درتاریخ : 1393/05/15 به شماره : 9309970907900135

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

خلاصه جریان پرونده

خانم م.ف. به وکالت از آقای ک.ر. دادخواستی به طرفیت خانم ف.الف. به خواسته صدور گواهی عدم‌امکان‌سازش تقدیم دادگستری تهران نموده که در تاریخ 21/12/91 به شعبه 260 دادگاه خانواده تهران ارجاع شده‌است. وکیل مرقوم در دادخواست تقدیمی اظهارداشته زوجین در تاریخ 30/4/86 به عقد دائم یکدیگر درآمده‌اند و به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. مهریه زوجه 14 عدد سکه تمام بهار آزادی می‌باشد. زوج تاکنون از عهده نفقه زوجه برآمده است. لازم به ذکر است که در مورد دادخواست زوجه مبنی بر مطالبه نفقه حکم به رد دعوی صادر شده‌است. تقاضای صدور گواهی عدم‌امکان‌سازش دارد. تصویر رونوشت سند ازدواج پیوست دادخواست شده که طبق آن بانو ف.الف. متولد 28/7/1342 و آقای ک.ر. متولد 20/5/1336 در تاریخ 30/4/86 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و مهریه تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادی قید شده‌است. آقای ع.الف. به وکالت از خانم ف.الف. طی لایحه‌ای خطاب به دادگاه اعلام داشته: اولاً: دادگاه صلاحیت محلی ندارد، زیرا خواهان آدرس مادر خوانده را داده، در حالیکه نامبرده در این آدرس زندگی نمی‌کند و دادگاه صالح مجتمع قضائی صدر است، نه مجتمع قضائی شهید باهنر. ثانیاً: در پرونده ترک نفقه، خانم الف. از قاضی شعبه شکایت کرده، پس ایشان صلاحیت رسیدگی ندارند و از موجبات ردّ دادرس می‌باشد. ثالثاً: با توجه به طرح دعوی از سوی زوج تقاضای اجرای شرط تنصیف دارائی و استرداد جهیزیه و مهریه موکله و پرداخت نحله را دارد. در تاریخ 26/4/1392 جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل شده‌است. وکیل خواهان(زوج) اظهارداشته زوجه مطالبه نفقه کرد، که ردّ شد و علیه زوج شکایت ایراد ضرب و جرح کرد که تبرئه شد. زوجه دو بار اقدام به خودکشی کرد و در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفت. زوجه دعاوی متعدد علیه زوج مطرح می‌کند که همگی ردّ می‌شود. در حالیکه زوج نفقه ایشان را پرداخت نموده‌است و زوجه حساب خود را مسدود کرده و مبالغی که بابت نفقه به حساب زوجه ریخته شده‌است، عودت گردید؛ لذا تقاضای طلاق دارد. وکیل زوجه پاسخ داده، مطالب بشرح لایحه تقدیمی است. وکیل زوجه در لایحه دیگر اعلام داشته: چون طلاق از سوی زوج است و هیچ تخلفی از ناحیه زوجه صورت نگرفته است، تقاضای پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه را دارد. جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 7/7/92 تشکیل شده‌است و زوجین و وکلای آنان حضور داشته‌اند و مطالب قبلی تکرار شده‌است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرار ارجاع امر به کارشناسی در مورد تعیین اجرت‌المثل صادر نموده‌است. داور زوج اعلام داشته: زوج اصرار به طلاق دارد و چون سازش حاصل نشد و به عدم‌امکان‌سازش اظهارنظر می‌شود. وکیل زوجه در لایحه دیگر ضمن تکرار استیفای حقوق مالی زوجه صورت دارائی زوج را جهت تنصیف به دادگاه اعلام داشته است. داور زوجه اعلام داشته: زوجه حاضر به طلاق نیست و در صورت اصرار زوج به طلاق خواستار اخذ کلیه حقوق مالی خود می‌باشد. کارشناس منتخب، اجرت‌المثل کارهای انجام شده در دوران زناشوئی را مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان برآورد کرده‌است. اداره ثبت در مورد استعلامات ملکی زوج پاسخ‌های لازمه را اعلام داشته است و وکیل زوجه طی لایحه‌ای اعلام داشته زوج در اواخر سال 1390 و ابتدای زمان طرح دعوی طلاق دو پلاک از املاک خود را به دخترش ن.ر. منتقل کرده‌است که این انتقال صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و باطل می‌باشد. وکیل زوج پاسخ داده: پلاک‌های انتقالی به خانم ن.ر. قبل از ازدواج با خانم الف. به تملک زوج درآمده و مشمول قاعده تنصیف نیست، ضمناً دعوی مطالبه نفقه ردّ شده‌است و به نظریه کارشناس در مورد اجرت‌المثل اعتراض نداشته و مهریه زوجه 14 سکه است که تاکنون دریافت نکرده‌است. در نهایت شعبه 260 دادگاه خانواده تهران بموجب دادنامه شماره 01921 مورخ 15/11/92 مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 و 26 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده و نظر به سن خوانده، رأی به طلاق بائن که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت صادر و اضافه نموده، زوج مهریه را به میزان 14 عدد سکه و مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان بعنوان اجرت‌المثل(پرداخت نماید) و به نظر دادگاه در زمان زندگی مشترک دارائی تحصیل نشده و فاقد فرزند مشترک می‌باشند و نظر به سن خوانده موجبی بر پرداخت نفقه ایام عده نیست. آقای ع.