درتاریخ : 1393/04/03 به شماره : 9309970925201190

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی به‌عنوان کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

خلاصه جریان پرونده

در پی بازرسی خودرو نیسان به‌وسیله عوامل پلیس امنیت اخلاقی تبریز و کشف سی‌ویک قلم مشروب الکلی خارجی در تاریخ 27/2/92 و تحت تعقیب قرار گرفتن ر. م. ، شعبه 104 دادگاه عمومی تبریز به‌موجب قرار مورخ 3/3/93 به صلاحیت دادگاه انقلاب تبریز اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طی قرار شماره 300157-8/2/93 به دلیل این‌که دادگاه انقلاب به قاچاق مشروبات و نه حمل آن رسیدگی می‌کند و فعل ارتکابی دارای عنوان مستقل جزائی است صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور و بررسی قرائت خواهد شد . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و عمومی تبریز به شرحی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به اینکه تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشروبات الکلی را در شمار کالای ممنوع ذکر کرده است و رسیدگی به آن را برابر ماده 44 آن قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و در این میان فقط حکم ماده 44 آن قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است و در این میان فقط حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی راجع به مشروبات داخلی مستثنی شده است مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تبریز حل اختلاف می‌شود طبعاً این دادگاه در حدود ماده 44 یادشده با تشخیص تخلف در مورد فعل ارتکابی ، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در آن صورت البته نیازی به ارسال مجدد پرونده به دیوان نخواهد بود .
 مستشار شعبه 37 دیوان عالی کشور – عضو معاون
قائم مقامی – خسروی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.