درتاریخ : 1393/05/18 به شماره : 9309970910600652

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

درصورتی‌که در جلسات رسیدگی، از دادستان یا نماینده وی دعوت به عمل نیامده و اظهارات وی استماع نشده باشد، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی در تاریخ 24/6/1390 خانم ش.س. در نتیجه کتک‌کاری و مصدومیت جسمی به بیمارستان امام عصر (ع) شهرستان ع. منتقل و مشارٌالیها و پدرش م.س. از شخصی به نام ط.الف. به جرم ایجاد مزاحمت و تهدید خانواده با قمه و چاقو شکایت نموده‌اند. با اقدامات ضابطین، متهم دستگیر و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته است. در ادامه خانم ش.س. با تقدیم شکایت دیگری به دادسرای ع. مدعی شده‌است که از ناحیه متهم مذکور مورد آزار و اذیت جسمی و تجاوز به عنف و اکراه قرار گرفته است. متهم منکر اتهامات انتسابی شده‌است. دادیار شعبه اول دادسرای ع. با استدلال به این‌که بزه انتسابی (دایر به ایراد صدمات بدنی عمدی با شکنجه و آزار و اذیت و سوزاندن بدن شاکیه با فندک گازی) و سایر موضوعات در حوزه قضایی ن. و در منزل مسکونی متهم به وقوع پیوسته و به اعتبار محل وقوع جرم و مستنداً به مواد 51 و 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن. صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده‌است. دادیار شعبه سوم دادسرای ن. پس از پاره ای تحقیقات و با استناد به مواد 52 و 54 قانون مذکور و تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 و با امعان نظر در رأی وحدت رویه شماره 709-1/11/87 دیوان‌عالی‌کشور قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه‌های کیفری استان الف. صادر و اعلام و پس از اعتراض و موافقت دادگاه بدوی پرونده به شعبه دوازده دادگاه کیفری استان الف. ارجاع گردیده است. شعبه دادگاه به شرح اوراق 151 الی 166 پرونده از شاکیه و پدرش به طور مفصل تحقیق و بازجویی نموده و خانم ش.س. نیز در مورد ربایش خود و اذیت و آزار جسمی و جنسی (تجاوز به عنف) توسط متهم توضیحات مفصلی داده و محل اقدامات فوق را شهرستان ن. اعلام کرده‌است. دادگاه طی شرحی به دادسرای ن. خواستار تحقیق شده و پس از انجام تحقیقات، دادگاه کیفری استان به موجب دادنامه شماره 00056-24/1/92 با استدلال به این‌که: اظهارات عاقد حکایت از انعقاد عقد موقت بین شاکیه و متهم را مبین عدم تحقق زنا و مآلاً زنای به عنف دارد (بدون صدور حکم یا اظهارنظر قضایی در این مورد) به دلیل این‌که بزه آدم‌ربایی ادعایی در شهرستان ع. واقع شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای ع. صادر (و هم‌چنین در مورد اخذ سند به عنف، ایراد ضرب و جرح، تمرد و تهدید) و اما در مورد اتهام نگه‌داری اسلحه جنگی و تهیه فیلم مستهجن قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های انقلاب شهرستان م. صادر کرده (و مستند آن مواد 11 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری) و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به شعبه 33 دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 600151-4/3/92 با توجه به این‌که دادسرای ن. به شایستگی دادسرای کیفری استان و مرجع اخیر نیز به شایستگی دادسرای ع. و م. نظر داده، اختلافی را بین دو مرجع محقق ندانسته و پرونده را قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشور ندانسته و اعاده نموده‌اند. در ادامه دادیار شعبه اول دادسرای ع. با استدلال به این‌که مهم‌ترین بزه انتسابی حسب شکایت شاکیه و پدرش زنای به عنف بوده که مجازات قانونی آن قتل زانی اکراه‌کننده است و بر فرض وقوع بزه آدم‌ربایی در حوزه قضایی ع. به لحاظ اخف بودن آن نسبت به جرم اصلی، رسیدگی به تمامی اتهامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان الف. دانسته و با استناد به مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور به شماره 709-1/11/1387 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع موصوف صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که به شعبه 35 دیوان ارجاع و به موجب دادنامه شماره 679-14/11/92 با موجه دانستن استدلال دادیار دادسرای ع.، دادگاه کیفری استان الف. را صالح به رسیدگی تشخیص و حل اختلاف کرده‌اند. پرونده به شعبه 12 دادگاه کیفری استان مذکور ارجاع و رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1298-26/12/92 در مورد اتهام انتسابی به آقای ط.الف. فرزند الف. دایر به زنای به عنف موضوع شکایت خانم ش.س. و تمرد و تهدید و ایراد صدمات بدنی عمدی و آدم‌ربایی و حبس و اخذ سند به عنف با استناد به سند عادی که حاکی از برقراری عقد موقت فی‌مابین طرفین بوده و اظهارات عاقد که مؤید عقد نکاح موقت آنان بوده و این‌که اظهارات شاکیه حاکی از عزیمت طوعی از شهرستان ک. به مقصد ع. بوده و فقد دلیل در مورد تبدیل شدن عمل از رضایت به عنف، با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر شده‌است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای ش.س. وکیل دادگستری در فرجه قانونی نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است و خلاصه دلایل تجدیدنظرخواهی نامبرده چنین است: 1- با توجه به نظریات پزشکی قانونی در مورد صدمات بدنی موکله که مصون از اعتراض است و اظهارات متهم در صفحه پنجاه پرونده نشان‌دهنده حضور وی در محل مصدوم شدن موکله بوده و حداقل از موارد لوث بوده که به آن توجهی نشده‌است. 2- تحقیقات محلی انجام شده در مورد متهم حاکی از سوابق سوء اخلاقی و فقدان تمکن مالی و حاکی از ساختگی بودن اسناد عادی مربوط به طلاجات و وجوه نقدی علیه موکله است. 3- عقدنامه ادعایی با تاریخ 1/4/90 با توجه به ادعای خود متهم مبنی بر این‌که تا تاریخ 8/6/90 موکله حاضر به عقد نکاح نشده غیرواقعی بوده و حاکی است مطالب قبلاً مرقوم و امضای موکله ذیل آن اخذ شده‌است. 4- در مورد مقدار طلاجات قید شده در تحریریه مورخ 19/5/90 با اقاریر خود متهم تناقض وجود دارد. 5- چگونه است که عاقد در متن عقدنامه قید کرده در تاریخ 1/4/90 مشتکی‌عنه خارج شدن از قید زوجیت خانم س. از ع.ه. را می‌داند ولی در تاریخ 19/5/90 اطمینان از باکره بودن خانم س. را امضاء و تأیید می‌کند؟ اگر باکره بوده اذن پدر را برای عقد لازم داشته است. 6- تحریریه‌های منتسب به موکله بر خلاف اظهارات و اقاریر متهم در لایحه تجدیدنظرخواهی او نسبت به حکم محکومیتش به شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق صادره از دادگاه ع. است. 7- جراحات وارده به موکله نوعاً نمی‌تواند ناشی از تصادف (ادعایی متهم) باشد. 8- دادگاه کیفری استان بدون دعوت از طرفین اقدام به انشاء رأی کرده و اوراق پرونده و تناقض‌گویی متهم، بزه انتسابی به او را محرز می‌سازد؛ لذا تقاضای نقض رأی و رسیدگی مجدد را دارم.

