درتاریخ : 1393/05/01 به شماره : 9309970925301061

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

تازمانی‌که اجرای حکم محکومیت خاتمه نیافته است، ترک انفاق مجدد زوج، مشمول حکم تعدد جرم است، نه تکرار جرم.

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 211-31/2/93 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن به محکومیت 9 ماه حبس از جهت ترک نفقه با اعمال تخفیف به شش ماه اعتراض را مردود و دادنامه بدوی را تأیید و استوار نموده‌است. محکوم‌ٌعلیه درخواست اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار‌داشته: با عنایت به این‌که اولاً: در هنگام طرح این شکایت به خاطر همین اتهام در حال تحمل حبس بودم که در شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران به 91 روز حبس محکوم شده بودم. متأسفانه با وجود آن‌که شاکی آن پرونده نیز همین خانم بوده و از زندانی بودن بنده مطلع بوده و زندانی بودن مرا به دادگاه اعلام نکرده‌است و باعث محکومیت مجدد اینجانب به همین اتهام گردیده است. ثانیاً: اینجانب دارای یک بچه 7 ماهه می‌باشم که نزد من است و اگر روانه زندان شوم این بچه بلاتکلیف می‌ماند. از طرفی درخواست طلاق داده‌ام. با صدور حکم طلاق کلیه حق و حقوق همسرم پرداخت خواهد شد، لذا محکومیت اینجانب آن هم قبل از انجام مجازات حبس به همین اتهام وجاهت قانونی ندارد. تقاضای اعاده‌دادرسی مورد استدعاست.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده‌دادرسی» دادنامه شماره 9309970220900211-31/2/93 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به این‌که محکومٌ‌علیه متقاضی اعاده‌دادرسی آقای م.ب. در حال تحمل کیفر به اتهام ترک انفاق بوده و با محکومیت مجدد وی به همان اتهام به لحاظ عدم اجرای کامل رأی اولیه موضوع منصرف از تکرار جرم و مشمول تعدد جرم و مستلزم اعمال 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که به نحو فوق اقدام نشده و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید نیز مرتکب را مستوجب مجازات قانونی اعلام داشته (مجموع جرایم ارتکابی ترک انفاق می‌باشد)، بنابراین صدور احکام جداگانه نسبت به جرایم ارتکابی (ترک انفاق) نامتناسب و خلاف موازین تشخیص داده شده و ضمن انطباق درخواست مشارالیه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
رئیس شعبه 38 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
لطیفی‌رستمی ـ محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.