درتاریخ : 1393/04/24 به شماره : 9309970907900120

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

در رسیدگی به جرم خریدوفروش غیرقانونی ارز نسبت به صلاحیت دادگاه انقلاب ،حل اختلاف می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

با گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی اداره کل حقوقی و امور کیفری وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه شخصی بنام م.د. با خریدوفروش ارز به‌صورت غیرقانونی و خارج از مقررات شبکه بانکی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است پرونده‎ای در دادسرای ناحیه 22 تهران (امور اقتصادی) تشکیل و دراین‌ارتباط عده‎ای دستگیر و سرانجام علیه م.د. و پانزده نفر دیگر کیفرخواستی تحت عنوان اخلال در نظام ارزی و … به‌عنوان دادگاه‌های انقلاب تهران صادرشده است. این پرونده به شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردیده و شعبه مرقوم چنین رأی داده است «نظر به اینکه قوانین خاص (قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام) صراحتاً قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و مشروبات الکلی و گاز اشک‎آور و شوکر همگی در صلاحیت دادگاه عمومی می‎باشد و آنچه طبق کیفرخواست تقاضای مجازات می‎بایستی می‎شد قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی با بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی می‎باشد که با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب که در ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب احصاء گردیده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه‌های عمومی جزائی تهران صادر و اعلام می‎گردد … ص 301». این بار پرونده به شعبه 1064 دادگاه عمومی جزائی تهران ارجاع شده است و شعبه مرقوم اعلام داشته چون پرونده‎های واصله از دادگاه انقلاب اسلامی تهران هر یک دارای متهم و ثبت کلاسه مستقل می‎باشد، به نظر می‎رسد لّف پرونده‎های مزبور از سوی دادسرا مطابق موازین قانونی نباشد لذا مقتضی است هر یک از پرونده‎های یادشده طی کلاسه جداگانه ثبت و جهت اتخاذ تصمیم به نظر برسد (ص 304). ظاهراً پرونده‎ها تفکیک‌شده و پرونده پیوست گزارش مربوط به آقای م.د. می‎باشد که شعبه 1064 به‌موجب دادنامه شماره 00076 مورخ 27/8/92 آقای م.دهخوارقانی را بابت نگهداری غیرمجاز دو عدد افشانه اشک‎آور به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت نگهداری دو عدد شوکر برقی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت نگهداری یک قبضه کلت بادی نیز به تحمل دو سال حبس با رعایت مواد 134 و 27 قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است و در مورد اتهام دیگرش مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خریدوفروش و توزیع غیرمجاز ارز به‌صورت غیر عمده، با این استدلال که مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریدوفروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است و دادسرا فعل ارتکابی متهم را منطبق با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته درحالی‌که ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات مصوب 1374 مقرر داشته است از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد و هر دو قانون مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مؤخرالتصویب می‎باشد و ماده 28 –آئین‎نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شوئی خریدوفروش غیرمجاز ارز را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی دانسته است و علاوه بر این به‌موجب بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است … و رأی وحدت رویه شماره 676-10/3/84 هیئت عمومی و آرای 275-27/5/92 شعبه 13 و شماره 391-12/6/92 شعبه 14 دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده‎های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی … می‎باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر نموده است و چون اختلاف در صلاحیت حادث‌شده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان ارجاع شده است.

رای دیوان

در خصوص اتهام آقای م.د. دایر بر خریدوفروش ارز به‌صورت غیرقانونی خارج از مقررات شبکه بانکی، شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به استناد قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، و نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره و مشروبات الکلی و گاز اشک‎آور و شوکر همگی در صلاحیت دادگاه عمومی است و آنچه طبق کیفرخواست تقاضای مجازات می‎بایستی می‎شد قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی می‎باشد که با توجه به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزائی تهران صادر و اعلام نموده است. شعبه 1064 دادگاه عمومی جزائی تهران در خصوص اتهام آقای م.د. مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خریدوفروش و توزیع غیرمجاز ارز به‌صورت غیر عمده، با این استدلال که مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خریدوفروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است و دادسرا فعل ارتکابی متهم را منطبق با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته درحالی‌که ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مقرر داشته است از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد … و هر دو قانون مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مؤخرالتصویب می‎باشد و ماده 28 آئین‎نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شوئی خریدوفروش غیرمجاز ارز از مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی دانسته است و علاوه بر این به‌موجب بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1373 رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است و (به‌موجب) رأی وحدت رویه شماره 676-10/3/84 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آرای 275-27/5/92 شعبه 13 و شماره 391-12/6/92 شعبه 14 دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده‎های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی … می‎باشد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی تهران را صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. نظر به‌مراتب فوق چون وفق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خریدوفروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. استدلال شعبه 1064 دادگاه عمومی جزائی تهران موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزائی تهران (مندرج در قسمت اخیر دادنامه 9209972130300076-27/8/1392) حل اختلاف به عمل میاید.

مستشار شعبه 19 دیوان عالی کشور – عضو معاون
کریمی صحنه‎سرائی – یاوری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.