درتاریخ : 1393/04/08 به شماره : 9309970909000171

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

در موارد مشکوک به قتل عمدی که قاتل معلوم نبوده و دیه باید از بیت‌المال پرداخت گردد، رسیدگی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری استان [دادگاه کیفری 1] است.

خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده و حسب گزارش سرپرست اداره زندان مرکزی اردبیل به تاریخ 23/12/85 زندانی الف.پ. که به جرم مواد مخدر به اعدام محکوم و با مورد عفو قرار گرفتن تبدیل به حبس ابد گردیده بوده در زندان فوت نموده که آقای دادستان محترم وقت اردبیل و رئیس دایره جنائی آگاهی اردبیل ضمن عزیمت به زندان جسد الف.پ. را در بهداری زندان مشاهده می‌نمایند پرونده به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل ارجاع و آقای بازپرس یکسری تحقیقات و اقداماتی را به کلانتری 17 سلمان آباد دستور داده‌اند کلانتری  نیز از هم بندهای زندانی مرحوم تحقیقاتی به عمل‌آورده است . پزشکی قانونی استان اردبیل طی گزارش معاینه جسد به شماره 4332- 23/8/86 و اعلام 13  بند دو گزارش نهایتاً علت تامه فوت زندانی الف.پ. را ایراد فشار خارجی بر عناصر حیاتی گردن (خفه کردگی)و عوارض ناشی از آن تعیین نموده است.(صفحات 33 و 163 و 162) پس از یکسری تحقیقات و بررسی و رسیدگی لازم توسط رئیس اداره مبارزه با جرائم جنائی پلیس آگاهی ف. استان اردبیل و بازپرس محترم تحقیق ، نهایتاً آقای بازپرس مبادرت به صدور قرار نهایی به شرح ذیل نموده است «دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل» در خصوص اتهام آقایان 1- ی.خ. 2- ع.الف. 3- خ.م. 4- ج.ع. 5- ح.ض. 6-  پ.س. 7- ع.ش. 8- ن.گ. 9- س.ق.10- خ.س.11- ر.ج. 12- ک.ر. دایر بر شرکت در قتل عمدی مرحوم الف.پ. ،به شرح اقدام به‌قصد خفه کردن متوفی در زندان اردبیل هم بندهای متوفی ، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله صورت‌جلسات اولیه تنظیمی توسط عوامل زندان ، اقدامات صورت گرفته از ناحیه بازپرس محترم وقت شعبه اول در مقام بازپرس ویژه قتل درصحنه کشف جسد صورت‌جلسات تحقیقات جامع به‌عمل‌آمده توسط مرجع انتظامی دفاعیات موجه و انکار صریح متهمین در نزد مرجع انتظامی و انکار متهمین ردیف اولی الی دهم نزد این شعبه که همگی حاکی از عدم وجود اختلاف بین متهمین و متوفی و عدم وجود هرگونه انگیزه قتل برای متهمین مذکور می‌باشد فلذا به جهت فقد ادله شرعی و قانونی دال بر توجه و انتساب بزه به متهمین مذکور به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و در خصوص اتهام متهمین دیگر به نام ف.ن. دایر بر شرکت در قتل عمدی مرحوم الف.پ. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده نامبرده فوت نموده است به استناد بند اول ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام و در خصوص کشف حقیقت و شناسایی متهم یا متهمین اصلی بزه قتل با تهیه بدل پرونده مفتوح خواهد ماند . که قرار نهایی مذکور به موافقت معاون محترم دادستان اردبیل رسیده است.(صفحات 398 و 397)

