لیکن متهمین مذکور را به جرم مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 134 و 137 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ح.ط. را به تحمل پانزده سال حبس و خانم ث.ط. را به تحمل 10 سال حبس در زندان … و متهم ردیف اول (ح.ط.) را به اتهام نگه‌داری ماهواره به استناد مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما مرکز استان … محکوم کرده‌است و اتهام رابطه نامشروع برای کسی اثبات نشده‌است. با درخواست تجدیدنظر آنان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را فاقد ایراد و اشکال قانونی دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی آنان رأی بدوی را طبق دادنامه شماره 600080-30/1/93 تأیید کرده‌است و سپس وکلای محکوم‎ٌعلیهما با تقدیم لایحه‎ای مشروح و مستدل در 15 برگ به انضمام 24 برگ مستندات برای اثبات مطالب معنونه در لایحه مورخه 22/2/93 خود تقدیم دیوان‌عالی‌کشور کرده‎اند که خلاصه آن بدین شرح است: 1- محکوم‎ٌعلیه ح.ط. که در حال استفاده از مرخصی زندان به منزل خود آمده بود، چگونه می‎تواند به محل استفاده از مرخصی در مدت کوتاه مرکز فساد دایر کند که دایر کردن مرکز فساد نیاز به استمرار و تکرار عمل مذکور به عنوان شغل نامشروع دارد که چنین نبوده است. 2- در موقع درگیری متهمین هیچ شخص نامحرمی در منزل نبوده و همگی از بستگان و فرزند و عروس بوده‎اند و کسی به جرم رابطه نامشروع هم محکوم نشده‌است. 3- طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی حداکثر دو سال می‎باشد، دادگاه به 10 و 15 سال اقامت … محکوم کرده‌است. 4- داشتن سوابق کیفری و اعتیاد و غیره و استشهادیه محلی نمی‎تواند دلیل بر دایر کردن مرکز فساد باشد و استشهادیه محلی پیوست لایحه بر خلاف آن تقدیم شده‌است تا به عنوان مدرک جدید مورد بررسی قرار گیرد. سایر موارد قید شده در لایحه وکلای محکومین پرونده قابل توجه و بررسی است. پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و اخذ و ضمیمه شده‌است. 
به تاریخ فوق هیئت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و استماع نظر دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور با مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

محکوم کردن متهمین با هر نوع سوابقی به جرم ارتکاب عمل مجرمانه مستلزم دلایل شرعی و قانونی که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 11 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات گردد و به صرف قرائن و امارات ظنیه نمی‎توان هر مظنونی را به مجازات محکوم کرد. همان‌طور که وکلای محکومٌ‎علیهما به تفصیل شرح داده‎اند در منزل متهمین رابطه نامشروع واقع نشده و دستگیرشدگان همگی از آشنایان و بستگان متهمین بوده و تبرئه شده‎اند و اثبات دایر کردن مرکز فساد نیاز به استمرار عمل مذکور و حداقل بیش از دو سه بار دستگیری مرتکبین فساد و رابطه نامشروع و زنا و غیره در آن محل دارد که متهمین عادتاً به این کار مشغول باشند و صرف تردد اشخاص مشکوک یا نارضایتی همسایه‎ها و خشنودی آنان با بستن محل سکونت نمی‎توان وقوع دایر کردن محل فساد را ثابت کرد. از طرفی متهمین در تمامی مراحل تحقیق نیز منکر ارتکاب چنین جرمی شده‎اند و علی‌رغم فقد ادلّه شرعیه دادگاه مجازات اشد تعیین نموده و حبس در تبعید به بیش از دو سال خلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد در رأی می‎باشد محکوم کرده‌است. علی‌ایحالٍ مدارکی که وکلای محکومین برای اثبات مطالب مطروحه در لایحه‎شان مستلزم رسیدگی دقیق و مجدد می‎باشد و رأی صادره از مصادیق شق 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از موارد مجازات نامتناسب و مبتنی بر اشتباه است و مدارک ارائه شده نیز مطابق شق 5 ماده مذکور نیاز به بررسی قانونی دارد با تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به اتهام دایر کردن مرکز فساد (نه استفاده از تجهیزات ماهواره‎ای) رسیدگی مجدد به شعبه هم‎عرض محول می‎گردد.
رئیس شعبه 36 دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بهنام‌اصل ـ نصیری‌سوادکوهی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.