الف. به وکالت از خانم ف.الف. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه پیوست اظهارداشته چون متقاضی طلاق زوج است، باید نصف دارائی خود را به زوجه انتقال دهد. در پرونده حاضر زوج قبل از طرح دعوی طلاق برای فرار از پرداخت نصف دارائی به همسر خود، اقدام به انتقال کلیه دارائی خود به غیر نموده‌است، ازجمله انتقال پلاک ثبتی. . . به دخترش ن.ر.که بدون تردید این نقل و انتقال صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و طبق قانون مدنی باطل می‌باشد، از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ارزیابی دارائی زوج و پرداخت سهم زوجه با توجه به شرط تنصیف دارائی را دارد. خانم م.ف. وکیل زوج پاسخ داده: تنصیف دارائی مربوط به دارائی‌هائی است که در ایام زناشوئی بدست آمده است، در حالیکه زوجین در تاریخ 30/4/86 به عقد دائم یکدیگر درآمده‌اند و خریداری دو پلاک مورد ادعای وکیل تجدیدنظرخواه از سوی موکل قبل از ازدواج زوج با زوجه بوده است. لذا تقاضای ابرام رأی بدوی را دارد. شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 02230 مورخ 27/12/92 ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی نخستین را تأیید نموده‌است. این رأی در تاریخ 7/3/1393 به وکیل زوجه ابلاغ شده و زوجه در تاریخ 2/2/93 نسبت به آن تقاضای فرجام کرده‌است. زوجه در لایحه پیوست دادخواست فرجامی اظهارداشته: «اولاً: در دعوی نفقه که شعبه 260 حکم به ردّ آن صادر نمود، از قاضی شعبه شکایت کردم و با وجود این پرونده طلاق هم به همین شعبه ارجاع گردید و وکیل اینجانب نسبت به آن ایراد کرد که مؤثر واقع نگردید و با صدور حکم طلاق حقوق مسلم اینجانب مثل نفقه تضییع گردید، لذا تقاضای عاجزانه جهت رسیدگی به این موضوع را دارد. ثانیاً: چون طلاق با تقاضای زوج است، باید به شرط تنصیف دارائی عمل شود و چون زوج برای فرار از پرداخت دین اقدام به انتقال کلیه دارائی های خود به دخترش کرده تردیدی نیست که این نقل و انتقال صوری و باطل می‌باشد. لازم است خاطر قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور را مستحضر نمایم که قاضی محترم شعبه 260 حداقل می‌توانستند در جهت احقاق حق اینجانب علیرغم شرایط موجود در پرونده با عنایت به طول مدت زندگی مشترک در جهت اجرای شرط تنصیف دارائی مبلغی را تعیین نمایند که هیچ اقدامی در این خصوص ننمودند و هیچ حقی برای اینجانب قائل نشدند.» وکیل زوج در پاسخ فرجام‌خواهی زوجه ضمن تکرار مطالب قبلی مبنی بر اینکه خانم الف. در سال 86 به عقد موکل درآمده و در ایام زندگی مشترک مالی خریداری ننموده و پلاک ثبتی مورد ادعای زوجه قبل از ازدواج با زوجه خریداری شده‌است، تقاضای ابرام رأی بدوی را کرده‌است. فرجام‌خواهی زوجه به شعبه 19 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شده‌است:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 920997022602230 – 27/12/92 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به شماره دادنامه 9209970222602230 مورخ 27/12/1392 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به کلیّه محتویّات پرونده چون در خصوص نحله زوجه نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نشده و به استناد تبصره های 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، محاکم می‌بایست به هنگام رسیدگی به دعاوی خانواده کلیّه حقوق متصوّره زوجه را لحاظ کند و این امر در آراء بدوی و تجدیدنظر در خصوص درخواست نحله زوجه مغفولٌ‌عنه واقع شده، لذا با عنایت به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 19/12/1392 که قانون خاص و خارج از شمول مادّه 349 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، رأی صادره در این زمینه به علت نقص تحقیقاتی، نقض و به استناد بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
مستشار شعبه 19 دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون
کریمی‌صحنه سرائی – یاوری 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.