درتاریخ : 1393/04/30 به شماره : 9309970909200131

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

در مورخ 30/8/91 آقای م.ن. به وکالت از خانم ر.د. طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب ب. اعلام کرد که مشتکی‌عنه الف.س. با فراهم نمودن زمینه‌ای موکله را سر زمین خود برده و در آنجا به ایشان تجاوز نموده و این عمل به‌کرات صورت گرفته و موکل در حال حاضر حامله می‌باشد و تقاضای تعقیب قانونی مشتکی‌عنه را نموده است (ص 1 و 2). متهم الف.س. در مورخ 30/9/91 در پاسخ به شکایت شاکیه اظهار داشت شاکیه را می‌شناسم و او را ندیده‌ام ولیکن با هم به‌صورت تلفنی ارتباط و رفاقت داشتیم و حدود یک ماه و نیم با هم به‌صورت تلفنی در تماس بودیم و من به ایشان تجاوز ننمودم و از من باردار نیست (ص5 و6). دادیار محترم اتهام رابطه نامشروع در حد زنا و تجاوز به عنف منجر به باردارشدن ر.د. را به متهم مذکور تفهیم نمود که متهم پاسخ بالا را تکرار کرد و بزه انتسابی را انکار نمود(ص8) و در مواجهه حضوری در مورخ 3/10/91 نیز متهم اظهارات شاکی را تکذیب نمود (ص 11 و 12) و دادسرای عمومی و انقلاب … طی قرار شماره 004014- 3/10/91 در خصوص اتهام آقای الف.س. فرزند د. مبنی بر زنا و تجاوز به عنف به خانم ر.د. فرزند م. به استناد تبصره 3 ماده 3 و تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر نمود(ص 13) و متعاقب آن پرونده به دادگاه کیفری استان مستقر در ارجاع گردید در دادگاه پدر شاکیه م.د. اظهار داشت پدر ر.د. هستم به خاطر اینکه به‌زور به دخترم تجاوز نمودند و بچه‌ای به دنیا آمده است شکایت دارم و در دادگاه متهم الف.س. اظهار داشت با این خانم تماس تلفنی داشتم یکی دو ماه بعد برادرش گفت چنین چیزی شده است و حامله می‌باشد من گفتم اگر ثابت شود حرفی ندارم و حاضرم آزمایش بدهم و اگر معلوم شود بچه‌ مال من است هر چه قانون بگوید قبول دارم حرف دیگری ندارم (ص 15 تا 17) و در جلسه مورخ 28/9/1392 دادگاه نماینده مدعی‌العموم تقاضای مجازات متهم را نمود و شاکیه اظهار داشت این‌جانب ر.د. فرزند م. از الف.س. به اتهام ارتکاب زنای به عنف و به دنیا آمدن فرزند نامشروع شاکی هستم و وکیل شاکیه اظهار داشت متهم با استفاده از ضعف نفس موکله به وی به عنف تجاوز نموده که منتهی به بچه‌دار شدن وی شده است و متهم زمانی که موکله در روستای … منزل برادرش حضور داشته اقدام به فریب وی نموده و به لحاظ ضعف عقلانی وی با توسل به‌زور به وی تجاوز نمود موجب به دنیا آمدن فرزندی گردیده است و به‌موجب ماده 231 قانون مجازات اسلامی چون موکله باکره بوده علاوه بر مجازات مقرر پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل متمنی می‌باشد و توجهاً به آزمایش DNA صورت یافته متنبه شدن متهم مورد استدعاست و خانواده موکل تحت پوشش کمیته امداد می‌باشند و دادگاه موضوع اتهام زنای به عنف و واجد شرایط احصان نسبت به شاکیه ر.د. و پدید آمدن فرزند نامشروع را به متهم الف.س. تفهیم نمود متهم اظهار داشت فعلاً متأهل هستم زنای به عنف را قبول ندارم. بلکه خانم ر.د .با میل خودش با من این عمل را انجام داد و در موقع روابط با ایشان من زن نداشتم و بعدازاینکه با ایشان رابطه برقرار و منجر به حامله شدن وی گردیده است چون دیدم شکایتی نشد من رفتم ازدواج کردم بعد از ازدواج خانواده شاکی آمدند شکایت کردند و اصلاً زنا به‌زور نبوده است و ما هر دو از باب اینکه ازدواج بکنیم این مسئله پیس آمده است و قبول دارم که بچه از خودم هست و نظر کارشناسان را که تعلق این بچه را به من تأیید کردند قبول دارم و اعتراضی ندارم ارتکاب زنا و پدید آمدن فرزند را قبول دارم ولی زور و اکراه نبود با میل خودش این کار را کردم ابتدا غرض بچه‌دار شدن خانم نبود ولی ناخواسته شد و دادگاه درمجموع بیش از چهار بار اتهام ارتکاب زنای  به عنف و واجد شرایط احصان منجر به حامله شدن و بچه‌دار شدن شاکیه را به متهم تفهیم نمود که هر بار متهم پاسخ مذکور را تکرار کرد و اظهار داشت حاضرم طفل را تحت پوشش قرار دهم و ع.ی. وکیل تسخیری متهم به دفاع وی اظهار داشت بخشی از دفاعیات توسط موکل به‌عمل‌آمده که همان قبول اصل عمل نامشروع و غیرقانونی است ولی زنای  به عنف و اکراه در ماجرا نبوده است و تقاضای برائت وی را از اتهام زنا به عنف دارم (ص 72 تا 79) و اداره کل پزشکی قانونی استان اعلام کرد در خصوص انجام آزمایش DNA TYPING نمونه خون الف.س. پدر احتمالی و خانم ر.د. مادر اعلام می‌گردد با بررسی از مولکول DNA نامبردگان و نوزاد پسر هیچ‌گونه عدم تجانس ژنتیکی بین آنان مشاهده نشده است لذا با توجه به مجموع آزمایشات انجام‌شده و بررسی احتمالات آماری نسبت پدر فرزندی آقای الف.س. (پدر) نسبت به نوزاد پسر تأیید می‌گردد (ص 42) که دادگاه با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره 00847- 4/10/1392 چنین رأی داد: نظر به اینکه حسب شکایت خانم ر.د. فرزند م. 27 ساله با ولایت قهری آقای م.د. با وکالت آقای م.ن. ،آقای الف.س.سند و فرزند د. 27 ساله با وکالت آقای ع.ی. به ارتکاب زنای به عنف و اکراه واجد شرایط احصان منتهی به حامله شدن شاکیه و تولد و پیدایش طفل نامشروع پسر با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات و بررسی به‌عمل‌آمده ازجمله انجام آزمایش DNA ناشی از انکار اولیه متهم موصوف به شرح مندرج در صفحه 42 پرونده که به‌موجب آن کارشناسان پزشکی قانونی نسبت پدر- فرزندی آقای الف.س.(پدر) نسبت به نوزاد پسر را تأیید نموده‌اند و نهایتاً‌ اقاریر صریح متهم نسبت به فعل ارتکابی زنا و تعلق نوزاد پسر برآمده از آن به خویشتن توأم با انکار اکراه و تهدید نسبت به شاکیه و مضافاً به اینکه در هنگام مواقعه با خانم شاکیه مجرد بوده و اختیار تأهل بلافاصله بعد از عمل ارتکابی بوده است و همچنین سایر امارات موجود در پرونده بزهکاری‌اش در حد زنای غیر واجد شرایط احصان خالی از هر نوع اکراه و تهدید محرز است و عملش منطبق است با مواد 2 و 164 و 166 و 167 و 168 و بند الف ماده 172 و 221 و 230 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی و لذا دادگاه با عنابت به مشروحه بالا و مندرجات فتوکپی شناسنامه متهم که مشعر بر این است که ازدواج وی در تاریخ 18/8/1391 یعنی پس از ارتکاب اتهام منتسبه در پرونده بوده است و ملاحظه مفاد شکوائیه شاکیه نیز آن را تأیید دارد موضوع اتهامات زنای به عنف و واجد شرایط احصان را منتفی و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن حکم بر برائت متهم موصوف از اتهام زنای به عنف و اکراه و واجد شرایط احصان حکم به محکومیت مشارالیه از باب ارتکاب عمل شنیع زنای غیر واجد شرایط احصان منجر به حمل و تولد نوزاد نامشروع پسر به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی صادر و اعلام می‌نماید که رأی صادره در مورخ 30/1/93به م.نوروزی وکیل شاکیه ابلاغ (ص88)و نامبرده در مورخ 20/2/1393 به رأی صادره اعتراض نموده و اجمالاً اعلام داشته متهم از ضعف نفس و عقلانی موکله سوء‌استفاده نموده و با فریب و اغفال وی را مورد تجاوز قرار داده و ازاله بکارت نموده و وی را باردار کرده است و فرزندی به دنیا آمده که فی‌الحال سربار خانواده پدر موکله می‌باشد بزه آدم‌ربائی را از بابت فریب و اغفال دختر مختل‌المشاعر باید بر وی تفهیم نمود و حداقل بزه آدم‌ربائی موردبررسی قرار گیرد(ص97 تا100)که پرونده پس از ثبت در دیوان‌ عالی کشور به این شعبه ارجاع گردید.