رای دیوان

با توجه به این‌که اولاً: دادگاه کیفری استان الف. (شعبه 12) پس از آن‌که دیوان‌عالی‌کشور صلاحیت آن دادگاه را تأیید کرده (صفحه 22) بدون تشکیل جلسه و دعوت از شکات و متهم و وکلای آنان و نماینده دادستان در وقت فوق‌العاده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر کرده و در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی پیشین نیز دادستان و یا نماینده وی دعوت نشده و اظهاراتش استماع نشده و این امر با قواعد آمره در رسیدگی و دستور صریح ذیل تبصره 2 ماده 20 و بند (ج) ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (و الحاقی 28/7/1381) مغایر بوده و موازین رسیدگی رعایت نشده‌است. ثانیاً: دادگاه درباره اتهامات تمرد و تهدید به قتل و اخذ سند به عنف و آدم‌ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی بدون کیفرخواست رسیدگی کرده و حال آن‌که این اتهامات از شمول موارد موضوع تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است. ثالثاً: عمده استدلال دادگاه در رأی مورد اعتراض مبنی بر طوعی بودن عزیمت شاکیه از کلیبر به نقده یا برقراری عقد موقت بین طرفین مربوط به دو اتهام آدم‌ربایی و زنای به عنف بوده و در مورد سایر اتهامات (صرف‌نظر از رسیدگی بدون کیفرخواست) بدون استدلال قرار منع پیگرد صادر کرده (و مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده‌است)؛ تجدیدنظرخواهی نامبرده را موجه تشخیص و با استناد به بند 2 قسمت «ب» ماده 265 قانون آیین دادرسی موصوف ضمن نقض دادنامه شماره 1298-26/12/92 صادره از آن دادگاه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه (شعبه 12 دادگاه کیفری استان الف.) ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه 33 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ قرشی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.