درتاریخ : 1392/04/07 به شماره : 9309970222000341

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

دادگاه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی، خارج از موضوع اعاده دادرسی حق رسیدگی ندارد.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 06/09/1390 آقایان 1- الف.م. فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه 2- ج.ج. فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه هر دو با وکالت آقای ح.الف. و متهم ردیف دوم هم‌چنین با وکالت آقای ک.ه. 3- م.ع. فرزند الف.، 65 ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ج.ب. و خانم ف.ح.، ردیف‌های اول و دوم هستند به مشارکت در فروش مال غیر و ردیف سوم متهم است به خیانت در امانت (نرساندن عمدی کالا به مقصد) موضوع شکایت شرکت ص. با مدیریت عاملی آقای ج.ت. با وکالت آقای ع.الف. و م.س.؛ بدین توضیح که حسب شکایت وکیل شاکی شرکت موکل ایشان برای تأمین مواد اولیه خویش به موجب قراردادی مبادرت به به خرید شمش فولادی از شرکت ب. که شرکت الف. به مدیریت عاملی ج.ج. و مدیریت فروش آقای الف.م. نماینده رسمی آن در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد می‌نماید و بدین منظور شرکت خریدار مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی (LC) در بانک تجارت شعبه ولیعصر می‌نماید و پس از طی مراحل قانونی وفق موازین تجارت بین‌المللی بارنامه این محموله به نام شرکت موکل (شاکی) صادر شده و تحویل کشتی حامل می‌گردد، پس از رسیدن کشتی به سواحل خلیج فارس به دلیل این‌که در فاصله خرید این محموله تا رسیدن کشتی به خلیج فارس قیمت فولاد افزایش چشمگیری می‌نماید علی‌رغم این‌که این محموله به شرکت موکل فروخته شده و بارنامه به نام این شرکت صادر شده و… شرکت فروشنده دستور می‌دهد که محموله به کشور دیگری ارسال گردد و به شخص دیگری فروخته می‌شود و ثمن آن را وصول می‌نمایند. نکته دیگر این‌که با صدور بارنامه به نام شرکت موکل به مقصد ایران شرکت حمل و نقل حق نداشته که به دستور فروشنده اقدام نماید و محموله را در محل دیگری تخلیه نماید چرا که با صدور بار به نام شرکت شاکی این محموله متعلق به شاکی بوده است. بنابه‌مراتب از آقایان ج.ج. و الف.م. به اتهام فروش و انتقال مال غیر و از مدیر شرکت حمل و نقل (م.ع.) به اتهام خیانت در امانت خواستار تعقیب نامبردگان گردیده است (نقل به مضمون از اوراق 38، 39 و 40پرونده). دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات تقدیمی ایشان از جمله توافق‌نامه فی‌مابین شرکت ب. و شرکت ص. و بارنامه شماره 01-06/12/2009و سایر مستندات تقدیمی و پرونده استنادی نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از واحد ارزی بانک تجارت که حاکی است طبق بارنامه واصله توسط این بانک به شماره 01-06/12/2009 کشتی حامل بار تحت نام  (M…)بایستی به مقصد بندر امام خمینی در خلیج فارس وارد می‌گردید ولکن طی استعلام به عمل آمده از شرکت حمل و نقل د. که نماینده شرکت حامل بار بوده است محموله بارنامه وارد بندر امام خمینی نشده است و به دنبال پیگیری بانک مذکور شرکت مذکور اعلام داشته که با استعلام انجام شده از شرکت حامل بار به نام (T…)  محموله موضوع بارنامه به دستور (S…) در امارات متحده عربی تخلیه گردیده است و نسخ بارنامه نزد این بانک موجود بوده است و بانک تجارت پاریس طی پیام مورخ 06/01/2010 اعلام داشته که وجه اسناد اعتباری به فروشنده (ذی‌نفع) در تاریخ 05/01/2010 پرداخت گردید و در تاریخ 04/02/2010 مجدداً توسط فروشنده به حساب بانک تجارت پاریس برگشت داده شده است، نظر به این‌که با ارسال بارنامه موصوف به بانک عامل که بدواً با ارائه پیش فاکتوری که به امضای الف.