درتاریخ : 1393/04/14 به شماره : 9209971516300896

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

مجوز مراجع اداری موجب سقوط وصف مجرمانه در بزه تغییر کاربری اراضی است.

خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره 9109971964900981-26/10/91 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان نور اسامی مشروحه صدرالذکر هرکدام به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان پانصد مترمربع علاوه بر قلع‌وقمع بنای احداثی به پرداخت یک برابر بهای مقدار مورد تغییر کاربری (معادل دویست و پنجاه میلیون ریال) جزای نقدی محکوم و نسبت به مازاد بر آن (پانصد مترمربع) حکم برائت نامبردگان صادرشده است که تجدیدنظرخواهی مشارالیهم نیز برابر دادنامه شماره 9209971516300896-28/8/92 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رد شده است متعاقب آن آقای ق.ع. که وکالت ازجمله با حق توکیل برای امر اعاده دادرسی از هفده تن از محکومین مذکور داشته آقای م.ش. را اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از جانب سایر محکومین با تنظیم قرارداد وکالت تعیین که وکیل اخیر با تقدیم لایحه‌ای به دفتر دیوان عالی کشور بانضمام تصاویر دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر و نظریه کارشناس رسمی و لایحه تجدیدنظرخواهی خویش به دادگاه تجدیدنظر استان و وکالت‌نامه‌های موکلین مع‌الواسطه و اصیل تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ عدم انتساب بزه به موکلین ایشان و عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی و به‌طورکلی نقص تحقیقات جهت کشف حقیقت و بی‌اعتنایی به مندرجات نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض مانده و مفاد شهادت شهود در جلسه 1/9/91 دادگاه نموده در توضیح آن به‌رغم برائت موکلینش از اتهام تغییر کاربری مازاد بر پانصد مترمربع شکایت نسبت به دو هکتار علیه آن‌ها را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و اضافه نموده موکلین اعلام داشته‌اند ملک خویش را از مالک قبلی پس از تفکیک به قطعات پانصد متری خریداری کرده‌اند که استماع شهادت از مالکین قبلی به‌عنوان گواه تعرفه شده اداره شاکی در تاریخ 1/9/91 بدون ابلاغ وقت رسیدگی و حضور موکلین جهت دفاع به دلیل ذینفع بودن قابلیت توجه نداشته و برفرض تغییر کاربری با توجه به نظریه کارشناسی و شهادت شهود در خصوص احداث راه نه متری مخلوط ریزی جملگی مبین قطعی در تحقق بزه در سال 1383 بوده و به لحاظ عطف بماسبق نشدن قوانین اعمال مجازات قلع‌وقمع برابر قانون جدید فاقد محمل قانونی است ضمن اینکه تغییر کاربری برابر نظریه کارشناس نیز برای هر یک از آنان صرفاً هفتادتا هفتادوپنج مترمربع بوده و چهارصد و سی متر دیگر دست‌نخورده باقی‌مانده و همچنین دو نفر به اسامی م.ق. و ع.م. در قطعات مورد تصرف خویش عملیات کاربری انجام نداده‌اند که فقط م.ق. مبری شده ولی ع.م. به‌رغم برائت فوق محکوم‌به قلع‌وقمع جرم تحقق‌نیافته و جریمه و جزای نقدی شده و ….. که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است .

بسمه‌تعالی – به تاریخ 14/4/93 در وقت فوق‌العاده مجدداً پرونده کلاسه 920207 تحت نظر هیئت شعبه قرار گرفت . پرونده محاکماتی واصل شد و محتویات آن حکایت دارد که درباره اتهام آقایان 1- ق.ع. 2- د.ص.3- ع.م. 4- الف.ج. 5- ع.م. 6- ر.ب.7- الف.و. 8- م.ز. 9- ج.الف. 10- ح.الف. 11- الف.خ. 12- س.ن.13- ی.د. 14- ع.ر. 15- ح.ب. 16- الف.ج. 17- ع.الف. 18- الف.ن. 19- ع.ع. و عده‌ای دیگر دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مذکور ارجاع شده است آقای م.ش. به وکالت از متهمان از آنان دفاع نموده و ضمن ارائه مدارک مالکیت آراء کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها را ارائه که طی آن آقایان 1- ع.الف. به پرداخت 000/250/11 ریال جریمه محکوم که طی فیش مورخ 9/5/90 آن را پرداخت نموده است 2- م.ز. به پرداخت 000/550/11 ریال جریمه محکوم که آن را طی فیش مورخ 9/5/90 پرداخت کرده است 3- آقای ج.الف. به پرداخت 000/000/15 ریال جریمه محکوم که آن را طی فیش مورخ 9/5/90 پرداخت کرده است 4- الف.ن. به پرداخت 000/250/11 ریال جریمه محکوم و آن را طی فیش مورخ 9/5/90 پرداخت نموده است 5- ح.الف. به پرداخت 000/250/11 ریال جریمه محکوم که آن را طی فیش مورخ 21/3/90 پرداخت نموده است 6- ق.ع. به پرداخت جریمه که میزان آن مشخص نبوده لیکن عدد 50%×150000×150 قید شده محکوم و طی فیش مورخ 9/5/90 مبلغ 000/250/11 ریال را پرداخت نموده است 7- الف.ج. به پرداخت 000/250/11 ریال جریمه محکوم و طی فیش مورخ 5/9/90 آن را پرداخت نموده است 8- س.ن. به پرداخت 000/250/11 ریال جریمه محکوم و طی فیش مورخ 9/5/90 آن را پرداخت کرده است (صفحات 218 الی 234) متعاقب آن شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 00981-26/10/91 متهمان را به پرداخت جزای نقدی و قلع‌وقمع بنای احداثی محکوم نموده است پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره 00896-25/8/92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است . با توجه به اینکه درخواست اعاده شده است متعاقباً م.ش. گواهی ادامه کار ساختمانی محکوم علیهم مذکور که جریمه را پرداخت نموده‌اند ارائه کرده است .

هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش اعضاء ممیز آقایان سیدعلی اصغر لطیفی رستمی و سیدصالح سجادی و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی ، در خصوص دادنامه شماره 00896-25/8/92 مشاوره نموده و با اکثریت چنین رأی می‌دهد .

رای دیوان

-در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان 1- ع.الف. 2- م.ز. 3- ج.الف. 4- الف.ن. 5- ح.الف. 6- ق.ع. 7- الف.ج. 8- س.ن. با وکالت مع‌الواسطه آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00896-25/8/92 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به موجب آن محکوم علیهم مذکور به اتهام تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قلع‌وقمع بنا و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده‌اند ، نظر به اینکه محکوم علیهم مذکور به‌موجب آراء صادره از کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها به پرداخت جریمه محکوم‌شده و جریمه متعلقه را پرداخت‌نموده‌اند با عنایت به اینکه تا زمانی به این ایّ نحو قانونی رأی کمیسیون مزبور باطل اعلام نگردد ، طرح مجدد موضوع به‌عنوان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و صدور حکم به قلع‌وقمع بنا و پرداخت جزای نقدی موجه نیست و تعیین مجازات مذکور فراتر از حدود قانونی است ازاین‌رو با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از محاکم هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید . 

2- تقاضای اعاده دادرسی آقای م.ش. به وکالت از محکوم علیهما آقایان 1- الف.ج. 2- ع.م. به لحاظ اینکه وکیل مع‌الواسطه آقای ق.ع. برابر تصویر وکالت‌نامه‌های تقدیمی وکالتی در امر اعاده دادرسی از نامبردگان نداشته و با التبع وکیل صدرالذکر نیز فاقد چنین اختیاری بوده ، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود .

3-در خصوص درخواست اعاده دادرسی سایر محکوم علیهم با وکالت آقای م.ش. نسبت به دادنامه مارالذکر ، با عنایت به اینکه اغلب موارد مطروحه در لایحه تقدیمی وکیل مزبور ناظر بر جهات تجدیدنظرخواهی است که در این مرحله موردتوجه قرار نمی‌گیرد و درباره آقای ع.م. ، با فرض اشتباه در مشخصات ، قابل اصلاح توسط محکمه اعم از بدوی یا تجدیدنظر خواهد بود و در متن دادنامه آقایان ع.ص. و م.ق. از اتهام تغییر کاربری برائت حاصل نموده‌اند و در صورت مغایرت با نظریه کارشناسی به نحو مذکور عمل خواهد شد و مطالب معنونه با هیچ‌یک از بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد ازاین‌رو رأی به رد تقاضای نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد .

اعضاء معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور 
سلیمانی – سجادی

در مورد بندهای دو و سه با نظر همکاران ارجمند موافقم لیکن در مورد بند یک با عنایت به‌تصریح ماده 12 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها ایجاد هرگونه مستحدثات … در مورد اراضی زراعی و باغ‌ها فقط با رعایت تبصره یک ماده این قانون مجاز شمرده‌شده و به‌موجب ماده پانزدهم همان قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور لغو گردیده بنابراین اقدامات خلاف قانون مرجع غیر صالح نمی‌تواند مجوز صدور حکم و تصمیمات محاکم قضایی قرارگرفته و یا مستند تجویز اعاده دادرسی شود ازاین‌رو در مورد بند یک نیز به رد تقاضای مطروحه معتقدم.

    رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور
لطیفی رستمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.