درتاریخ : 1393/05/18 به شماره : 9309970910600669

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

در صورت برائت مباشر از اتهام انتسابی به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی، محکومیت معاون وجاهت قانونی نداشته و سبب تجویز اعاده دادرسی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ن. به موجب دادنامه شماره 1426-5/12/91 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قم به جرم معاونت در فروش مال غیر با متهم اصلی آقای ع.ش. با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و با لحاظ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد هزار و یک ریال در حق دولت محکوم شده و این حکم پس از تجدیدنظرخواهی نامبردگان به موجب دادنامه شماره 117-28/2/92 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان قم تأیید و قطعی شده‌است. پس از آن آقای م.ط. وکیل دادگستری به وکالت از ع.م. (متهم اصلی) از دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی کرده و پرونده به شعبه 4 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شده و به موجب دادنامه شماره 471-11/9/92، درخواست وی موجه تشخیص و ضمن موافقت با آن (فقط درباره محکومیت ع.م.) پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر قم محول شده‌است. پرونده پس از آن به شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده و به موجب دادنامه شماره 1081-7/11/92 چنین رأی داده‌است: «نظر به دلایل پرونده در موضوع شکایت که عبارت از فروش مال غیر ملکی مرحوم مورث شاکی خصوصی به نام مرحوم م.ش. فرزند ح. که شامل سه دانگ مشاع از شش دانگ اعیانی یک باب خانه پلاک … فرعی از 1012 اصلی بخش دو قم می‌باشد که برابر مفاد گواهی ثبتی به شماره …-6/8/91 ثبت یک منطقه 2 قم مالکیت مرحوم برابر دفتر املاک تأیید گردیده و مطابق اظهارات طرفین و تحقیقات پرونده به وسیله متهمان (آقایان ع.م. و الف.ن.) با تنظیم سند عادی (قول‌نامه) به شخص ثالثی (آقای ع.م.) واگذار گردیده است، لذا با توجه به مقررات بند یک از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور به شماره 10/8/1351-43 در ملک مانحن‌فیه فروش مال غیر با تنظیم سند عادی محال است، لذا بر دادنامه تجدیدنظرخواسته (دادنامه شماره 426-5/12/91) از حیث محکومیت صادره علیه آقای ع.م. (با توجه به مفاد دادنامه صادر شده از شعبه 4 دیوان‌عالی‌کشور که جواز اعاده‌دادرسی را صرفاً از حیث نامبرده اعلام نموده) ایراد وارد تشخیص…. و ضمن نقض آن رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد.» پس از صدور و ابلاغ این رأی آقای الف.ن. نیز از دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده و دلایل خواسته وی اجمالاً چنین است: با توجه به برائت آقای ع.م. از اتهام فروش مال غیر که حاکی است عمل وی اساساً جرم نبوده است و این‌که مجازات معاون جرم منوط به ارتکاب جرم از ناحیه مباشر جرم است و ثبوت این جرم در دادگاه و یا وصف برائت نامبرده و دیگر معاونتی وجود نخواهد داشت تا شخص به خاطر آن محکوم شود و مسئولیت معاون جرم عاریه‌ای که از ناحیه مباشر گرفته می‌شود و وقتی جرمی واقع نشده و مباشر جرمی وجود ندارد مجازات بنده به عنوان معاون آن خلاف قانون است، لذا به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست موافقت با اعاده‌دادرسی نموده و پرونده در تاریخ 14/2/93 به این شعبه ارجاع شده‌است.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص درخواست آقای الف.ن. مبنی بر تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره 117-28/2/92 صادر شده از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان قم که حاکی از تأیید دادنامه شماره 1426-5/12/91 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قم و متضمن محکومیت نامبرده از جهت بزه معاونت در فروش مال غیر با متهم دیگر پرونده (ع.م. فرزند م.) به تحمل یک سال حبس و پرداخت هفتاد هزار و یک ریال جزای نقدی است با توجه به این‌که پس از درخواست تجویز اعاده‌دادرسی توسط متهم اصلی از دیوان‌عالی‌کشور و تجویز آن طبق دادنامه شماره 471-11/9/92 صادره از شعبه 4 دیوان‌عالی‌کشور، پرونده در شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان قم رسیدگی و به موجب دادنامه صادر شده از آن دادگاه به شماره 1081-7/11/92 در ملک موضوع دعوی فروش مال غیر محال تلقی و محکومیت متهم اصلی نقض و رأی بر برائت وی صادر شده و نتیجه برائت متهم اصلی پرونده، بی‌گناهی متهم به معاونت در عملی است که جرم دانسته نشده‌است درخواست نامبرده (آقای ن.) موجه تشخیص و مشمول بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و منطبق بر آن می‌باشد، لذا با استناد به ماده 274 قانون مذکور ضمن تجویز اعاده‌دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی (ترجیحاً شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان قم) ارجاع می‌نماید.
اعضای معاون 33 دیوان‌عالی‌کشور
قرشی ـ اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.