م. به عنوان نماینده ب. رسیده اعتبار اسنادی گشایش یافته و با طی موازین قانونی و عرف تجارت بین‌الملل با وصول بارنامه‌ای که به حواله کرد بانک تجارت بوده است وجه اعتبار اسنادی به فروشنده پرداخت گردید و در واقع با توجه به تملیکی بودن عقد بیع شاکی مالک مبیع گردیده است، لذا دفاع وکیل متهمین ردیف‌های اول و دوم به این‌که مالکیت شاکی با توجه به مثلی بودن مبیع زمانی مستقر می‌گردد که مبیع تسلیم مشتری گردد موجه به نظر نمی‌رسد زیرا اولاً به موجب بارنامه صادره که در آن جمیع اوصاف مبیع قید گردیده است شاکی مالک موضوع بارنامه بوده و چنانچه بپذیریم با تسلیم کالا به مشتری مالکیت شاکی بر مبیع و مالکیت فروشنده بر ثمن مستقر می‌گردد چرا فروشنده به محض ارسال بارنامه به بانک عامل ثمن معامله را دریافت نموده است و نظر به این‌که وفق بند یک لایحه تقدیمی وکیل متهمین به شرح برگ 97پرونده و نیز اظهارات شاکی تمامی پروفورماها و قرارداد به امضای الف.م. به عنوان نماینده شرکت فروشنده بوده است و نظر به این‌که حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک تجارت و پاسخ شرکت حامل بار، محموله موضوع بارنامه در کشور امارات متحده عربی تخلیه گردیده است بنابراین هر چند توسط شاکی دلیل و مدرکی که مؤید فروش کالای موصوف به ثالث توسط فروشنده باشد ارائه نگردید و دلیل آن به نظر می‌رسد عدم دسترسی به خریدار دوم باشد لکن نظر به این‌که از نظر عرفی هزینه نگه‌داری و انبار کردن کالایی هم‌چون فولاد به قدری بالاست که هیچ توجیه عقلی و اقتصادی انبار کردن آن در امارات متحده عربی و عدم تحویل آن به خریدار به لحاظ تخلف خرید از تعهدات قراردادی آن طور که وکیل متهمین دفاع نموده است ندارد ضمن این‌که مکاتبه‌ای مبنی بر تخلف خریدار از تعهدات از سوی فروشنده با وی نگردیده است، لذا نظر به اقدامات ارتکابی هر یک از متهمین و توجهاً به این‌که متهم ردیف دوم به عنوان تضمین پیش پرداخت شاکی در قرارداد منعقده با الف.م. یک فقره چک تضمینی صادر نموده که البته آن هم به علت نقص در امضاء و اختلاف در مندرجات منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه گردیده است و نامبرده (ج.ج.) نقشی در فروش محموله بارنامه نداشته و متهم ردیف سوم به شرح مندرج در ذیل بارنامه صرفاً مکلف به اعلام ورود کالای موضوع بارنامه شرکت شاکی (بانک تجارت عامل) بوده است و کالا به بندر امام خمینی وارد نشده است تا به تکلیف خود عمل نماید و نظر به این‌که دفاع وکیل متهم ردیف سوم مبنی بر این‌که ایشان نقشی در حمل و نقل کالا نداشته و صرفاً وظیفه اعلام ورود کالا را داشته است موجه به نظر می‌رسد؛ لذا بنابه‌مراتب مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله این‌که جمیع اقدامات مقدماتی فروش کالا به شاکی توسط متهم الف.م. انجام گردیده و چک تضمینی نیز به توصیه ایشان توسط متهم ج.ج. که هر دو در شرکت الف. مشغول فعالیت می‌باشند صادر گردید و به اقرار متهمین، متهم الف.م. نماینده شرکت ب. بوده است و اعاده وجه دریافتی توسط فروشنده پس از یک ماه از دریافت آن به حسابی در بانک تجارت پاریس قرینه‌ای قوی بر صحت ادعای شاکی است که به دلیل افزایش قیمت فولاد، کالای متعلق به شاکی به دیگری به قیمت بالاتری فروخته شده و سپس ثمن دریافتی معامله اول توسط فروشنده به بانک برگردانده شده است و قوع بزه انتقال مال غیر توسط متهم ردیف اول (الف.م.) که حسب بارنامه موصوف  (S.)