درتاریخ : 1393/04/25 به شماره : 9309970925300768

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

دادگاهی که به مهم‌ترین اتهام فرد رسیدگی می‌نماید، تبعاً به شرکا و معاونین او در سایر عناوین اتهامی نیز رسیدگی می‌نماید.

خلاصه جریان پرونده

شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران در رسیدگی به اتهام س.الف. به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شاکی آقای ب.ح. با شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی بابلسر اختلاف در صلاحیت حاصل نموده بدین توضیح که متهم مذکور که به‌اتفاق آقای س.الف. در سرقت مقرون به آزار مشارکت داشته و فرد اخیر علاوه بر آن به اتهام قتل مرحوم س. همکاری تحت تعقیب قرارگرفته که پرونده امر نسبت به هر دو نفر پس از رسیدگی‌های لازم در دادسرای مربوطه و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و به شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران ارجاع شده است آقایان اعضای محترم قضایی شعبه ضمن صدور دستور تعیین وقت و تصمیمات دیگر قضایی در پایان مقرر فرموده‌اند پرونده نسبت به س.الف. به اتهام سرقت مقرون به آزار که رسیدگی به آن در صلاحیت آن دادگاه نیست بدل از پرونده تهیه و به دادگاه محل وقوع جرم جهت رسیدگی ارسال شود که با ارسال آن به دادگاه عمومی بابلسر و ارجاع به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ریاست محترم شعبه با این استدلال که برابر ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و از طرف دیگر طبق سیاق ماده 183 همین قانون باید به اتهامات متعدد متهمان جهت جلوگیری از صدور آراء متفاوت به‌طور یکجا رسیدگی شده و از رأی وحدت رویه شماره 709 دیوان عالی کشور نیز چنین مستفاد می‌شود پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال و در این مرحله شعبه مرجوع الیه ( شعبه دوم دادگاه کیفری استان ) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به موضوع به شایستگی دادگاه عمومی محل وقوع جرم صادر و صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی جزایی بابلسر را مبتنی بر اشتباه اعلام نموده ( به لحاظ اینکه کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب تنکابن صادرشده است ) و به‌رغم آن دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران پرونده را مجدداً به شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان بابلسر فرستاده که این بار ریاست محترم شعبه اخیر با توجه به اینکه محل وقوع سرقت مقرون به آزار برابر محتویات پرونده ( صفحه دوم ) در حوزه قضایی بابلسر محقق گردیده و با وصف فوق اختلاف در صلاحیت حادث گردیده مقرر داشته پرونده بجهت رفع اختلاف می‌بایست به دیوان عالی کشور ارسال گردد و با عودت پرونده ، ریاست محترم شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران مرقوم فرموده‌اند دفتر با توجه به حدوث اختلاف پرونده جهت رفع اختلاف از آمار کسر و عیناً به دیوان عالی کشور ارسال گردد که دفتر شعبه اقدام نموده و پس از ارسال پرونده و وصول و ثبت آن در دفاتر مربوطه درنهایت به این شعبه ارجاع گردیده است .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید علی‌اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تائید صلاحیت شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان و محکمه جزایی شهرستان مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد .

رای دیوان

با توجه به‌صراحت ماده 56 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته : شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و متهم س.الف. با سایر شرکا و معاونین ازجمله س.الف. در سرقت مقرون به آزار موضوع پرونده حاضر مشارکت داشته و پرونده اتهامی متهم اخیر ( مجرم اصلی ) دایر بر قتل عمدی و نیز مشارکت با متهم صدرالذکر در سرقت مقرون به آزار در حال رسیدگی در دادگاه کیفری استان مازندران بوده که همان دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به کلیه اتهامات مجرم اصلی و شرکا جرم می‌باشد ازاین‌رو استدلال ریاست محترم شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بابلسر که موافق موازین قانونی است صائب و موجه تشخیص داده‌شده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محول می‌گردد و بدین‌وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می‌شود.

رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور – عضو معاون
لطیفی رستمی – میر صالح س.ی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.