خانم الف.ع. همسر متوفی الف.پ. نسبت به‌قرار منع تعقیب صادره بازپرسی اعتراض پرونده به شعبه 7 دادگاه کیفری استان اردبیل ارجاع شعبه یادشده نیز حسب مفاد دادنامه شماره 8809970405300031- 26/2/88 قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نموده است (صفحات 429 و 428 و 427) مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل طی نامه شماره 4332-20/4/1388 موضوع خودکشی الف.پ. را در پاسخ استعلام معموله اداره مبارزه یا جنایی پلیس آگاهی اردبیل را بعید اعلام کرده است و اظهار نموده است یافته‌ها به نفع خفه کردگی (توسط غیر) می‌باشد.(صفحه 453) و در صفحه 545 پرونده حسب  اعلام مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل نتیجه کمیسیون پزشکی در محل اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی علت فوت فشار بر عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن تعیین‌شده است . وکیل خانم الف.ع. و م.پ. اولیاء دم آقای م.ح. از شعبه دوم بازپرسی ضمن تقدیم لایحه اعتراضیه تقاضای پرداخت دیه از بیت‌المال و ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص را نموده است.(صفحه 589) که آقای بازپرس طی شرحی به‌عنوان دادستان محترم عمومی و انقلاب اردبیل در هفت صفحه ضمن بیان موارد رسیدگی و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین و اینکه خون مسلمان محقون و محترم است نباید به هدر برود و دیه ولی بایستی از بیت‌المال پرداخت گردد و با توجه به صدور قرار منع پیگرد علیه ده نفر در پرونده به اتهام مشارکت در قتل عمدی و تعارض تحقیقات قضائی با نظریه پزشکی قانونی و در اجرای ماده 487 قانون مجازات اسلامی در این‌گونه موارد دیه باید از بیت‌المال پرداخت گردد . پرونده در صورت موافقت دادستان محترم اردبیل بدون نیاز به تنظیم کیفرخواست با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و به تقاضای اولیاء دم به دادگاه کیفری استان اردبیل حسب صدور دستور پرداخت دیه از بیت‌المال ارسال و از بابت جنبه عمومی جرم نیز تا کشف قاتل یا قاتلین بدل پرونده مفتوح خواهد ماند اعلام کرده است.(صفحات 1596 الی 590) که به موافقت معاون محترم دادستان رسیده و پرونده به دادگاه کیفری استان اردبیل ارسال و به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان و کیفری استان اردبیل ارجاع هیئت محترم قضات شعبه7 کیفری استان اردبیل نیز طی دادنامه شماره 920997040530012- 9/11/92 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده‌اند «نظر به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری استان به‌موجب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم دارای مجازات قصاص نفس یا قصاص عضو و غیره می‌باشد و این دادگاه دارای صلاحیت در موارد حصری و استثنایی بوده لیکن صلاحیت محاکم محترم عمومی جزائی عام بوده و منظور  از دادگاه درحالی‌که مواردی که دیه باید  از بیت‌المال پرداخت گردد دادگاه عمومی جزائی محل می‌باشد و توجهاً به اینکه پرداخت دیه از بیت‌المال به دلیل عدم‌تشخیص قاتل برفرض وقوع قتل عمد رسیدگی به جرم نیست تا موضوع در صلاحیت این دادگاه باشد و بدین ترتیب مجوز قانونی جهت صلاحیت دادگاه کیفری استان در پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد لذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزائی اردبیل صادر و اعلام می‌دارد ». (صفحه 595) که پرونده پس از ارسال به دادگاه‌های عمومی و انقلاب اردبیل به شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی اردبیل ارجاع شعبه یادشده نیز حسب تصمیم مورخ 6/1/1393 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است« . . . . . . . .  نظر به اینکه اصل موضوع قتل عمد بوده قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض اولیاء دم به دادگاه کیفری استان ارسال دادگاه مذکور در مورخ 26/1/88 ضمن نقض قرار منع تعقیب پرونده را جهت ادامه تحقیقات به دادسرا اعاده نموده‌اند و در این خصوص که اصل موضوع قتل عمدی دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می‌باشد و باوجود مفتوح بودن پرونده از حیث جنبه عمومی و تعقیب و شناسایی قاتل یا قاتلین از طرفی و ارسال پرونده جهت پرداخت دیه به اولیاء دم از بیت‌المال به جهت عدم شناسایی قاتل منافات دارد چراکه اصل اولی در قبل عمل با شناخت قاتل قصاص می‌باشد که در این خصوص به جهت داشتن صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان باید اتخاذ تصمیم به نماید و این مرجع نمی‌تواند در آن خصوص اظهارنظر نماید و صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد  و به لحاظ اظهارنظر قبلی دادگاه محترم کیفری استان اردبیل و با ملاک رأی وحدت رویه شماره 709 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور قرار عدم صلاحیت این مرجع پرونده را مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند». پرونده در دیوان عالی کشور به شعبه دوم دیوان عالی ارجاع و به کلاسه 930099 ثبت و در دستور کار قرار گرفت.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید  پس از قرائت گزارش آقای رضا صفر پور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) اردبیل و شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی شهرستان اردبیل در رابطه باصلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه (پرداخت دیه از بیت‌المال در جرم قتل عمدی) و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به نوع بزه معنونه در پرونده و صرف‌نظر از صحت‌وسقم آن، مستنداً به تبصره 1 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحی 28/7/1381 و وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 21/1/86 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه ملاک صلاحیت رسیدگی در بزه قتل عمدی که از مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال باشد نوع عمل و فعلی ارتکابی است نه میزان مجازات مصرحه در ماده 4 قانون فوق‌الذکر ، ازاین‌رو با صائب و موجه تشخیص دادن نظریه و استدلال شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی شهرستان اردبیل ، دادگاه کیفری استان اردبیل برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان اردبیل برای رسیدگی در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید . دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند./پ

رئیس شعبه2 دیوان عالی کشور – عضو معاون
هاشمی – صفر پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.