درتاریخ : 1393/05/18 به شماره : 9309970910600652

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

دادگاه مکلف است صرفاً به عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست رسیدگی نماید و نمی‌تواند بدون صدور کیفرخواست اقدام به صدور حکم محکومیت نماید.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی در تاریخ 24/6/1390 خانم ش.س. درنتیجه کتک‌کاری و مصدومیت جسمی به بیمارستان …  شهرستان ع. منتقل و مشارالیها و پدرش م.س. از شخصی به نام ط.الف. به جرم ایجاد مزاحمت و تهدید خانواده با قمه و چاقو شکایت نموده‌اند با اقدامات ضابطین متهم دستگیر و مورد بازجوئی و تحقیق قرارگرفته است در ادامه خانم ش.س. با تقدیم شکایت دیگری به دادسرای ع. مدّعی شده است که از ناحیه متهم مذکور مورد آزار و اذیت جسمی و تجاوز به عنف و اکراه قرارگرفته است. متهم منکر اتهامات انتسابی شده است دادیار شعبه اول دادسرای ع. با استدلال به این‌که بزه انتسابی (دایر به ایراد صدمات بدنی عمدی با شکنجه و آزار و اذیت و سوزاندن بدن شاکیه با فندک گازی) و سایر موضوعات در حوزه قضائی ن. و در منزل مسکونی متهم به وقوع پیوسته و به اعتبار محل وقوع جرم و مستنداً به مواد 51 و 53 و 54 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن. صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است. دادیار شعبه سوم دادسرای ن. پس از پاره‌ای تحقیقات و با استناد به مواد 52 و 54 قانون مذکور و تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 و با امعان نظر در رأی وحدت رویّه شماره 709-1/11/87 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه‌های کیفری استان صادر و اعلام و پس از اعتراض و موافقت دادگاه بدوی پرونده به شعبه دوازده دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است. شعبه دادگاه به شرح اوراق 151 الی 166 پرونده از شاکیه و پدرش به‌طور مفصل تحقیق و بازجوئی نموده و خانم ش.س. نیز در مورد ربایش خود و اذیت و آزار جسمی و جنسی (تجاوز به عنف) توسط متهم توضیحات مفصلی داده و محل اقدامات فوق را شهرستان ن. اعلام کرده است. دادگاه طی شرحی به دادسرای ن. خواستار تحقیق‌شده و پس از انجام تحقیقات، دادگاه کیفری استان به‌موجب دادنامه شماره 00056-24/1/92 با استدلال به این‌که: اظهارات عاقد حکایت از انعقاد عقد موقت بین شاکیه و متهم را مبیّن عدم تحقق زنا و مآلاً زنای به عنف دارد (بدون صدور حکم یا اظهارنظر قضائی در این مورد) به دلیل این‌که بزه آدم‌ربائی ادعائی در شهرستان ع. واقع‌شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای ع. صادر (و هم‌چنین در مورد اتهامات اخذ سند به عنف، ایراد ضرب‌وجرح، تمرد و تهدید) و امّا در مورد اتهام نگهداری اسلحه جنگی و تهیه فیلم مستهجن قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های انقلاب شهرستان م. صادر کرده (و مستند آن مواد 11 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند و ماده 54 قانون آئین دادرسی کیفری) و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و سوم دیوان ارجاع و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 600151-4/3/92 با توجه به این‌که دادسرای ن. به شایستگی دادسرای کیفری استان و مرجع اخیر نیز به شایستگی دادسرای ع. و م. نظر داده، اختلافی را بین دو مرجع محقق ندانسته و پرونده را قابل‌طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و اعاده نموده‌اند در ادامه دادیار شعبه اول دادسرای ع. با استدلال به این‌که مهم‌ترین بزه انتسابی حسب شکایت شاکیه و پدرش زنای به عنف بوده که مجازات قانونی آن قتل زانی اکراه کننده است و برفرض وقوع بزه آدم‌ربائی در حوزه قضائی ع. به لحاظ اخف بودن آن نسبت به جرم اصلی، رسیدگی به‌تمامی اتهامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و با استناد به مواد 54 و 183 قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 709-1/11/1387 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع موصوف صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه سی و پنجم دیوان ارجاع و به‌موجب دادنامه شماره 679-14/11/92 با موجه دانستن استدلال دادیار دادسرای ع.، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی تشخیص و حل اختلاف کرده‌اند. پرونده به شعبه دوازده دادگاه کیفری استان مذکور ارجاع و رسیدگی شده و به‌موجب دادنامه شماره 1298-26/12/92 در مورد اتهام انتسابی به آقای ط.الف. فرزند الف. دایر به زنای به عنف موضوع شکایت خانم ش.س. و تمرد و تهدید و ایراد صدمات بدنی عمدی و آدم‌ربائی و حبس و اخذ سند به عنف با استناد به سند عادی که حاکی از برقراری عقد موقت فی‌مابین طرفین بوده و اظهارات عاقد که مؤید عقد نکاح موقت آنان بوده و این‌که اظهارات شاکیه حاکی از عزیمت طوعی از شهرستان ک. به مقصد ع. بوده و فقد دلیل در مورد تبدیل‌شدن عمل از رضایت به عنف، با استناد به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادرشده است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای ش.س. وکیل دادگستری در فرجه قانونی نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و خلاصه دلایل تجدیدنظرخواهی نامبرده چنین است: 1 – با توجه به نظریات پزشکی قانونی در مورد صدمات بدنی موکله که مصون از اعتراض است و اظهارات متهم در صفحه پنجاه پرونده نشان‌دهنده حضور وی در محل مصدوم شدن موکله بوده و حداقل از موارد لوث بوده که به آن توجهی نشده است 2 – تحقیقات محلی انجام‌شده در مورد متهم حاکی از سوابق سوء اخلاقی و فقدان تمکن مالی و حاکی از ساختگی بودن اسناد عادی مربوط به طلاجات و وجوه نقدی علیه موکله است. 3 – عقدنامه ادعائی با تاریخ 1/4/90 با توجه به ادّعای خود متهم مبنی بر این‌که تا تاریخ 8/6/90 موکله حاضر به عقد نکاح نشده غیرواقعی بوده و حاکی است که قبلاً مرقوم و امضای موکله ذیل آن اخذ شده است 4 – در مورد مقدار طلاجات قیدشده در تحریریه مورخ 19/5/90 با اقاریر خود متهم تناقض وجود دارد. 5 – چگونه است که عاقد در متن عقدنامه قید کرده در تاریخ 1/4/90 مشتکی‌عنه خارج شدن از قید زوجیت خانم س. از ع.ه. را می‌داند ولی در تاریخ 19/5/90 اطمینان از باکره بودن خانم س. را امضاء و تأیید می‌کند؟ اگر باکره بوده اذن پدر را برای عقد لازم داشته است 6 – تحریریه‌های منتسب به موکله برخلاف اظهارات و اقاریر متهم در لایحه تجدیدنظرخواهی او نسبت به‌حکم محکومیتش به شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق صادره از دادگاه ع. است. 7 – جراحات وارده به موکله نوعاً نمی‌تواند ناشی از تصادف (ادعائی متهم) باشد. 8 – دادگاه کیفری استان بدون دعوت از طرفین اقدام به انشاء رأی کرده و اوراق پرونده و تناقض گوئی متهم، بزه انتسابی به او را محرز می‌سازد لذا تقاضای نقض رأی و رسیدگی مجدد را دارم.

