درتاریخ : 1393/05/11 به شماره : 9309970910000321

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

در رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج، نسبت به ارزیابی اموال وی جهت تنصیف دارایی اقدام می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ز. با تقدیم دادخواستی به‌طرفیت خانم س.ح. به‌خواسته طلاق به‌علت اختلاف فیمابین، درخواست رسیدگی نموده، شعبه 44 دادگاه حقوقی م. به موضوع رسیدگی نموده، مساعی دادگاه و داوران مؤثر در مقام نبوده، زوجه با طلاق مخالفت کرده، خواستار کلیه حق و حقوق خود شد. دادگاه طی دادنامه شماره 2224-30/8/92 رأی به طلاق با پرداخت پنج عدد سکه به عنوان مهریه و پرداخت بیست میلیون تومان به عنوان نحله و پرداخت ششصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده صادر نموده، استحقاق اجرت‌المثل را احراز نکرده و تنصیف اموال را بلحاظ فقدان دلیل تحصیل مال بعد از ازدواج، منتفی دانسته است. رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع، شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خ.به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 3383-25/12/92 رأی بدوی را تأیید نموده‌است. موضوع تنصیف اموال و حقوق مالی زوجه مورد اعتراض و فرجام‌خواهی قرار گرفته، پرونده به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع، با قرائت گزارش بشرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد:

رای دیوان

صرفنظر از اینکه زوجه در جلسه دادگاه اعلام نمود که مهریه‌اش پنج عدد سکه به‌اضافه یک قطعه زمین بوده است که قطعه زمین در سند نکاح درج نشد و در این خصوص از وی مطالبه دلیل نشده‌است، اصولاً در رابطه با تنصیف اموال بررسی کامل نشده و زوجه کراراً مدعی تحصیل مال توسط زوج بعد از ازدواج شده که در لایحه وکیل زوج نیز تلویحاً به تحصیل آپارتمان بعد ازدواج اذعان شده، هر چند مدعی است از سرمایه قبل از ازدواج تحصیل شده‌است و زوجه مدعی صرف بخشی از سرمایه در تحصیل آن شده؛ در این خصوص نیز مطالبه دلیل نشده و تحلیل حقوقی نگردیده‌است. لذا دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام‌خواسته شماره 3383-25/12/92 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خ.، مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به‌همان دادگاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 27 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار
فاضل – رزاقی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.