درتاریخ : 1393/04/01 به شماره : 9309970907100477
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 11 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:
چکیده رای
مرجع صالح در رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود، دادگاه انقلاب میباشد.
خلاصه جریان پرونده
آقای ح.الف.فرزند ح. 32 ساله اهل و ساکن ساری به اتهام توزیع ابزار الکترونیکی شنود و نگهداری فیلمهای مبتذل و مستهجن تحت تعقیب کیفری قرارگرفته که نهایتاً شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری به شرح دادنامه شماره 71512601601-27/12/92 در خصوص نگهداری فیلمهای مبتذل و مستهجن نامبرده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و در مورد توزیع ابزار الکترونیکی با این استدلال که چون ابزار مذکور بهعنوان کالای غیرمجاز مشروط بهحساب میآید و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار دارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ساری صادر و پرونده را مستقیماً و بدون رعایت مقررات ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مرجع مذکور ارسال داشته است . شعبه ششم تعزیرات حکومتی ساری ادعای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفته و استدلال کرده است که مطابق بند چ ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390 کالای موضوع عدم صلاحیت در زمره کالای ممنوعه میباشد و از طرفی رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب میباشد . بنابراین قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب ساری صادر و اعلام میگردد . پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسالشده است .
هیئت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد .
رای دیوان
با توجه به ماده 122 قانون امور گمرکی مصوّب 1390 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به اتهام منتسبه به آقای ح.الف.( توزیع ابزار الکترونیکی شنود ) در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد لذا قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری که به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان صادرشده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میگردد.
رئیس شعبه 11 دیوان عالی کشور – مستشار
صاحب الزمانی – کاظکی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.