درتاریخ : 1393/04/14 به شماره : 9309970925300686

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

ترک انفاق جرم مستمر است و دوره‌ی استمرار، محدود به دوره‌ی مصرح در کیفرخواست است.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. فرزند ع. با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره 9109975617100727 و 9209975617100597-24/9/1392 شعبه اول دادگاه عمومی سربیشه که به ترتیب غیابی و رد واخواهی بوده و نیز دادنامه شماره شعبه 9209975612201192-8/11/92 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی که تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده را نپذیرفته و حکم به سه ماه و یک روز حبس نامبرده صدرالذکر صادر نموده است و با این ادعا دادگاه تجدیدنظر  به‌رغم استناد به مفاد ماده 37 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات را به‌درستی مورد حکم قرار نداده و طبق ماده مذکور در صورت پذیرش جهات تخفیف مجازات حبس به یک تا سه درجه قابل‌تقلیل بوده و می‌بایست مجازات درجه هفت با اعمال تخفیف به درجه هشت مندرج در ماده نوزده یعنی به حبس حداکثر تا سه ماه مدنظر قرار می‌گرفت ولی دادگاه علیرغم پذیرش و استناد به مواد 37 و 38 نودویک روز حبس را لحاظ فرموده‌اند و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درباره قانون جدید و باهدف کاهش جمعیت زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده‌های آنان از آثار منفی زندان از صدور حکم حبس و دیگر جهات مدنظر قرار نگرفته و با توجه به اینکه هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر جهات تخفیف مجازات را موردپذیرش قرار داده اما اعمال مواد قانونی مرتبط به‌درستی صورت نپذیرفته درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره 9209975612201192-8/11/92 مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد .

رای دیوان

همان‌طور که در دادنامه حضوری دادگاه بدوی تصریح شده و مستند حکم نیز ماده 642 قانون مجازات اسلامی قرار داده‌شده زمان وقوع بزه انتسابی به محکوم‌علیه متقاضی اعاده دادرسی قبل از تصویب و لازم الاجراشدن قانون حمایت خانواده و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مجازات اسلامی بوده و استدلال دادگاه تجدیدنظر به ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی وجاهت قانونی نداشته و برخلاف نظر آن دادگاه ترک انفاق به‌رغم مستمر بودن فقط ناظر به مدتی است که در کیفرخواست بدان اشاره‌شده و مازاد بر آن مستلزم وجود دلایل و مدارک جدید بوده که مفاد آرای حضوری بدوی و تجدیدنظر که مصرحاً اعلام گردیده قسمتی از نفقه پرداخت‌شده مغایر با استمرار قضیه تا صدور حکم حضوری 24/9/92 می‌باشد و تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز ایجاب می‌نماید استمرار ترک انفاق حداکثر تا زمان صدور حکم غیابی یعنی مورخه 29/11/91 لحاظ گردیده و مبنای اصدار رأی قرار گیرد بنابراین تعیین سه ماه و یک روز حبس با تبدیل یک‌میلیون ریال جزای نقدی (به حبس) خلاف موازین و نامتناسب و مبتنی بر اشتباه دادرسان تشخیص داده‌شده و ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ج. فرزند ع. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند شش ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و با اختیار حاصله از ماده 272 همان قانون ، رأی به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد . 

رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور- عضو معاون

لطیفی رستمی- محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.