تلقی می‌گردد را دادگاه علماً محرز و مسلم دانسته و با استناد به بند یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وی را علاوه بر رد کالای موضوع بارنامه با اوصاف ذکر شده در آن به تحمل دو سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 2 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و نسبت به متهمین ردیف‌های دوم و سوم به لحاظ موجه بودن دفاعیات آنان و فقدان دلیل اثباتی مبنی بر وقوع بزه از ناحیه نامبردگان با رد مواد استنادی دادسرا با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آنان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده که آقای دکتر ح.الف. به وکالت از آقای الف.م. به طرفیت آقای ج.ت. نسبت به بخشی از دادنامه که شامل محکومیت آقای م. به اتهام مشارکت در فروش مال غیر می‌باشد و هم‌چنین آقای ع.الف. به وکالت از آقای ج.ت. به طرفیت آقایان ج.ج. و م.ع. نسبت به بخشی از دادنامه که شامل برائت نامبردگان به ترتیب از اتهام مشارکت در فروش مال غیر و خیانت در امانت می‌باشد از دادنامه شماره 400519 مورخه 25/05/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور و حسب مواد استنادی در دادنامه آقای الف.م. به اتهام فروش مال غیر علاوه بر رد کالای موضوع بارنامه به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و در خصوص اتهام آقای ج.ج. دایر بر مشارکت در فروش مال غیر و اتهام آقای م.ع. دایر بر خیانت در امانت حکم برائت صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و لایحه وکلای محترم طرفین و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و مکاتبات معمول فی‌مابین نظر به این‌که پس از انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه خریدار مبادرت به پرداخت ثمن معامله از طریق گشایش اعتبار در بانک تجارت به صورت LC به فروشنده پرداخت و فروشنده نیز پس از دریافت ثمن با مشخص و معین نمودن مبیع مطابق قرارداد در وزن خاص آن کالا را در کشتی حامل قرار داده و در نهایت بارنامه به نام خریدار صادر گردیده است و کشتی حامل نیز به سمت مقصد حرکت کرده است و مطابق مقررات مربوطه بار نامه سند مالکیت است و به مجرد صدور بارنامه که دلالت بر مالکیت دارنده آن بر آن کالا می‌نماید و در واقع مالک کالا مشخص است که بارنامه به نام ایشان صادر شده است و یا آن بارنامه را در اختیار دارد و به جز دارنده بارنامه هیچ فردی حق دخل و تصرف در آن بار یا کالا را ندارد و کما این‌که حق بیمه حمل و نقل توسط خریدار به عنوان مالک کالا پرداخت شده است در حالی که برابر محتویات پرونده کشتی حامل کالا که وارد آب‌های جمهوری اسلامی ایران و شهر بندرعباس شده بود قبل از پهلو گرفتن در بندر امام خمینی (ره) در تاریخ 19/10/88 مصادف با 8/01/2010 بدون تخلیه و تحویل محموله از بندر مذکور مراجعت و نسبت به تخلیه کالا به دستور S. که همان شرکت ایرانی الف. به مدیریت عاملی آقای ج.ج. و مدیریت فروش آقای الف.م. که به عنوان نماینده شرکت انگلیسی ب. بوده با هماهنگی و مشارکت مدیران شرکت موصوف و مداخله سیستم آن‌ها و فروش محموله متعلق به ش. به غیر و تخلیه آن در کشور امارات متحده عربی اقدام می‌نمایند و هر چند ادعا شده است که به دلیل افزایش ناگهانی فولاد این اتفاق رخ داده است اما به هر دلیل که اقدام و عمل انجام شده باشد مصداق بارز فروش مال غیر می‌باشد و ایراداتی که از سوی آقای دکتر الف. به وکالت از متهمین بدوی پرونده، مطرح گردیده است که عبارت است از منتفی بودن تعلق کالای خاص (عین معین) به شاکی (رابطه مالکیت) و وقوع عقد بیع (انتقال مال به غیر) از سوی متهمین نسبت به کالای مزبور بنا به مطالب پیش گفته وارد نمی‌باشد چرا که با وضع کالا و قرار دادن کالا در کشتی و صدور بارنامه و پرداخت حقوق مالی از جمله حق بیمه همگی نشان از مالکیت شاکی بدوی به محموله که