درتاریخ : 1393/04/15 به شماره : 9309970908700178

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

دادگاه در صورت صدور حکم به مجازات تکمیلی باید مستند حکم خود را ذکر نماید و صدور رأی به «مطلق محرومیت اجتماعی» مبهم بوده و با حقوق شهروندی و انسانی متهم در تضاد است.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ن.فرزند ع. و خانم م.س.فرزند م. به‌موجب دادنامه شماره 1334-22/8/91 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام شرکت در تولید فیلم مستهجن و مستنداً به تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و نیز سه سال محرومیت اجتماعی محکوم‌شده‌اند . رأی صادره بر اساس دادنامه شماره 1802-27/9/91 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عیناً تأیید و ابرام شده است . آقای م.ن. و م.س. طی لایحه مشترکی با پیوست نمودن تصویر مصدق آراء صادره و برخی اوراق دیگر از دیوان عالی کشور به شرح لایحه تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد و متعاقب نامه‌های 0004-26/1/92 و 287-14/5/92 و 0048-1/7/92 و 613-1/10/92 و 0036-31/1/93 و انتظار کافی متعاقب نامه شماره 721-18/10/92 رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رشت ، متأسفانه از مبادی مربوطه ، پاسخی لازم بر اساس خواسته ، دریافت نشد !! . فلذا و با اکتفا به محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید .

رای دیوان

شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند ، نسبت به فعل صادره از متهمان ، به لحاظ فقدان اوصاف «آثار» و «عمده» غیرموجه است و طبعاً استناد به تبصره سوم از شق الف ماده 3 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است و با صرف‌نظر از اینکه دادگاه در قضیه تتمیم مجازات مستند خویش را ذکر نکرده است ، اساساً مطلق «محرومیت اجتماعی» ؟!! ناصواب بوده و با غمض از ابهام آن ، خود با حقوق انسانی و شهروندی متهمان در تضاد آشکار بوده و شرعاً و قانوناً ممنوع می‌باشد و بر اساس مواد 10 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث مدت محرومیت تعیین‌شده – سه سال – نیز خلاف بوده و مشمول ضوابط بند هفتم از ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است . فلذا ضمن پذیرش تقاضای تجویز آقای م.ن.و خانم م.س.، استناداً به بند ششم (از باب اولویت) و پنجم و هفتم از قانون اخیرالذکر ، مقرر می‌دارد پرونده در جهت رسیدگی مجدد با رعایت ضوابط قانونی مواد 274 و 275 و 276 قانون مرقوم ، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع و ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه31دیوان عالی کشور – مستشار
جعفری – طباطبایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.