درتاریخ : 1392/03/21 به شماره : 9309970905100108

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای ارزش ملک در سال وقوع تخلف بوده و بالا بودن ارزش معاملاتی ملک در زمان اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده صد ناقض این قاعده نخواهد بود.

رای بدوی

در خصوص خواسته خواهان مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه به شماره  2789 به تاریخ 30/10/91 در پرونده به کلاسه 31/90/1038، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، متقاضی دلیل و مدرک جدیدی که پس از صدور رأی موثر در نقض رأی معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز ننموده است و موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 فراهم نبوده، فلذا قرار رد تقاضای اعاده دادرسی و به تبع آن رد دستور موقت مورد تقاضا صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه 
اکابری – بشارتی‎فر 

رای دیوان

مفاد بند ب از لایحه جوابیه اداره کل حقوق شهرداری تهران به شماره … مثبوته به شماره …، موید عدم احتساب جریمه … متر مربع بنای مسکونی غیر مجاز بر مبنای سال وقوع تخلف می‎باشد و بالا بودن ارزش معاملاتی ملک در زمان اتخاذ تصمیم کمیسیون نمی‎تواند موید اخذ جریمه بدون احتساب سال وقوع تخلف باشد، لذا مفاد دادنامه … مورخ … شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در صدور رأی شماره 1394 مورخ 1392/04/29 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته رعایت نگردیده است. با عنایت به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه … مورخ … و 1394 شعبه 31 بدوی دیوان، موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه‎های موصوف بنا به استدلال مرقوم  و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت مبنی بر نقض رأی شماره … مورخ … کمیسیون شماره 6 تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران و رسیدگی مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 
اشراقی ـ عرفان ـ  شریعت‎فر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.