درتاریخ : 1393/05/18 به شماره : 9309970907900139

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

چنانچه زوجه در قبال طلاق، قسمتی از حقوق مالی خود را بذل نماید، این میزان به طور دقیق در حکم دادگاه مشخص می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

خانم ف.ف. به‌طرفیت آقای م.ج. به‌خواسته صدور گواهی عدم‌امکان‌سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق به علّت عقیم بودن زوج طرح دعوی کرده‌است؛ بدین توضیح: حسب دلالت قباله نکاحیه پیوست رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده محرز و مسلّم است. با بروز اختلافات شدید و ظهور عدم تفاهم اخلاقی، ادامه زندگی مشترک ناممکن است. خوانده تمامی مدارک خواهان از جمله شناسنامه، سند ازدواج و کارت ملی را برداشته است. معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور طی نامه‌ای مرقوم داشته: «… بین زوجین صلح و سازش برقرار نشد، زوجه برای صلح و سازش همکاری نمی کند.» در تاریخ 14/2/92 اظهارداشته: در تاریخ 17/1/88 به عقد دائم خوانده درآمدهام و در سال 88 عروسی گرفته و به منزل مشترک رفته‌ایم. در این پنج سال که با یکدیگر در یک منزل زندگی می‌کنیم، چون خوانده توان جنسی ندارد، بسیار کم با یکدیگر همبستر شده‌ایم. ایشان به هیچ عنوان حسن شوهر بودن را ندارد. فرزند مشترک نداریم، چون خوانده مشکل جنسی دارد به هیچ عنوان نخواهد توانست مرا بچه‌دار کند. بعد ازعروسی ایشان نمی‌توانست عمل دخول را انجام دهد. جدای از این مسایل گمان می‌کنم ایشان دوجنسه باشد، چون حس مردانگی ندارد. خوانده در مقام دفاع اظهارداشته: اینجانب خواسته خواهان را قبول ندارم، اینجانب توان جنسی دارم، اگر تا این تاریخ بچه‌دار نشده‌است، شاید مشکل از ناحیه خواهان باشد. من هیچ مشکلی ندارم. حاضر هستم به پزشکی قانونی معرفی شوم. خواهان اظهار می‌دارد که اینجانب هم حاضر به پزشکی قانونی هستم. در صورت طلاق مهریه‌ام را می‌خواهم. شعبه اول دادگاه حقوقی جوین قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده‌است. آقای م.ج. به پزشکی قانونی معرفی، سازمان پزشکی قانونی استان مرقوم داشته:«از آقای م.ج. در تاریخ 16/2/92 معاینه بعمل آمده، نتیجه به شرح ذیل است: نامبرده امکان باروری طبیعی ندارد و احتیاج به لقاح مصنوعی دارد. طبق نظر متخصص مربوط جهت بررسی توانایی جنسی همکاری ندارد و با توجه به مشاوره‌های انجام شده، توانایی جنسی ایشان کم می‌باشد که احتیاج به درمان دارد.» زوجه آقای گ.ف. را بعنوان داور خود معرفی نموده‌است و زوج آقای الف.ج. را داور خود تعیین کرده‌است. داور زوج نظریه خود را ارائه، در نهایت مرقوم داشته: «… خواهان برای طلاق اعلام آمادگی نمودند، لیکن خوانده حاضر به طلاق و جدائی نیستند.» داور زوجه نیز در نظریه خود مرقوم داشته: «با همدیگر به توافق نرسیده و حاضر به جدا شدن و طلاق شده اند…» خواهان در تاریخ 30/5/93 مجدداً اظهارداشته: «خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و شرط ضمن عقد محقق شده‌است، بچه‌دار نمی‌شود و مشکل دارد و عقیم است. مهریه را می خواهم، جهیزیه را مطالبه می‌کنم و حق و حقوق خود را مطالبه می‌کنم. مشکلات من زیاد است.» زوج اظهارداشته: «دکتر نیامد و پنج سال زندگی کردیم و من با طلاق مخالف می باشم…» زوجه جواب داد: من طلاق می‌خواهم. بالاخره شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوین پس از یک سلسله رسیدگی به‌موجب شماره دادنامه 9209975203401010 مورخ 4/6/1392 چنین رأی صادرکرده‌است:«در خصوص دادخواست خانم ف.ف. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.ج. فرزند الف. به‌خواسته صدور گواهی عدم‌امکان‌سازش به‌لحاظ عقیم بودن زوج، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه ضمایم آن، استماع اظهارات زوجین در جلسه دادرسی و اینکه مساعی دادگاه در جهت سازش مثمرثمر نبوده و با ارجاع امر به داوری، داوران نیز موفق به سازش نشده‌اند و زوجه اصرار به طلاق دارد و مندرجات پرونده حکایت از تحقق بند (ب) شرایط ضمن عقد و بند 10 آن دارد، لذا با احراز تحقق شرط مذکور مستنداً به ماده 1199 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی ضمن احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، به خواهان اجازه داده می‌شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با استفاده از بند (ب) شروط ضمن‌العقد مندرج در سند نکاحیه ازدواج دایر به تفویض وکالت با حق توکیل غیر در موارد طلاق از سوی زوج و نیز با وکالت با حق توکیل در مورد مابذل از ناحیه زوج، خود را به طلاق خلع مطلقه نماید. مضافاً زوجه حقوق قانونی خود را مطالبه می نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. مضافاً این گواهی چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد شد.» آقای م.ج. طی دادخواستی نسبت به دادنامه 75203401010 یاد شده تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان به‌موجب شماره دادنامه 9309975133500037 مورخ 11/1/1393 و به شرح منعکس در آن، دادنامه بدوی را تأیید کرده‌است. این دادنامه در تاریخ 31/1/1393 به آقای م.ج. ابلاغ گردیده، مشارٌالیه طیّ دادخواستی در تاریخ 6/2/93 نسبت به دادنامه 33500037 فوق‌الاشعار، فرجام‌خواهی کرده‌است که پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال، جهت رسیدگی به شعبه 19 دیوان ارجاع شده‌است. کلیّه محتویّات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

نظرباینکه در رأی فرجام‌خواسته بشماره 9309975133500037 نسبت به جهیزیه و نفقه و مهریه فرجام‌خوانده اظهارنظر نشده و با فرض آنکه زوجه آمادگی برای بذل قسمتی از حقوق خود به زوج داشته باشد، میزان آن مشخص نیست و زوجه در این باره اظهارنظر ننموده‌اند و از طرفی دادگاه با عنایت به درخواست زوجه به سردفتر ثبت طلاق تفویض وکالت نسبت به اجرای صیغه طلاق ننموده‌اند، با عنایت به ماده 29 و تبصره ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 رأی فرجام‌خواسته بلحاظ نقص در رسیدگی نقض و پرونده در اجرای ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته اعاده می‌شود که پس از رفع نواقص مزبور، مبادرت به صدور رأی نموده، به طرفین ابلاغ نمایند.
رئیس شعبه 19 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار
فاتحی – کریمی‌صحنه‌سرائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.