درتاریخ : 1393/04/09 به شماره : 9309970925300676

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع به‌طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره رسیدگی به پرونده آقای د.ص. فرزند ن. به اتهام خریدوفروش دارو (دخالت در امور دارویی) به لحاظ اینکه به‌موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی تبصره یک ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، خوراکی و آشامیدنی مصوب 1379 نسخ شده ضمن نفی صلاحیت از خود به نفع سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدعلی اصغر لطیفی رستمی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر عقیده به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران دارم. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

گرچه تبصره یک ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، خوردنی، آشامیدنی مصوب 1379 مطابق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نسخ گردیده لیکن برابر ماده 44 قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع به‌طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده قید مستلزم حبس در ادامه عبارت ماده مذکور فقط ناظر به قاچاق کالا و ارز بوده و منصرف از قاچاق کالای ممنوع می‌باشد ضمن اینکه طبق ماده 27 و بند الف و تبصره یک همان قانون مواد و فراورده‌های دارویی و مکمل‌ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون می‌باشد بنابراین دادسرا و دادگاه انقلاب کماکان صالح به رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بوده و قرار عدم صلاحیت شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بدون توجه به‌مراتب فوق به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اصدار یافته خلاف موازین قانونی تشخیص داده‌شده و ضمن فسخ آن پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت ارجاع داده می‌شود.

رئیس شعبه 38دیوان عالی کشور – عضو معاون
لطیفی رستمی- محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.