درتاریخ : 1393/05/12 به شماره : 9309970925300892

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تاریخ صدور حکم قطعی مناط اعتبار در تعیین مدت مرور زمان تعقیب است.

خلاصه جریان پرونده

آقای ج.ن. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکومٌ‌علیهم: 1- م.الف. 2- الف.گ. 3- ر.ک. 4- الف.چ. و تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور بانضمام تصاویر دادنامه‌های شماره (بدوی) 8909976311100923-9/11/89 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آبادان و تجدیدنظر شماره 9109976118400876-15/8/91 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خ. متضمن محکومیت موکلین وی به تحمل شش ماه حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی، قطع نظر از موارد برشمرده شده در ماهیت امر و با این ادعا که موکلین در تاریخ 8/8/85 دستگیر و در تاریخ 14/8/85 نیز پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از جری تشریفات قانونی و محاکمه متعدد در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر سرانجام در تاریخ 15/8/91 قطعیت می‌یابد و در واقع جریان رسیدگی به پرونده به بیش از شش سال طول می‌کشد و با توجه به اینکه حداکثر مجازات تعیین شده در تبصره یک قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی سه سال حبس تعیین شده که بموجب بند (ب) ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع مشمول مرور زمان گردیده، مستند به‌مواد 272 و 273 قانون آئین دادرسی اخیرالذکر تقاضای اعاده‌دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم»، دادنامه شماره 910997 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 

رای دیوان

نظر به اینکه ماده 105 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، حکم قطعی را مناط شمول مرور زمان اعلام نموده و در پرونده حاضر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی (کیفرخواست) بیش از پنج سال سپری شده و حداکثر مجازات قانونی جرم مورد استناد نیز سه سال حبس بوده، بنابراین موضوع مشمول مرور زمان قرار گرفته و مآلاً درخواست اعاده‌دادرسی محکوم‌ٌعلیهم مذکور در صدر گزارش با وکالت آقای ج.ن. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند هفت ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
رئیس شعبه 38 دیوان‌عالی‌کشور – عضومعاون
لطیفی رستمی – محمدی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.