به صورت معین و مشخص می‌باشد دارد و ثانیاً مکاتبات معموله فی‌مابین طرفین که تصاویر آن در پرونده موجود است نیز حکایت فروش آن کالا به غیر در امارات متحده عربی دارد و بنابراین وقوع جرم فروش مال غیر توسط مدیران شرکت ایران که مستقیماً از ابتداء تا انتها در کلیه امور مستقیماً نقش داشته و عملیات و اقدامات را انجام دادند محرز است و در درجه اول مسوولیت کیفری مطابق مقررات متوجه شخص مدیر عامل شرکت و در ثانی سایر کارکنان که با ایشان به صورت مختلف همکاری نمودند می‌باشند و در این رابطه در این پرونده مدیران شرکت ایرانی که آقایان ج. و الف.م. بودند به عنوان نماینده شرکت انگلیسی ب. کلیه اقدامات را انجام دادند و حتی دستور تخلیه محموله را در کشور امارات متحده عربی صادر نمودند که در وقوع بزه مشارکت داشتند و به طور کلی مکاتبات معموله فی‌مابین طرفین که تصاویر آن در پرونده مضبوط است مراجعت کشتی حامل کالا از بندر امام خمینی(ره) به سمت امارات متحده عربی و فروش کالا و محموله به غیر در آن کشور با دخالت و دستور مستقیم مدیران شرکت ایران یعنی اشخاص مذکور بوده است هر چند مدیران شرکت ب. نیز از این قضیه با نامبردگان مشارکت داشتند در حالی که مطابق مفاد نامه بانک تجارت نه فروشنده و نه شرکت حمل و نقل در حالی که صاحب بارنامه مشخص است مجاز به انجام چنین اقداماتی تحت هر شرایطی نبودند. علی‌هذا اولاً اعتراض آقای الف.م. نسبت به محکومیت خویش وارد نمی‌باشد و اعتراض موجهی که از ناحیه ایشان که خلل به ارکان دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نماید به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال مؤثری نمی‌باشد، لذا ضمن رد اعتراض ایشان به لحاظ فقد از سابقه محکومیت کیفری به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس به یک سال تخفیف و مجازات جزای نقدی نیز به نصف کاهش می‌یابد و مضافاً به تجویز تبصره چهار از قانون مذکور با توجه به عدم وجود عین مال و به رد مثل یا قیمت کالای موضوع بارنامه اصلاح و محکوم می‌شود و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواهی تأیید می‌شود. و اما اعتراض شاکی بدوی نسبت به برائت آقای ج.ج. بنابه‌مراتب مذکور چون مسئولیت در درجه اول متوجه مدیر عامل شرکت می‌باشد وارد بوده و به استناد بند چهار از ماده 257 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته از این بخش نقض و با رعایت ماده 42 و 22 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک و تبصره یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به اتهام مشارکت در فروش مال غیر علاوه بر رد مثل یا قیمت کالای موضوع بارنامه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی نسبت به برائت آقای ع. از اتهام خیانت در امانت با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که مطابق مفاد بارنامه مسئولیت ایشان صرفاً اطلاع‌رسانی بوده و کالایی به ایشان سپرده نشده است و هیچ مسئولیتی از حمل و نقل کالاها نداشته است، لذا دلیل کافی بر توجه اتهام به نامبرده وجود ندارد و اعتراض تجدیدنظرخواه مردود است و دادنامه مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه (شاکی بدوی) از این بخش نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                 میراحمدی ـ قاسمی 

رأی دادگاه
