درتاریخ : 1392/05/13 به شماره : 9209970270100520

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

با توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تأثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ش. به‌عنوان مدیرعامل و به نمایندگی از ش. (سهامی خاص) به شماره ثبت 4808 به‌طرفیت ش. 2-آقای ش.ش. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه نسبت به قطعه پنج از پلاک ثبتی 33641 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 30 فرعی از اصلی بخش 11 تهران به مدت بیست سال تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به بیست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با توجه به دلایل ارائه‌شده به شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده دلایل و مدارک ابرازی از جانب طرفین و نحوه اظهارات و مدافعات طرفین وکلای آنان با التفات به اینکه اولاً خوانده ردیف دوم که متصرف ملک بوده است در واقع مستأجر خوانده ردیف اول بوده است و از این بابت اجاره به خوانده ردیف اول پرداخت می‌شده است و با توجه به اینکه خواهان پرونده از تاریخ 17/2/84 مالک رسمی ملک بوده است و قبل از آن سازمان مسکن و شهرسازی مالک بوده است (هرچند پس از صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ملک به خواهان تعلق‌گرفته است) و با توجه به ایرادات و دفاعیات مؤثر وکیل خوانده ردیف دوم در جایی که ادعای عدم توجه دعوی به موکل را مورد اشاره قرار داده است چراکه صرف متصرف بودن لزوماً متصرف را مکلف به پرداخت اجرت‌المثل نمی‌نماید بلکه در صورت احراز تصرفات غاصبانه ید قبلی و احراز وجود رابطه قراردادی میان ید قبلی خصوصاً در قالب عقد اجاره و احراز پرداخت اجاره از جانب ید بعد در این صورت ید قبلی با رعایت قاعده تسبیب مکلف به پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود و با عنایت به اینکه دادگاه در جهت تعیین میزان اجرت‌المثل ایام تصرف موضوع را به کارشناس ارجاع که پس از ارائه نظریه کارشناس بدوی نماینده خوانده ردیف اول (شهرداری) به نظریه اعتراض که موضوع پس از بررسی مجدداً به هیئت کارشناسی سه‌نفره ارجاع که درنهایت هیئت سه‌نفره کارشناسی به‌موجب نظریه ارائه‌شده که به شماره 992-7/5/87 ثبت و پیوست پرونده شده است میزان اجرت‌المثل ایام تصرف پلاک یادشده از تاریخ صدور سند رسمی (17/2/84) تا زمان اجرای حکم تخلیه (8/2/86) جمعاً هشتادوهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال برآورد نموده است که به این نظریه از جانب شهرداری اعتراض شده لیکن به‌رغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع حق‌الزحمه هیئت پنج‌نفره کارشناسی اقدامی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با ملاک عمل قرار دادن نظریه کارشناسی اخیر که حسب محتویات پرونده مباینتی با اوضاع‌واحوال محقق قضیه ندارد دادگاه ضمن ردّ دفاعیات غیر مؤثر خوانده ردیف اول (ش.) و بنا به‌مراتب یادشده دعوی خواهان را بر علیه خوانده ردیف اول به شرح یادشده و صرفاً به میزان مندرج در نظریه کارشناسی از تاریخ صدور سند رسمی تا زمان اجرای حکم محمول بر صحت دانسته مستنداً به مقررات مواد 308 و 310 و 320 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده اخیرالذکر به پرداخت مبلغ هشتادوهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال به‌عنوان اصل خواسته و اجرت‌المثل ایام تصرف و پرداخت مبلغ یک‌میلیون سیصد و هشتاد هزار و یک ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل برابر نرخ تعرفه موجود در زمان انعقاد قرارداد وکالت در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه تصرفات وی در قالب عقد اجاره و مأذون از طرف خوانده ردیف اول بوده است گرچه رفع تصرف ازملک علیه وی صورت گرفته است ولی بنا به‌مراتب یادشده دادگاه ادعای مطالبه اجرت‌المثل را متوجه وی ندانسته نسبت به خوانده اخیرالذکر قرار ردّ دعوی مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ توحیدیان

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.ر. به وکالت از شرکت ت. به‌طرفیت 1- ش. 2- آقای ش.ی. به آن قسمت از دادنامه شماره 00372 مورخ 8/7/88 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به پلاک مورد ترافع نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم قرار ردّ دعوا صادرشده وارد و موجه است با توجه به متصرف بودن و استیفاء تجدیدنظر خوانده ردیف دوم و صرف‌نظر از آنکه دلیل روشنی بر وجود و رابطه قصد اجاره فی‌مابین تجدیدنظر خوانده دوم با تجدیدنظر خوانده اول ارائه نشده است استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه تصرفات تجدیدنظر خوانده دوم در قالب عقد اجاره و مأذون از طرف تجدیدنظر خوانده اول بوده دعوای مطالبه اجرت‌المثل را متوجه وی ندانسته و قرار ردّ دعوا صادر کرده است موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا با فرض وجود عقد اجاره فی‌مابین تجدیدنظر خواندگان این عقد باطل بوده و بر عقد باطل اثری مترتب نمی‌باشد و ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را در حکم غصب دانسته و مستنبط از ماده 223 همان قانون مسئولیت تضامنی غاصبین در مقابل مالک شناسایی و به رسمیت شناخته‌شده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد راجع به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه . . . به‌طرفیت شرکت ع. پس از رسیدگی دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم خواهد شد این رأی قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.