رای دیوان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه ر.د. فرزند م. با وکالت م.ن. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که به‌موجب آن متهم الف.س. سند و فرزند د. از اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه و واجد شرایط احصان تبرئه گردیده است و به اتهام ارتکاب عمل زنای غیرمحصنه منجر به حمل و تولد نوزاد پسر به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی محکوم شده است با توجه به استدلال به‌عمل‌آمده در متن دادنامه معترض‌عنه و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری به عمل نیامده که سبب نقض رأی گردد. دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور تأیید می‌گردد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل شاکیه مبنی بر اینکه اتهام ربایش موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی باید به متهم تفهیم می‌شد نظر به اینکه اتهام مذکور مطرح نشده و مورد حکم قرار نگرفته است دیوان عالی کشور در ما نحن فیه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و از باب تذکر اعلام می‌شود شاکی می‌تواند مراتب را در مرجع ذیصلاح مطرح و پیگیری نماید و در خصوص ادعای دیگر وکیل وی دایر به باکره بودن موکل وی و موضوع ارش‌البکاره و مهرالمثل و با توجه به اینکه زنای محصنه مطروحه منتهی به تولد طفل نامشروع گردیده است هرچند متهم در دادگاه ضمن اقرار به زنا به تعلق نوزاد پسر برآمده از زنا به خویشتن اذعان دارد و تقبل نموده که طفل را تحت پوشش خود قرار دهد و آزمایش DNA به‌عمل‌آمده نیز مؤید آن بوده و دادگاه نیز آن را محرز دانسته است اما تکالیف زانی را که پدر عرفی طفل تلقی می‌گردد مورد حکم قرار نداده است و پرونده عودت داده می‌شود تا اولاً: با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 617- 3/4/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است دادگاه با این تکلیف عمل و وظایف زانی را مورد حکم قرار دهد ثانیاً: علیرغم اینکه دادگاه شاکیه را مستحق مجازات زنا ندانسته که کاشف از اکراه وی می‌باشد در خصوص ارش‌البکاره و مهر‌المثل موضوع ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارنظر ننموده که لازم است در این مورد را نیز اظهارنظر نماید.
رئیس شعبه 7 دیوان عالی کشور – مستشار
انتظاری– طالبی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.