 در پرونده به کلاسه فوق‌الذکر متعاقب تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای ج.ج. با وکالت آقایان ج.م. و ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 00260 مورخ 07/03/92 صادره از شعبه محترم 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه محترم نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره 353 مورخ 20/09/92 درخواست اعاده دادرسی مذکور را به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب مورد پذیرش قرار داده و رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض همان دادگاه محول نموده (شایان ذکر می‌باشد شعبه محترم نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور ظاهراً در ابتداء حسب دادنامه شماره 276 مورخ 27/07/92 در راستای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای ج.ج. به اشتباه اعاده دادرسی از رأی شماره 9109970222600099 صادره از شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تجویز نموده صرف‌نظر از این مطلب در قسمتی از رأی شماره 353 مورخ 20/09/92 شعبه محترم نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور به جهت تجویز اعاده دادرسی چنین آمده (در این مرحله وکلای محکوم‌علیه ترجمه بارنامه شماره … منتسب به شرکت فروشنده و ترجمه شرکت‌نامه ثبت شرکت‌ها ارائه داده‌اند که حاکی است دستور اعاده کشتی در مورخ 01/10/88 مطابق 29 دسامبر 2009 از طرف شرکت فروشنده صادر شده و ربطی به محکوم‌علیه ندارد و نام محکوم‌علیه جزء اعضاء شرکت فروشنده ثبت نشده و دلیلی بر این‌که محکوم‌علیه کالا را فروخته موجود نیست) با مداقه مندرجات دادنامه شماره 00260 مورخ 07/03/92 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه ترجمه بارنامه شماره … منتسب بشرکت فروشنده و ارائه ترجمه شرکت‌نامه ثبت شرکت‌ها مبنی بر این‌که ج.ج. از اعضاء شرکت فروشنده نیست به عنوان یک دلیل جدید در جهت اثبات بی‌گناهی مشارالیه به هیچ وجه مؤثر در مقام نیست زیرا در دادنامه شماره 260 مورخ 07/03/92 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام محکومیت آقای ج.ج. صادر گردیده عضویت وی در شرکت فروشنده (شرکت ب.) مورد استناد قرار نگرفته با عنایت به مندرجات دادنامه شماره 260 اخیرالذکر کاملاً مشخص است قضات محترم شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به این امر کاملاً واقف بوده که ج.ج. از اعضاء شرکت ب. نمی‌باشد اساساً آنچه که در مانحن‌فیه قابل عنایت و توجه است عضویت در شرکت فروشنده (شرکت ب.) ضرورت لازم جهت تحقق و انتساب بزه فروش مال غیر نیست طبعاً شخص غیر عضو نیز می‌تواند مباشرت در فروش مال غیر نماید اگر چه شرکت فروشنده (شرکت ب.) نیز از این فروش منتفع می‌شده هر کدام سهم منفعت غیر مشروع خویش را از این عمل مجرمانه می‌برده‌اند عدم صدور دستور حمل محموله به مکان دیگر مانع از مباشرت شخص در فروش مال غیر نیست. به عبارت دیگر عدم صدور دستور حمل محموله به مکان دیگر نافی مباشرت شخص در فروش مال غیر نمی‌باشد النهایه آنچه که شعبه محترم نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور در دادنامه شماره 353 مورخ 20/09/92 به عنوان یک دلیل جدید استناد نموده به هیچ وجه در جهت اثبات بی‌گناهی ج.ج. نمی‌تواند مؤثر باشد البته واضح و مبرهن است تجویز اعاده دادرسی لزوماً بایستی منطبق با مقررات ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد از طرف دیگر برای این مرجع خارج از موارد موضوع اعاده دادرسی حق ورود در پرونده متصور نیست و موارد موضوع اعاده دادرسی نیز در مانحن‌فیه با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار منتفی است، علی‌هذا دادگاه مستنداً به مادتین 275 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب و با لحاظ مقررات ماده 272 قانون مرقوم حکم به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
نوری‌نجفی ـ ایرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.