درتاریخ : 1393/04/03 به شماره : 9309970910700319

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 34 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

کارمند و ارزیاب بانک که گواهی خلاف واقع صادر کرده مشمول ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 نیست و عمل وی ممکن است منطبق با عنوان جزایی دیگری باشد،  زیرا ماده مذکور در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده آقای م.پ. در سال 1389 به‌عنوان مدیرعامل شرکت … تقاضای وام از بانک می‌نماید بانک مزبور با تودیع وثیقه از سوی وی با پرداخت وام موافقت کرده و مدت بازپرداخت آن را سه ماه اعلام می‌کند به لحاظ امتناع نامبرده از بازپرداخت وام در موعد مقرر، بانک با هدف وصول وام پرداختی، درصدد دریافت آن از محل وثیقه برمی‌آید، متوجه می‌شود ملکی که بهای آن یک ونیم میلیارد ریال بوده از سوی ارزیاب بانک آقای الف.ش. بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صدوبیست هزار تومان ارزش‌گذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن 60% آن، مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به متهم ردیف اول نموده است. لذا علیه متهمان فوق در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم شکایت دایر بر کلاهبرداری و معاونت در آن و تنظیم گزارش خلاف واقع می‌نماید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فوق نامبردگان را تحت تعقیب قرار داده و پس از احراز بزهکاری و مجرمیت آنان، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاه‌های عمومی جزایی قم تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارالیهما نموده است. پرونده به شعبه 114 دادگاه عمومی(جزائی) ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 152-12/11/1391 متهم ردیف اول آقای م.پ. فرزند ح. را به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال محکوم و متهم ردیف دوم آقای الف.ش. را به اتهام ارتکاب بزه اظهار عقیده خلاف واقع در ارزیابی ملک مورد وثیقه بانکی به‌عنوان کارشناس با توجه به تحقیقات معمول و اقرار صریح متهم به اظهار عقیده خلاف واقع در امر کارشناسی(درمانحن فیه ملکی که متری بیست هزار تومان ارزش داشته به قرارمتری 490 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده) و با استدلال اینکه قدرمتیقن متهم به‌عنوان کارشناس خبره مشمول ماده 37 قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری می‌شود برابر ماده 37 جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات مقرر محکوم می‌شود لذا مستنداً به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به ماده 532 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است نامبرده را از اتهام معاونت در کلاهبرداری تبرئه نموده است.
محکوم علیهما نسبت به محکومیت خویش تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده با هدف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنان به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره812-30/7/1392با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه آقای م.پ. ، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون اخیر ویرا از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرده و دادنامه تجدیدنظرخواسته درباره‌ی محکوم‌علیه آقای الف.ش. را با استناد ماده 250 قانون فوق با استدلال ذیل اصلاح و مورد تأیید قرار داده است«…هرچند نامبرده کارشناس رسمی دادگستری نبوده و از طرفی ب.دولتی نیست که نامبرده از کارمندان دولت محسوب شود بلکه همان‌طور که دادگاه محترم بدوی قید نموده قدرمتیقن به‌عنوان خبره محسوب می‌شود و ذیل ماده 37 قانون کانون کارشناسان خبرگان محلی را نیز در خصوص مجازات با کارشناسان رسمی مساوی دانسته النهایه نظر به این‌که عمل مشارالیه به‌عنوان ارزیاب ب.که دولتی نمی‌باشد به‌عنوان جعل در اسناد رسمی محسوب نیست بلکه منطبق با ماده 536 قانون مجازات اسلامی جعل در اسناد عادی است که حداکثر مجازات حبس آن به مدت دو سال است بنا به‌مراتب با اجازه حاصل از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ماده استنادی به 536 قانون مجازات اسلامی و حبس مندرج در دادنامه به دو سال حبس تعزیری با احتساب بازداشت قبلی و حذف مجازات اداری به لحاظ دولتی نبودن ب.دادنامه اصلاح و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آ.د.ک با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد الف.ش. در محدوده اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید می‌گردد..»
3- محکوم‌علیه با تمسک به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 34 جهت رسیدگی ارجاع شده است.لایحه وی هنگام شور خوانده می‌شود.

4- هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می‌دهد:

رای دیوان

درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 812-30/7/1392 صادرشده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم موجه است. زیرا ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند درحالی‌که محکوم‌علیه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی ملت است و به‌عنوان ارزیاب آن بانک درباره‌ی ارزش رهینه اظهارنظر کتبی کرده است که برفرض خلاف واقع بودن آن و احراز سوءنیت، عمل وی ممکن است با عنوان جزایی دیگری منطبق باشد. بنابراین دادگاه به‌اشتباه عمل مجرمانه محکوم‌علیه را با ماده 37 قانون فوق منطبق تشخیص داده و با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی ویرا به مجازات حبس محکوم کرده است بنا به‌مراتب درخواست نامبرده با بند6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن پذیرش آن، مستنداً به ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم‌علیه را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده دادنامه فوق محول می‌نماید.
رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور – عضو معاون
اسلامی – قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.