درتاریخ : 1393/05/20 به شماره : 9309970907400596

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 14 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون و به‌واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی بپردازد، طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ایلام به اتهام آقای ح.خ. فرزند الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 92000550- 30/6/92 بزهکاری متهم احراز و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حکم به رد مال به شاکی (مبلغ سیزده میلیون تومان) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی مرقوم بموجب دادنامه شماره 92000863- 7/11/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با رد اعتراض تایید و قطعیت یافته است. محکومٌ‌علیه بشرح لایحه تسلیمی که به‌هنگام شور قرائت خواهدشد و بنا به گواهی زندان مرکزی ایلام از زندان ارسال نموده‌است، با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 استدعای اعاده‌دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده‌است. نظربه‌اینکه اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پرونده‌های محاکماتی و مرتبط بود، از این رو پرونده های محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و بشرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

رای دیوان

با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره 91/264 ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی الف. ملاحظه می‌شود که شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ.، در تاریخ 16/3/91 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده (ح.خ.) به پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال با احتساب خسارات تأخیردرتأدیه از مورخ 25/3/89 و جمع خسارات وارده نموده و مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته و با ارائه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده‌است و سرانجام به‌موجب دادنامه شماره 91000877- 16/10/91 حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده که با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکومٌ‌علیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننموده‌است. پس از طرح دعوای حقوقی، خواهان محترم به‌عنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه 93/63/ (الف)، با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی الف. علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان (همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی) پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد، مجرمیت وی احراز و به‌موجب دادنامه‌های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن رد مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌است، بنابه‌مراتب، اولاً: موضوع واحد بالاستقلال نمی‌تواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد، هرچند به تبع امر کیفری، امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد 9، 11 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 میسر و موجه است؛ ثانیاً: شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و به‌واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است؛ ثالثاً: صدور احکام متعدد در موضوع واحد که قبلاً اعتبار امر محکومٌ‌بها را پیدا نموده‌است، خلاف موازین و مقررات آئین دادرسی است و مالاً محکومیت خوانده و متهم به پرداخت دو فقره و دو برابر مال مأخوذه خلاف عدالت و نصفت قضایی است؛ رابعاً: با توجه به روابط خویشاوندی طرفین(شاکی پدر زن و متهم، داماد وی می‌باشد) و مفاداً اقرارنامه مدیون به طلب دائن و ترتیب پرداخت آن، اساساً موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی می‌باشد، بنابراین استدعای تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره 92000863- 7/11/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. با فقره 5 و ملاک بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق است و با رعایت 274 و 275 قانون یاد شده، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده‌دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 14 دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون 
صابر – خلف رضائی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.