درتاریخ : 1393/05/20 به شماره : 9309970925101446

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

مرجع رسیدگی به امر کیفری ملزم به تبعیت از رأی حقوقی نیست؛ بلکه مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رأی کیفری می‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم ز.م. علیه: 1- ع.غ. 2- الف.‌ی. به جرم مشارکت در کلاهبرداری شکایت کرده‌است و وکلای وی توضیح داده‌اند که درسال 1387 یک قطعه زمین به متراژ 1667 متر مربع از متهمین خریده است ودرقبال ثمن معامله یک‌دستگاه آپارتمان داده‌است وآقای ج.ز. با وکالت خانم پ.م. شکایت کرده‌است که در سال 1387 مقدار 14630 متر مربع در محمود آباد از متهمین زمین خریداری کرده‌است، درحالیکه زمین شاکی اوّل(خانم ز.م.) داخل در زمین فروخته شده به وی می‌باشد و وکلای متهم درمقام دفاع از موکلین خود فسخ مبایعه نامۀ مورخ 18/12/87 را ادعا نموده‌اند و شعبۀ 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران به شرح دادنامۀ شماره 6101261-27/10/90 متهمین را از اتهامات وارده تبرئه کرده‌است. با درخواست تجدیدنظر شکات شعبۀ 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری که موقعیت استقرار ملک را قابل شناسائی ندانسته و در واقع اراضی مورد معامله وجود خارجی ندارد، با نقض دادنامۀ بدوی و صدور دادنامۀ به‌شماره 900194 – 31/2/93 با ملاحظۀ دادنامۀ شماره 00692 – 27/6/92 شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر مازندران هریک از متهمین را به تحمل سه سال حبس و پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت نود و هشت میلیون تومان بطور مساوی در حق خانم ز.م. محکوم کرده‌است و در مورد رد مال با توجه به دادنامۀ شماره 00692 – 27/6/92 شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر مازندارن خود را مواجه با تکلیف ندانسته و رأی صادره نسبت به آقای الف.ی. غیابی اعلام شده‌است. وکیل آقای ع.غ. با تقدیم لایحه‌ای منضم به مدارکی تقاضای اعادۀ دادرسی از دیوان‌عالی‌کشور کرده‌است. از جمله مدارک ضمیمۀ لایحه، نظر کارشناس دادگستری است که مبایعه نامۀ شماره 26746 – 24/2/87 را فروش شش‌دانگ زمین به مساحت73000 مترمربع و سند عادی شماره 280251 بدون تاریخ را مربوط به شش‌دانگ انتقال یک قطعه زمین به مساحت14630 مترمربع قید کرده‌است که به‌لحاظ فقدان حدود و مشخصات و ابعاد و اندازه‌ها و موقعیت دقیق آنها قابل تشخیص در محل ندانسته است. مدرک ضمیمۀ دیگر دادنامۀ شماره 301038-10/12/91 قابل تجدیدنظر صادره از شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی م. است که دعوی خواهان خانم ز.م. به طرفیت: آقایان 1- الف.ی. مجهول‌المکان 2- آقای ع.غ. به نشانی ساکن تهران به خواسته فسخ قرارداد معاملۀ زمین با قید اظهارات خواسته در جلسۀ مورخ 6/12/91 که زمین وجود خارجی دارد ولی سند بنام وی نکرده اند و تقاضای فسخ شده‌است. دادگاه رأی به بطلان دعوی وی داده‌است و مدارک دیگر وکالت رسمی محکومٌ‌علیه از خانم الف. و ز. وراث غ.ت. سند برای فروش و انتقال قطعی سهم آنان که 30 سهم مشاع از 31167 سهم زمین مزروعی از یک دانگ و 18 سیر و 15 مثقال و22 نخود مشاع می‌باشد و مورث آنان طی سند رسمی … – 12/2/52 دفتر … آمل از آقای ق.ن. خریداری کرده‌است، از اراضی اصلاحات ارضی است و منضم به گواهی انحصار وراثت است. باتوجه به مفاد لایحۀ وکیل محکومٌ‌علیه پروندۀ محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید، ملاحظه شد که رأی شماره 7100692-27/6/92 صادره از شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر م. در تأیید دادنامۀ 300572-14/8/91 شعبۀ 3 دادگاه عمومی حقوقی محمودآباد صادر شده‌است و رأی شعبۀ بدوی اخیرالذکر دعوای مطروحه از طرف آقای ج.ز. به طرفیت خواندگانک 1- ع.غ. 2- الف.ی. به خواستۀ ابطال مبایعه‌نامه و استرداد ثمن معامله است که شعبۀ 3 دادگاه عمومی حقوقی م. پس از رسیدگی ضمن ابطال مبایعه‌نامه 280251-24/2/87 و 26747 بلحاظ عدم ایراد به نظر کارشناس که ملک را قابل شناسایی ندانسته است، خواندگان را به استرداد ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد و دویست و سی میلیون تومان بالسویّه محکوم نموده‌است و در مورد مطالبۀ خسارت حکم به بطلان آن صادرکرده‌است.
به‌تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، با استماع نظر دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور با مشاهده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

درخواست اعادۀ دادرسی آقای ع.غ. با وکالت آقای ح.ف. نسبت به دادنامۀ شماره 900194-31/2/93 شعبۀ 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه است؛ زیرا اوّلاً: مرجع رسیدگی به امر کیفری ملزم به تبعیت از رأی حقوقی نیست، بلکه برعکس آن صحیح می‌باشد. ثانیاً: صرفنظر از نظر کارشناس واحد که قابل اعتراض می‌باشد، مدارک ارائه شده از طرف وکیل محکومٌ‌علیه ع.غ. دلالت بر وکالت وی از طرف مالک ملک مشاعی زراعی که در روستاها مفروزاً در تصرف اشخاص است، می‌باشد و زمین موهوم معامله نشده‌است. ثالثاً: مدارک ارائه شده حاکی از ابطال و یا فسخ معامله به‌لحاظ عدم تنظیم سند به‌نام خریداران بوده و بعلاوه بدون مشخص شدن زمین و تحویل آن ثمن توسط خریدار به فروشنده تسلیم نمی‌شود. رابعاً: میزان رد مال با مساحت‌های مورد معامله منطبق نمی‌باشد و ثمن مورد ادعای شکات با رأی شعبۀ 9 تجدیدنظر مغایر است و به هر صورت مدارک استنادی محکومٌ‌علیه مستلزم رسیدگی مجدد برای احراز سوء نیت محکومٌ‌علیه است؛ اگر چه اقتضاء داشت در مرحلۀ رسیدگی کیفری با اعطاء نیابت قضایی تحقیقات کامل‌تری انجام می‌گرفت.
لذا مستنداً به شق 5 مادۀ 272 قانون آئین دادرسی کیفری، با تجویز اعادۀ دادرسی رسیدگی مجدد به مدارک ارائه شده و پیوست لایحۀ وکیل محکومٌ‌علیه و مفاد لایحۀ وی به شعبۀ هم‌عرض محول می‌گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.