رای دیوان

با توجه به اینکه اولاً: دادگاه کیفری استان (شعبه 12) پس‌ازآن که دیوان عالی کشور صلاحیت آن دادگاه را تأیید کرده (صفحه 22) بدون تشکیل جلسه و دعوت از شکات و متهم و وکلای آنان و نماینده دادستان در وقت فوق‌العاده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر کرده و در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی پیشین نیز دادستان و یا نماینده وی دعوت نشده و اظهاراتش استماع نشده و این امر با قواعد آمره در رسیدگی و دستور صریح ذیل تبصره 2 ماده 20 و بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (و الحاقی 28/7/1381) مغایر بوده و موازین رسیدگی رعایت نشده است. ثانیاً دادگاه درباره اتهامات تمرد و تهدید به قتل و اخذ سند به عنف و آدم‌ربائی و ایراد ضرب‌وجرح عمدی بدون کیفرخواست رسیدگی کرده و حال‌آنکه این اتهامات از شمول موارد موضوع تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است ثالثاً عمده استدلال دادگاه در رأی مورد اعتراض مبنی بر طوعی بودن عزیمت شاکیه از ک. به ن. یا برقراری عقد موقت بین طرفین مربوط به دو اتهام آدم‌ربائی و زنای به عنف بوده و در مورد سایر اتهامات (صرف‌نظر از رسیدگی بدون کیفرخواست) بدون استدلال قرار منع پیگرد صادر کرده (و مفاد ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده است.) تجدیدنظرخواهی نامبرده را موجه تشخیص و با استناد به بند 2 قسمت «ب» ماده 265 قانون آئین دادرسی موصوف ضمن نقض دادنامه شماره 1298-26/12/92 صادره از آن دادگاه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه (شعبه 12 دادگاه کیفری استان) ارجاع می‌نماید./ب

  
رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور – عضو معاون
نیازی – قرشی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.